تعریف رجل سیاسی زیر تیغ انتقادات

شورای نگهبان روزگذشته شاخص‌های رجل سیاسی و مذهبی را اعلام کرد. شاخص‌هایی که براساس آن داوطلبان ریاست‌جمهوری احرازصلاحیت می‌شوند. سخنگوی شورای نگهبان گفته است: رجل سیاسی، رجالی هستند که قدرت تحلیل و درک آنها از مسائل و پدیده‌های سیاسی به جهت آگاهی عمیق‌شان از مسائل سیاسی در عملکرد آنها لحاظ شده باشد. به گزارش ایسنا، عباسعلی کدخدایی در تعیین تکلیف رجل مذهبی هم گفته است: رجل مذهبی، رجالی هستند که آگاهی لازم به دین اسلام و مذهب تشیع داشته و تدین و تقیدشان به انجام شعائر و مناسک دینی در زندگی فردی و اجتماعی از برجستگی ویژه‌ای برخوردار باشد. او اما نگفته است که لفظ رجال در قانون اساسی شامل زنان نیز می‌شود یاخیر.

در این تفسیر که از سوی شورای نگهبان صورت گرفته، با توجه به بند ۹ اصل ۱۱۰ و اصل ۱۱۵ قانون اساسی، معیارهای رجل سیاسی و مذهبی اعلام شده است. این شاخص‌ها در جلسه ۲۰ دی‌ماه شورای نگهبان به تصویب رسیده است.

24مهر‌ماه سال گذشته رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی انتخابات را به سران قوا و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ فرمودند. براساس این سیاست‌ها شورای نگهبان موظف شد که برای رفع ابهام موجود در تعریف رجل سیاسی موضوع اصل 115قانون اساسی، تعریفی جدید از معنای «رجل سیاسی» ارائه دهد. ابهامی که هنوز برخی حقوقدانان معتقدند رفع نشده و در مواردی، بیشتر هم شده است. این وظیفه شورای نگهبان براساس بند 5-10سیاست‌های کلی انتخابات بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است. سازوکاری که با دعوت از اساتید و نخبگان دانشگاهی روند اجرای آن از سال گذشته اعلام شد. سیاست‌های تعیین شده انتخابات خرداد سال 94توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از تصویب جهت تأیید برای رهبر معظم انقلاب ارسال شده بود.

انتقاد به ابهامات جدید

حسین میرمحمد صادقی، استاد دانشگاه شهید بهشتی و سخنگوی پیشین قوه قضاییه در گفت‌وگو با همشهری گفته است: وقتی در تعیین شاخص‌های رجل سیاسی و مذهبی که برای احراز صلاحیت روسای جمهور از آن استفاده می‌شود ابهام باشد، امکان اعمال نظر شخصی و اعمال سلیقه بسته نمی‌شود و ما شاهد نظرات شخصی خواهیم بود. او می‌گوید: در گذشته در مواردی برخی نامزدهای ریاست‌جمهوری تأیید صلاحیت شدند که شاخص‌های لازم را برای این منصب نداشته‌اند و در برخی موارد هم برعکس عده‌ای رد شده‌اند که به‌نظر می‌رسد شاخص‌های لازم را داشته‌اند. وی در پاسخ به این سؤال همشهری که آیا براساس ابلاغیه مقام معظم رهبری شورای نگهبان وظیفه تعیین ملاک زن یا مرد بودن را برای ملاک «رجل سیاسی» که در قانون اساسی آمده است، عهده دارد بوده یا خیر؟ گفت: علی‌الاصول براساس جو غالب بر اکثر اعضای شورای نگهبان آنها نظرشان بر این است که زن ملاک قانون اساسی را ندارد چراکه حتی زمانی که فردی به‌عنوان وزیر زن هم معرفی می‌شود اعتراض‌ها و انتقاداتی از گوشه و کنار به گوش رسیده است. وی افزود: شورای نگهبان البته با توجه به شرایط سیاسی حاکم بر فضای مردم و تنش‌هایی که بعضا به‌وجود می‌آید، شاید بنا بر مصلحت این شاخصه را صریح اعلام نکرده است. میر محمد صادقی در پاسخ به اینکه آیا با تعیین این شاخصه‌ها از سوی شورای نگهبان از این به بعد شاهد ثبت نام‌های گسترده در ایام انتخابات نخواهیم بود؟ هم گفت: طبیعتا باید اینگونه باشد چرا که ملاک‌هایی اعلام شده است که می‌تواند مانع از روند بی‌رویه ثبت نام‌هایی که جلوه جالبی هم در زمان انتخابات ندارد، شود. او می‌گوید: وقتی در زمان ثبت نام کاندیداتوری انتخابات مجلس، اول به مدرک تحصیلی متقاضی و بعد به سوء پیشینه فرد نگاه می‌شود و می‌توان از ثبت نام افراد عدم‌دارای شایستگی جلوگیری کرد پس همین روند در ثبت نام‌های ریاست‌جمهوری هم می‌تواند پیگیری شود.

این استاد حقوق در انتقاد از بخشی از اعلام این شاخصه‌ها از سوی شورای نگهبان گفته است: اعلام مشاوران از سوی نامزدهای ریاست‌جمهوری و یا اعلام برنامه‌ها نمی‌تواند ملاکی برای تعیین رجال سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن آنها باشد به همین دلیل اعمال نظرها می‌تواند ادامه دار باشد. وی در بیان مشکل دوم این شاخصه‌ها هم گفته است: هنوز این ابهامات در تعیین شاخصه‌ها و جود دارد و ملاک‌هایی که ابهام دارد را علی‌الاصول باید مجلس و قانونگذار مشخص کنند.در شبکه‌های اجتماعی نیز بحث‌های فراوانی درباره موضوع رجل سیاسی مطرح شد. عدم تصمیم‌گیری درباره جنسیت رجل سیاسی، عدم تعیین مصداق دقیق برای سن نامزدهای انتخابات و تعریف کلی از مفهوم رجل سیاسی مهمترین ایرادها و نقدهایی بود که کاربران شبکه‌های اجتماعی به تعریف جدید شورای نگهبان از رجل سیاسی وارد کرده بودند.

کدخدایی روز گذشته در پاسخ به سؤالی درمورد تعیین شرط سنی در چارچوب تعریف، ‌معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، ‌مذهبی و مدیر و مدبر‌بودن گفت: قرار بر این است که شرایط و معیارها از سوی شورای نگهبان مطرح و جزئیات از طرف مجلس مشخص شود همانگونه که در قانون فعلی انتخابات نیز شرط سنی بارها تغییر کرده و تعیین آن برعهده مجلس گذاشته شده است.