شبنم سیدمجیدی _ روزنامه‌نگار
سازمان ملل متحد از اواسط دهه50 میلادی برنامه اصلاح زندان‌ها را آغاز کرد که استفاده از احکام جایگزین نیز جزو اهداف این برنامه در راستای دفاع از حقوق بشر بود. ازدحام بیش از حد جمعیت و هزینه‌های گزاف نگهداری از زندانیان تقریبا در همه سیستم‌های قضایی سراسر جهان یکی از نگرانی‌های اصلی است. سازمان ملل متحد می‌گوید ازدحام جمعیت علت اصلی نقض حقوق بشر در زندان‌هاست. تقریباً در همه کشورهایی که دفتر مقابله با مواد‌مخدر و جرم سازمان ملل متحد در آنها قرار دارد (که ایران هم یکی از آنهاست) راه‌حل‌های مربوط به کنترل ازدحام جمعیت در زندان‌ها باید مورد بررسی و اجرا قرار گیرد.
اگرچه با ساختن زندان‌های جدید می‌توان ازدحام جمعیت را کاهش داد، اما تجربه نشان می‌دهد که غلبه بر اثرات مضر زندان با ساخت زندان‌های جدید محقق نمی‌شود. علاوه بر این، ساخت زندان‌های جدید و حفاظت از آنها برای دولت‌ها بسیار گران تمام می‌شود. در نتیجه بسیاری از اسناد بین‌المللی به استفاده از گزینه احکام جایگزین حبس به‌منظور کاهش اثرات مخرب جدا کردن افراد از جامعه توصیه می‌کنند.
سازمان ملل می‌گوید که استفاده از مجازات‌هایی که در قانون نیامده، نشان‌دهنده تغییر اساسی در رویکرد دستگاه‌های قضایی نسبت به جرم، متخلفان و جایگاه آنها در جامعه است. استفاده از احکام جایگزین حبس زمانی که با حمایت کافی از مجرمان همراه باشد، به این قشر آسیب‌پذیر یاری می‌دهد تا بدون بازگشت دوباره به الگوهای رفتاری مجرمانه، به زندگی بازگردند. اجرای احکام جایگزین فرایندی است که در درازمدت به جامعه کمک می‌کند.
احکام جایگزین حبس در دنیا انواع مختلفی دارند: حبس خانگی، مانیتور الکترونیکی در منزل (متخلف فقط برای حضور در محدوده و مکان‌های مشخص شده توسط دادگاه حق خارج شدن از منزل را دارد)، پرداخت جزای نقدی از طرف متخلف به دادگاه، انجام خدمات عمومی (کار بدون حقوق برای یک سازمان غیردولتی)، شرکت در جلسات مشاوره و درمانی برای بعضی افراد مثل مجرمان جنسی و جرائم مربوط به مواد‌مخدر، همچنین تحقیر عمومی مجرم که به‌ندرت از آن استفاده می‌شود.
در اروپا اصلاحات پس از جنگ جهانی دوم، بر این موضوع تأکید داشت که شدت مجازات با جرم فرد محکوم تطابق داشته باشد. در سال1965سوئد آیین دادرسی کیفری جدیدی را منتشر کرد که در آن دستورالعمل‌های نوینی در برخورد با مجرمان آورده شد. این دستورات شامل عفوهای مشروط، تفاوت مجازات برای متخلفینی که برای نخستین بار مرتکب جرم می‌شوند و استفاده بیشتر از جریمه‌های جایگزین زندان می‌شد. استفاده از عفو مشروط باعث کاهش چشمگیر تعداد زنان دارای حبس طولانی‌مدت شد. احکام جایگزین زندان، عفو مشروط و سطح نظارت بر متخلفان در کشورهای مختلف اروپا با هم تفاوت دارد.
سوئد در استفاده از نظارت الکترونیک در منزل نیز پیشگام بود و از دهه 90میلادی این سیستم را اجرا کرد. ابتدا نظارت سه‌ماهه بود و بعد در سال2005 به 6ماه افزایش یافت. یعنی متهم تا 6ماه فقط در محدوده‌ای که از سوی دادگاه برای او تعیین شده حق خروج از منزل و رفت‌وآمد را دارد.
