معتادان خیابانی و تکرار متوالی یک اشتباه

سعید صفاتیان ـ مدیرعامل مؤسسه دانش اعتیاد و روانشناسی

 موضوع ساماندهی معتادان از سال 1385در ستاد مبارزه با مواد‌مخدر با حضور رئیس‌جمهور وقت بررسی شد. در این جلسه مسئله معتادان خیابانی نیز که بعدها عنوان متجاهر به آنها اطلاق شد، نیز مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه دستورالعمل‌هایی برای سازمان‌هایی مثل ستاد مبارزه با مواد‌مخدر، وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی و قوه قضاییه درنظر گرفته شد. اما چالش مربوط به جمع‌آوری و ساماندهی معتادان از همان زمان تا امروز ادامه دارد و علت اصلی این چالش نگاه مسئولان به نوع برخورد با معتادان خیابانی است.
معتادان خیابانی در تمام دنیا وجود دارند و مختص تهران و ایران نیستند اما چرا برخی کشورها عملکرد مناسبی درخصوص برخورد با معتادان خیابانی دارند و برخی دیگر ندارند؟ 
کارنامه موفق مربوط به کشورهایی است که برای برخورد و کنترل معتادان متجاهر از نگاه درمانی و کاهش آسیب‌ها استفاده می‌کنند. در مقابل کشورهایی که موفق نبوده‌اند از نگاه مقابله‌ای استفاده کرده‌اند. رویکرد و نگاه ما هم در ایران در مواجهه با معتادان متجاهر مقابله‌ای بوده است.
بحث معتادان متجاهر در ماه‌های اخیر و همزمان با شیوع ویروس کرونا موضوعی خاص و قابل تامل بوده است. سؤال اصلی در مدت اخیر این بود که این معتادان جمع‌آوری شوند و در مراکز نگهداری معتادان نگهداری شوند یا در خیابان رها‌سازی شوند؟ عده‌ای عقیده داشتند اگر معتادان جمع‌آوری و به یک مرکز نگهداری منتقل شوند، اجتماع آنها درصورت ابتلای یک نفر هم احتمال انتقال ویروس کرونا را بالا می‌برد. سؤال دوم این بود که اگر اینها در خیابان باشند و جمع‌آوری نشوند درصورت ابتلای آنها، مردم عادی نیز به کرونا مبتلا خواهند شد. در نتیجه اتفاقی که افتاد این بود که یکی، دو‌ماه جمع‌آوری معتادان متجاهر عقب افتاد و اختلاف بین سازمان‌های بهزیستی، نیروی انتظامی و وزارت بهداشت بالاگرفت.
در هفته‌های گذشته مسئله جمع‌آوری معتادان دوباره اجرا شده اما اگر این طرح با همان دیدگاه‌های قبلی اجرا شود که شده، باز هم هیچ اتفاق خاصی نمی‌افتد و نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود. در سال‌های اخیر طرح و تحقیق مؤثری درباره چگونگی مواجهه با معتادان خیابانی و بررسی میزان اثربخشی طرح و برنامه‌های اجرایی انجام نشده است.
از نظر اجرا هم تنها کاری که انجام گرفته ایجاد فضاهای فیزیکی و اردوگاه‎های نگهداری معتادان بوده که در کنار آنها عده‌ای حقوق و مزایا و اعتبار گرفتند و تعداد معتادان نیز کم نشده است.
تا زمانی که مسئولان تصمیم‌گیر پشت میزهایشان نشسته باشند و هیچ مشاوره‌ای را قبول نکنند، اتفاق خاصی نمی‌افتد؛ مگر اینکه دیدگاه مسئولان نسبت به معتادان متجاهر عوض شود. تا‌کنون چند ده میلیارد تومان هزینه برای کارهای تحقیقاتی بی‌ثمر شده و ما به‌رغم صرف چنین هزینه‌ای چنددرصد از معتادان را نجات داده‌ایم و به منزل سلامت رسانده‌ایم؟ 
وظیفه نیروی انتظامی جمع‌آوری معتادان است و تا‌کنون نیز به خوبی این کار را انجام داده است، سیستم قضایی هم احکام خوبی درخصوص نگهداری این افراد در اردوگاه‌ها صادر کرده و سازمان بهزیستی نیز تا جایی که به این سازمان مربوط بوده به خوبی عمل کرده است، مشکل اصلی در زمان کنونی وزارت بهداشت است که متولی سلامت جامعه است. این وزارتخانه خود را درگیر معتادان نمی‌کند؛ چراکه هزینه‌های سرباری به این وزارتخانه تحمیل می‌کنند. مسئولان این وزارتخانه نگاه استراتژیک به معتادان متجاهر ندارند و یک آیین‌نامه خاص برای کنترل معتادان خیابانی و متجاهر که به کرونا مبتلا می‌شوند به‌صورت دقیق و عملیاتی آنگونه که در همه دانشگاه‌های کشور قابلیت اجرا داشته باشند، وجود ندارد. وزارت بهداشت می‌تواند با هزینه‌کرد چند هزار کیت آزمایش کرونا را از معتادان به عمل بیاورد اما با سر باز زدن این وزارتخانه از این آزمایش ممکن است شاهد معتادانی باشیم که در آینده به کرونا مبتلا خواهند شد و دیگران را نیز به این بیماری مبتلا می‌کنند. معتادان مبتلا اگر از کرونا جان سالم به در ببرند سال‌های سال به‌دلیل عوارض ناشی از کرونا هزینه‌های درمانی زیادی را به جامعه تحمیل خواهند کرد؛ هزینه‌ای که در نهایت از مالیاتی که مردم به دولت می‌پردازند، تامین و پرداخت خواهد شد. معتادان متجاهر هم‌اکنون و تا زمانی که با کرونا و خطر آن مواجه هستیم، نیازمند دریافت حمایت‌های درمانی، برخورداری از تست‌های کرونا و سایر خدمات درمانی، آموزشی و پیشگیرانه هستند؛ ‌مثل همه افراد جامعه. این گروه حتی بیشتر از دیگر اقشار و گروه‌ها در میانه بحرانی اینچنین به توجه، مراقبت و برنامه‌ریزی نیازمندند؛ چون هم آسیب‌پذیرترند و هم اینکه درصورت آسیب‌دیدن به‌دلیل مشکلاتی چون ضعف سیستم ایمنی، نیازمند مراقبت‌، حمایت‌ و صرف هزینه‌های درمانی بیشتری هستند؛ هزینه‌هایی که تامین بخش عمده آن بر دوش دولت است و پیامدهای منفی آن هم متوجه جامعه خواهد بود.