بی‌مبالاتی در یک پرونده غم‌انگیز
سیدمحمود محمدی _ حقوقدان
سال1392 که کلیات قانون مجازت اسلامی اصلاح شد نظام مقرراتی ویژه‌ای ازجمله مواد 88 تا 95 و 146 و 148 درباره اطفال و نوجوانان وضع شد. در قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی سال94 هم مقرراتی در بخش نوجوانان و اطفال (در مواد 304، 312، 315، 402، 410، 413 الی 416، 444 و 447) پیش‌بینی شد. در این قانون، دختر در سن زیر 9سال قمری و پسر زیر سن 15سال قمری طفل محسوب می‌شود. در همین نظام حقوقی، نوجوان به فردی اطلاق شده که زیر 18سال سن دارد. در قانون پیش گفته نوجوان هم به 2بخش زیر 15 و بالای 15سال تا 18سال تقسیم‌بندی شده است. آنچه مشخص است به‌رغم فقدان قانون واحد و جامع، نظام حقوقی خاصی برای رفتارهای مجرمانه نوجوان‌ها و اطفال در قانون پیش‌بینی شده است. بر این اساس، قاطعیت و سختگیری‌هایی که در جرائم مربوط به بزرگسالان تبیین شده، در بخش نوجوانان و اطفال وجود ندارد. سیاست‌های کیفری در بخش اطفال و نوجوانان جملگی دارای جنبه‌های تأمینی و تربیتی است. این به آن معنی است که قانونگذار علاوه بر تربیت بر اهمیت تأمین امنیت نوجوان یا طفل نیز تأکید کرده؛ کما اینکه مستفاد از بند«ب» ماده88 قانون مجازات اسلامی 1392 و ماده1173 قانون مدنی می‌توان در مواردی که سلامت جانی یا روانی یا رفتاری طفل یا نوجوان به لحاظ فقدان صلاحیت والدین در خطر است، ایشان را تحویل اشخاص حقیقی یا حقوقی صالح کرد. از سوی دیگر، در جرائم اخلاقی و منافی عفت، روابط متضمن اقدامات مقاربتی نامشروع و یا روابط نامشروع مادون زنا، جرم‌انگاری شده و چنانچه منتهی به تقبیل و مضاجعه نشود مستوجب تعقیب کیفری نبوده و صرف اینکه دختری با پسری روابط دوستانه بدون ملامسه داشته باشد با وجود محدودیت شرعی در قوانین کیفری جرم نیست.
در چنین شرایطی نیز، بنا به صراحت ماده102 قانون آیین دادرسی کیفری، تعقیب و تحقیق توسط مقامات صالح قضایی صورت خواهد پذیرفت، بنابراین پلیس حق دستگیری افراد را نخواهد داشت. براساس قانون، تا قبل از سال1394، تعقیب تمام جرائم منافی عفت با پلیس و تحقیق آن با شخص قاضی بود اما اکنون، کل این فرایند یعنی تعقیب و تحقیق آن با شخص قاضی است. براساس این قانون، حق تعقیب و تحقیق قابل واگذاری به پلیس به‌عنوان ضابط قضایی نیست. در موضوع دختر 13ساله‌ای که از خانه فرار کرده و بالغ نوجوان محسوب می‌شود، ممکن است والدین این فرد به‌عنوان شاکی به دادگاه مراجعه کرده و از بی‌اطلاعی خود از وضعیت فرزندشان شکایت داشته باشند یا حتی ادعای ربوده‌شدن او را کرده باشند. در چنین شرایطی پلیس بنا به دستور مقامات قضایی دادسرا موظف است در سامانه جامع پلیس آگاهی تحقیقات خود را در دایره مفقودین ثبت و آغاز کند و این روند را تا جایی که اطمینان حاصل کنند که جرمی اتفاق نیفتاده و فرد مفقودی زنده است پیگیری کنند. در مورد این پرونده، اصولا پلیس در دستگیری و عودت دختر تابع دستورات صریح قضایی خواهد بود و به لحاظ بالغ بودن دختر و انجام‌نشدن بزهی علیه وی، محمل قانونی برای دستگیری آنها وجود ندارد؛ مگر اینکه دختر اعلام کند که او را ربوده‌اند و از او سوءاستفاده شده و دختر شاکی باشد.
بنابراین متأسفانه صرف فرار دختر بالغ از خانه با وجود اینکه آسیب اجتماعی جدی محسوب می‌شود و هیچ قانونی ناظر به چگونگی مقابله با آن وجود ندارد، جرم نیست. وقتی دستور قضایی صادر می‌شود، قطعاً والدین شکایت داشته‌اند و قاضی دستور داده که پلیس آگاهی جست‌وجوی خود را آغاز کرده است. قاعدتا دستور دستگیری دختر و پسر فراری در فرض واقع‌نشدن جرائم مستوجب جلب ابتدایی، خلاف قانون است و قاضی موظف است بررسی کند که آیا فردی که فرار کرده، نسبت به او جرمی اتفاق افتاده است یا نه؟
بارها مشاهده کرده‌ایم که پدر و مادری شکایت از مفقودی فرزند خود داشته‌اند که بعد از بررسی و اطمینان از سلامت فرزند به والدین اعلام کردیم فرزند آنها در صحت و سلامت کامل است و خطری او را تهدید نمی‌کند. قاضی باید حصول اطمینان سلامت و بزه ندیدن فرد مفقودی را تأیید کند اما اینکه در فرض واقع‌نشدن وقوع، دستور به بازگشت او را صادر کند الزام قانونی ندارد. در فرضی که دختر به قاضی اعلام کند چنانچه به خانه برگردد، از سوی پدرش به قتل می‌رسد در واقع دختر با بیان این جمله به قاضی از انحطاط رفتاری و نداشتن صلاحیت والدین و احتمال وقوع جرمی در آینده خبر داده بوده، در چنین شرایطی مقام قضایی دادسرا باید موضوع را صورتجلسه کرده و آن را فورا به اطلاع دادستان می‌رسانده و براساس وظایف مصرح در اصل156 قانون اساسی و نیز ماده4 قانون ناجا ناظر به ریاست دادستان به ضابطان به این هشدار از باب پیشگیری از وقوع جرم و اقدام تأمینی واکنش نشان می‌دادند که این اتفاق رخ نداده است. لازم است مجلس یازدهم نسبت به وضع قانون شفاف و جامع و واحد مقابله با آسیب‌های اجتماعی و ضوابط حمایتی از قشر آسیب‌پذیر (اطفال و نوجوانان و همچنین زنان) اقدام کند تا شاهد موارد مشابه نباشیم.
در همینه زمینه :