استفاده از حکم انجام خدمات عام‌المنفعه و کار داوطلبانه نیز در دهه 90میلادی برای نخستین بار در سیستم کیفری کشور فنلاند پیاده شد. در آن زمان اگر حکم حبس فرد مجرم تا 8 ماه یا کمتر بود، به حکم دادگاه به انجام خدمات عمومی در جامعه مجبور می‌شد. مدت زمان انجام این خدمات نیز بین 20 تا 200ساعت متفاوت بود. هر یک روز حکم زندان برابر با انجام یک ساعت کار داوطلبانه است. نظام عدالت کیفری فرانسه نیز دارای مقررات پیشرفته‌ای در زمینه جایگزین‌های مجازات زندان و از جمله، کار عام‌المنفعه است. کار عام‌المنفعه در فرانسه، برای نخستین‌بار به موجب یکی از قوانین مصوب مجلس و به اتفاق آرای تمام احزاب سیاسی، در دهم ژوئن 1983معرفی شد.
نخستین قانون جدی تبدیل مجازات حبس در ایران
در ایران اما، کل ماجرا از سال1373 برابر با سال 1994 آغاز شد. این زمانی بود که نخستین قانون جدی در زمینه تبدیل مجازات حبس و جایگزینی آن به تصویب رسید. بند یک ماده 3 این قانون می‌گفت: «در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 3ماه حبس یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی است، از این پس به جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی صادر می‌شود». از اینجا بود که در بسیاری از موارد، مجازات‌های حبس به سایر مجازات‌های اجتماعی و... تبدیل شد اما استفاده بیشتر از مجازات‌های جایگزین زندان نیازمند اصلاح دوباره قانون بود. استفاده از احکام جایگزین حبس در سیاست‌های قوه قضاییه جای بیشتری باز کرده بود. در نتیجه لایحه مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان در سال1384 تهیه و به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد. کلیات این لایحه بالاخره در 7مرداد 1387به تصویب رسید. اما پس از آن اتفاق خاصی درخصوص این لایحه رخ نداد و پس از گذشت سال‌ها از تهیه آن به سرانجام نرسید. بالاخره قانون مذکور در مورد کاهش تعداد زندانیان در سال 1392به تأیید و تصویب شورای نگهبان رسید. پس از آن در همین سال، دستورالعمل‌هایی برای ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها از سوی قوه قضاییه کشور ابلاغ شد. این دستورالعمل که 29ماده داشت، تسهیل شرایط ارائه وثیقه از سوی متهمان، زندانی نشدن معتادان تحت هیچ شرایطی و معرفی آنها به مراکز ترک اعتیاد، انجام کار و خدمات عام‌المنفعه رایگان، پرداخت جزای نقدی روزانه به جای حبس، تخفیف مجازات اطفال و نوجوانان بزهکار، تغییر و تسهیل شرایط آزادی مشروط با بررسی اخلاق و رفتار زندانیان، محرومیت از حقوق اجتماعی مثل منع از رانندگی به جای حبس و... را در بر می‌گرفت. پس از این تاریخ بود که تعداد احکام اجتماعی جایگزین حبس در ایران بالا رفت. پیش از این البته چنین احکامی به‌ندرت داده می‌شد. مثلا در سال88 یک قاضی مردی را که از پرداخت نفقه خودداری می‌کرد، به دادن سالانه 10شاخه گل به همسرش و استفاده از نصایح علمای مذهبی در سالروز ازدواج در هر سال و البته پرداخت به موقع نفقه موظف کرد. یا در سال91 دادگاهی در استان فارس، 6 جوان را که به جرم شکار غیرمجاز دستگیر شده بودند به نوشتن مقاله با موضوع اهمیت محیط‌زیست محکوم کرد؛ مواردی که بعد از تصویب قانون حبس جایگزین در کشور، تعدادشان روزبه‌روز بیشتر شد.
تغییرات قانون
سازمان ملل می‌گوید که استفاده از مجازات‌هایی که در قانون نیامده، نشان‌دهنده تغییر اساسی در رویکرد دستگاه‌های قضایی نسبت به جرم، متخلفان و جایگاه آنها در جامعه است. استفاده از احکام جایگزین حبس زمانی که با حمایت کافی از مجرمان همراه باشد، به این قشر آسیب‌پذیر یاری می‌دهد تا بدون بازگشت دوباره به الگوهای رفتاری مجرمانه، به زندگی بازگردند
جایگزین زندان
استفاده از حکم انجام خدمات عام‌المنفعه و کار داوطلبانه نیز در دهه 90میلادی برای نخستین بار در سیستم کیفری کشور فنلاند پیاده شد. در آن زمان اگر حکم حبس فرد مجرم تا 8 ماه یا کمتر بود، به حکم دادگاه به انجام خدمات عمومی در جامعه مجبور می‌شد. مدت زمان انجام این خدمات نیز بین 20 تا 200ساعت متفاوت بود. هر یک روز حکم زندان برابر با انجام یک ساعت کار داوطلبانه است
تاریخچه حبس جایگزین در ایران و جهان
بخشش، زندان لازم نیست
در همینه زمینه :
