خودکفایی شهرداری‌ها در ایستگاه اول

مجید جباری- خبر‌نگار

لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها بعد از 35سال به مجلس رفت و بعد از کش و قوس‌های فراوان، سرانجام با اصلاحاتی تصویب شد؛ لایحه‌ای که درآمد مدیریت شهری را افزایش می‌دهد و قرار است درآمدهای قابل اتکا یا به قول معروف، درآمدهای پایدار این نهاد پرخرج و بَرج شهری را تا حدی افزایش دهد. سال‌های سال است که شهرداری‌ها به‌خصوص مدیریت شهری کلانشهری با مختصات تهران برای تامین مخارج خدمات گسترده‌اش به شهروندان به درآمدهایی چشم دارند که محقق شدنشان هیچ ضمانت و حساب و کتاب خاصی ندارد؛ پولی که یک سر آن به فروش تراکم ختم می‌شود و سر دیگرش به دریافت عوارض و تخلفات ساختمانی. با مصوبه یک‌ماه قبل مجلس اما مدیریت شهری می‌تواند به منابع درآمدی از قبل تعیین شده‌ای تکیه کند که می‌شود برایش برنامه‌ریزی کرد و به تحققش دل بست. آنطور که معلوم است با این لایحه، درآمدهای پایدار شهرداری‌ها 4هزارمیلیارد تومان افزایش می‌یابد؛ موضوعی که ناصر یارمحمدیان، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه هم بر آن تأکید می‌کند اما در عین حال معتقد است که این لایحه هرچند در بخش درآمدها، به پایدار کردن درآمد شهرداری‌ها بسیار کمک می‌کند، اما لزوما این اتفاق نمی‌افتد.

یارمحمدیان در این‌باره می‌گوید: «یکی از اتفاقاتی که رخ داده بحث سهم شهرداری‌ها از عوارض مالیات ارزش‌افزوده‌ است. این موضوع اول در لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها مطرح شد، ولی از آنجا که لایحه مالیات ارزش‌افزوده زودتر از این لایحه به صحن مجلس رفت، موضوع ۵۰-۵۰ شدن سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها (۵۰درصد سهم درآمد عمومی و ۵۰درصد سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) را در قانون مالیات ارزش‌افزوده به تصویب رساندند. این مبلغ برای کل شهرداری‌ها طبق برآورد‌هایی که در سال ۱۳۹۸ شده، حدود ۴هزار میلیارد تومان می‌شود که قرار است به نسبت جمعیت بین شهرداری‌ها توزیع شود. این مبلغ می‌تواند به پایدار شدن درآمدهای شهرداری‌ها کمک قابل‌توجهی کند.» این اقتصاددان ادامه می‌دهد: «نکته‌ای که نباید فراموش شود این است که هدف از ارائه این لایحه، 2 مسئله مهم بود؛ اول آنکه سهم درآمدهای ناپایدار شهرداری‌ها مانند عوارض ساختمانی را کاهش دهد و مسئله دیگر افزایش سهم درآمدهای پایدار شامل ارزش افزوده، عوارض نوسازی ماده ۴ قانون نوسازی و سایر عوارض بهره‌برداری از خدمات شهری است. اتفاقی که در این لایحه افتاد شامل ضعف‌هایی بود؛ اول آنکه به عوارض ساختمانی هیچ توجهی نکرد؛ هرچند پیشنهادهای اولیه این بود که شهرداری‌ها مکلف شوند، سهم عوارض ناپایدار خود را طی 3دوره 5، ۱۰ و ۱۲ساله از ۱۰۰درصد به ۵۰درصد کاهش دهند؛ موضوعی که متأسفانه از لایحه حذف شد.»

اولین گام برای درآمدهای پایدار شهرداری 
ابراهیم جمشیدزاده- مدیر مطالعات مالی و اقتصادشهری  مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی تهران

