احتمال ایجاد نقطه شکست در بازار خودرو

افزایش نرخ تورم، ممنوعیت واردات خودرو و نوسان نرخ ارز شرایطی را رقم زده که در سال گذشته میزان افزایش قیمت خودروهای دست‌دوم خارجی با وجود افت مدل، رشد 40درصدی داشته و از نرخ تورم اعلام شده رسمی پیشی گرفت. با فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو گفت‌وگو کرده‌ایم.

به‌نظر شما آیا کاهش قدرت خرید مردم و افت تقاضای خرید، منجر به ریزش قیمت خودروهای وارداتی نمی‌شود؟
به‌طور کلی کاهش قدرت خرید مردم منجر به افت تقاضا در بازار می‌شود؛ چرا که ترمیم قدرت خرید در دوران تورمی اتفاق نمی‌افتد و نمی‌توان وقتی هنوز تورم سنگین در کشور وجود دارد، انتظار داشته باشیم تا قدرت خرید مردم را حفظ کرده یا بهبود دهیم. واقعیت آن است که در فضای تورمی همه افراد جز بدهکارانی که حجم بدهی معقولی دارند، بازنده خواهند بود؛ یعنی هر کسی که نقدینگی داشته یا سرمایه خود را به‌صورت نقدینگی نگه‌می‌دارد، بازنده شرایط تورمی بازار خواهد بود. گرچه به‌نظر می‌رسد حجم معاملات بازار خودرو در سال99 بسیار کاهش یابد اما این کاهش حجم معامله بیشتر در حوزه خودروهای ارزان‌قیمت و رده پایین تا رده بالای بازار اتفاق می‌افتد؛ چرا که خریداران خودروهای وارداتی و گرانقیمت، آسیب‌پذیری کمتری از این گرانی دارند. اما نکته قابل توجهی وجود دارد و این است که خریداران خودروهای خیلی گرانقیمت دارای زندگی دوگانه یا سه‌گانه هستند و حداقل در کشورهای حوزه خلیج‌فارس یا آمریکای شمالی زندگی موازی داشته و می‌توانند منویات خرید خودرویی خود را در این کشورها مرتفع کنند. مثلا به جای خرید یک خودروی لند کروز 7سال کارکرد در تهران با قیمت 500هزار دلار، یک خودروی لکسوس ایکس 570با خانه و یا لامبورگینی را با همین مبلغ می‌خرد. همچنین می‌تواند لند کروز را البته با مدل 2020یا 2021و موتور بزرگ‌تر و امکانات بیشتر در ونکور کانادا به نرخ 60هزار دلار خریداری کند. در نهایت اینگونه مشتریان خودروهای خارجی نیز در یک جایی به سقف قیمتی رسیده و به نوعی بازار خودروهای وارداتی از حرکت ایستاده و باعث ایجاد نقطه شکست در سطح بازار خودرو می‌شود که این نقطه شکست، معاملات بازار خودروهای خارجی را نزدیک به صفر رسانده و بازار دچار رکود خیلی شدیدی می‌شود. میزان این رکود و همزمانی آن با تورم و ترکیب این دو در نقاطی منجر به شکست بازار شده و می‌تواند تبعات اجتماعی بسیار وحشتناکی را به‌دنبال داشته باشد.
اثر روانی کاهش قیمت حاشیه بازار خودروهای داخلی می‌تواند منجر به افت قیمت خودروهای خارجی شود؟
زمانی نرخ حاشیه بازار مثلا پراید به 70میلیون تومان کاهش می‌یابد که نرخ تورم کاهش یافته و عرضه این خودرو در بازار به‌شدت افزایش یابد. البته به هر شکل ارزانی خودروهای داخلی ارتباطی با گرانی یا ارزانی خودروهای خارجی ندارد؛ همانطور که خودروهای وارداتی با حجم موتور بالای 2500سی سی از 7سال پیش ممنوع شده اما قیمت این خودروها همچنان در حال افزایش است. بر این اساس هر ساله فاصله نرخ پورشه و لند کروز با قیمت‌های سقف بازار حفظ شده و کاهش قیمت خودروهای ارزان‌قیمت تأثیری بر کاهش قیمت خودروهای خارجی نخواهد داشت. موضوع اصلی آن است که نرخ پراید وقتی کاهش می‌یابد که تورم کاهش یافته و عرضه کلان این خودرو و سایر خودروها با آزادسازی واردات یا رشد تولید افزایش یابد. این در حالی است که اکنون تولید خودرو نیز حال و روز خوشی ندارد و فضای تولید خودرو به حدی بسته است که جز دو خودروساز بزرگ هیچ شرکت خودروساز جدیدی حق دریافت مجوز تولید ندارد. اگر این اتفاقات بیفتد و بازار باز شود، می‌توان انتظار کاهش قیمت خودرو و سایر کالاها را داشت.
فرمول تشدید نظارت بر بازار خودروهای داخلی برای وارداتی‌ها نیز کارساز است؟
واقعیت آن است که نسخه تشدید نظارت‌ها حتی برای کنترل بازار خودروهای پرتیراژ داخلی نیز محل تردید است تا چه رسد به‌خودروهای وارداتی، از آن مهم‌تر اینکه برخی از محورهای این شیوه نظارتی محدودیت‌های قانونی دارد؛ چرا که کالایی که در مالکیت شخصی افراد قرار دارد قابلیت نرخ‌گذاری و تعزیراتی‌شدن ندارد. هیچ‌کس نمی‌تواند اموال شخصی مردم را مشمول نرخ تثبیتی کند. کسانی که اصرار دارند چنین شیوه‌ای کارآمد است آیا حاضر به فروش دارایی‌های خود به قیمت 10درصد بالاتر از نرخ خرید هستند؟ آیا این افراد حاضرند تا از خودروی خارجی، داخلی و مسکن گرفته تا پوشاک، موبایل و... خود را با قیمت حداکثر 10درصد بیش از نرخ خرید در بازار عرضه کنند. چنین شیوه‌ای از نظر شرعی، عقلی و قانونی قابلیت اجرا ندارد. اگر بخواهند کسی را به این شیوه جریمه کنند خلاف قانون اساسی و مالکیت افراد بر اموال و دارایی‌هایشان(مالکیت خصوصی) است و به راحتی با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، قابلیت ابطال را دارد. شاید قاضی دیوان بتواند به واسطه نگرانی از نرخ تورم، بازرگانی که 50خودرو دارد را جریمه کند اما اتخاذ چنین شیوه‌ای برای همه افراد جامعه که یک یا حتی چند خودرو دارند قابل اجرا نیست. افرادی که می‌خواهند این قانون را اجرا کنند و مثلا خودروی پرایدی را در سال 92نهایتا به نرخ 22میلیون تومان خریده و با احتساب افت ارزش طبق این قانون باید این خودرو را به نرخ 24میلیون تومان بفروشد. اگر می‌توانند این قانون را در مورد پراید 24میلیون تومانی اجرا کنند تا امکان اجرای آن در مورد فروش خودروهای صفر کیلومتر جدید نیز وجود داشته باشد.