بررسی نظام درآمدی شهرداری‌ها از گذشته تاکنون نشان می‌دهد که حتی بعد از انقلاب، شهرداری‌ها از درآمدهای ناشی از مالیات بر درآمد اشخاص سهم داشتند، اما در دهه‌های 60و 70 این درآمد از شهرداری‌ها گرفته شد؛ از این‌رو در لایحه درآمدهای پایدار تلاش شده بود خیلی از منابعی که شهرداری‌ها در سال‌های قبل دریافت می‌کردند، دوباره احیا شود. در گذشته در منابع درآمدی شهرداری‌ها آیتمی به نام «عوارض توأم با مالیات» وجود داشت؛ یعنی مالیاتی که بخشی از آن به دولت محلی تعلق می‌یابد؛ حتی مالیات ناشی از املاک و مستغلات توسط شهرداری‌ها گرفته می‌شد اما در دهه60، دولت این درآمدها را از شهرداری‌ها گرفت و همه مالیات‌هایی که به نوعی توسط دولت به شهرداری‌ها واگذار شده بود از شهرداری‌ها سلب شد. به‌علاوه تا سال۶۲ شهرداری‌ها در بودجه سالانه کل کشور کمک‌های دولتی مستقیمی دریافت می‌کردند که حدود ۴۰‌درصد بودجه شهرداری را پوشش می‌داد. اما از سال63 کمک‌های شهرداری‌ها در بودجه سالانه کشور حذف شد، ولی همان موقع مقرر شد که وزارت کشور ظرف 3‌ماه لایحه خودکفایی شهرداری‌ها را تهیه و ظرف ۶‌ماه شهرداری‌ها را خودکفا کند که این اتفاق تا‌کنون نیفتاده است. لایحه‌ای که در سال 98تصویب شد، برخلاف تأخیر ۳۶ ساله، رویکرد جدیدی برای نظام مالی شهرداری‌هاست اما تا رسیدن به وضع مطلوب فاصله دارد. شهرداری‌ها دنبال آن بودند که بعد از ۳۶ سال بخشی از درآمدهای شهرداری‌ها در قبل از انقلاب به شهرداری بازگردد. این به شکل کامل برنگشته اما به‌عنوان نخستین گام خوب است.

3  اتفاق خوب که با تصویب لایحه درآمدهای پایدار برای شهر می‌افتد:
  برای نخستین‌بار در کشور «عوارض محلی» تعریف می‌شود که قبلا در هیچ قانونی، عوارضی به این نام وجود نداشت.
  تصویب واگذاری‌ دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای و درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری و مشارکت در سرمایه‌گذاری به‌عنوان منابع درآمد جدید. این اجازه، رونق سرمایه‌گذاری در شهر و افزایش درآمدهای شهر را به‌دنبال دارد.
  تسهیل استفاده از ابزارها و روش‌های مالی برای شهرداری‌ها و «تدوین مصادیق وضع عوارض توسط شوراها». برای نخستین‌بار است که قانونگذار عوارض جرایم راهنمایی و رانندگی را در کلانشهرها به رسمیت شناخته است.

   درآمدهای پایدار در شهرهای کشورهای بزرگ از چه منابعی تامین می‌شود؟
   شهرهای تورنتو و بوستون: بیشترین منابع درآمدی از مالیات بر دارایی (املاک) و مبادلات مالی بین دولت شامل مالیات بر فروش و مالیات بر درآمد است.
  شهرهای کشورهای مکزیک و برزیل: سالانه درصد قابل توجهی از درآمد ناخالص دولت به دولت‌های محلی (شهرداری) اختصاص پیدا می‌کند. پس از آن، مالیات بر اموال و دارایی‌ها، فروش خدمات، انتشار اوراق قرضه، عوارض و جرایم، تامین‌کننده هزینه‌های این شهرهاست.
  سیدنی و ملبورن: بیشترین درآمد شهرداری‌ها از محل عوارض، درآمد مربوط به تعرفه‌ها، فروش خدمات و جرایم تامین می‌شود.
  کشورهای پیشرفته آسیایی مانند ژاپن، چین و کره‌جنوبی: مالیات بر ساکنان، املاک و مستغلات و مالیات بر برنامه‌ریزی شهری، مالیات بر مصرف توتون و تنباکو بیشترین درآمد شهرداری را تامین می‌کند.
  شهرهای کشورهایی مثل هند، مالزی و فیلیپین (اصلی‌ترین کشورهای در حال توسعه): کمک‌های بلاعوض دولتی و پس از آن درآمدهای مالیاتی به‌ویژه مالیات بر اموال و دارایی، فروش خدمات و عوارض و جرایم درآمدهای اصلی شهر هستند.
  شهرهای کشورهای آمریکا، کانادا، انگلیس و آفریقای جنوبی: تکیه عمده درآمد شهرداری‌ها بر مالیات و دارایی غیرمنقول یا همان عوارض نوسازی است.