به‌مناسبت عید سعید فطر انجام شد
موافقت رهبرمعظم انقلاب با عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان
به‌مناسبت عید سعید فطر، رهبر معظم انقلاب اسلامی با عفو یا تخفیف مجازات ۳۷۲۱ نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح موافقت کردند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی، رئیس قوه قضاییه به مناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر در نامه‌ای به رهبر انقلاب اسلامی پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات ۳۷۲۱ نفر از محکومان را که در کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی، واجد شرایط لازم تشخیص داده شده‌اند، ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی مورد موافقت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای قرار گرفت.
محکومان امنیتی در فهرست عفوشدگان
عید فطر امسال نیز همانند سال‌های گذشته، جمعی از زندانیان به پیشنهاد و درخواست رئیس قوه قضاییه مورد عفو رهبر معظم انقلاب قرار گرفتند؛ به نوشته رسانه‌ها، در میان 3هزار و 721نفر زندانی که مشمول عفو و یا تخفیف مجازات شده‌اند، تعدادی از محکومان امنیتی ازجمله تعدادی از دانشجویان، برخی کارگران هفت تپه و چند نفر بازداشت‌شدگان روز کارگر در لیست عفو قرار دارند. این یک تفاوت اساسی میان لیست عفوشدگان امسال با لیست‌های مشابه سال‌های گذشته است. این سومین بار در یک سال گذشته و در دوره ریاست سیدابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه است که محکومان امنیتی مشمول عفو رهبری می‌شوند. پیش از این، محکومان امنیتی مستثنی از عفو بودند و اساسا سهمی از لیست عفوهای پیشنهادی روسای قوه قضاییه نداشتند. به جز عید فطر امسال، در عید نوروز 99 نیز تعداد قابل توجهی از محکومان سیاسی و امنیتی مشمول عفو سالانه رهبری شدند؛ به گفته سخنگوی قوه قضاییه، بیش از نیمی از محکومان امنیتی مشمول عفو مقام معظم رهبری قرار گرفته و از زندان آزاد شدند. در این مرحله، براساس بخشنامه‌ای که قوه قضاییه تصویب کرده بود، جرائم امنیتی تا 5سال مشروط به اینکه محکومان یک‌سوم از حبس خود را گذرانده باشند، مشمول عفو رهبری شدند.
در جریان اعطای مرخصی‌های گسترده به زندانیان برای پیشگیری از شیوع کرونا نیز زندانیان سیاسی و امنیتی مورد توجه مسئولان قضایی قرار گرفتند؛ بنا بر گزارش رسانه‌ها، حدود ۷۰ درصد زندانیان سیاسی و امنیتی اوین در دوره پس از شیوع کرونا در کشور به مرخصی اعزام شدند و مرخصی تعدادی از آنها نیز به آزادی آنها پیوند خورد و دیگر به زندان بازنگشتند. زندانیان امنیتی برای نخستین‌بار در آبان‌ماه سال گذشته از سهمیه لیست عفوهای پیشنهادی برخوردار شدند؛ غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در مورد عفو تعدادی از محکومان امنیتی به مناسبت میلاد پیامبر اکرم(ص) گفته بود: «برخلاف بسیاری از عفوهای دیگر که معمولا محکومان امنیتی مستثنی می‌شدند و سهمی در لیست عفوهای پیشنهادی نداشتند با تدبیر خاص ریاست قوه قضاییه تعدادی از محکومان امنیتی، تعدادی از دانشجویانی که در حوادث سال‌های اخیر محکومیت پیدا کرده بودند، تعدادی از اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه که دوره‌های گذشته محکومیت پیدا کرده بودند و محکومیت آنها در حال اجرا و یا در آستانه اجرا بود، در لیست پیشنهادی قوه قضاییه گنجانده شدند.»
تداوم بلاتکلیفی قانون جرم سیاسی
شکل مواجهه دستگاه قضایی با مجرمان سیاسی و امنیتی در هر کشور یکی از شاخصه‌های ارزیابی تاب‌آوری حکومت‌ها و میزان مدارای نظام‌های سیاسی با منتقدان و مخالفان خود است؛ در جمهوری اسلامی ایران نیز، دولت‌ها، نظام سیاسی، دستگاه قضایی و مسئولان عدلیه براساس رویکردی که در مواجهه با متهمان سیاسی و امنیتی در پیش گرفته‌اند، مورد تحسین یا انتقاد قرار گرفته‌اند. مهم‌تر از برخورد سلیقه‌ای مسئولان قضایی در هر دوره، خوانش مسئولان قضایی از قوانین و نیز نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی حائز اهمیت است.
با وجود اینکه حدود 4سال از ابلاغ قانون جرم سیاسی می‌گذرد، اما در رسیدگی به جرائم و اتهامات سیاسی، این قانون تاکنون مورد استفاده و مورد استناد قرار نگرفته است. تاکنون دادگاهی تحت عنوان رسیدگی به اتهامات و جرائم سیاسی که به‌صورت علنی و با حضور هیأت منصفه برگزار شده باشد، سراغ نداریم؛ اغلب جرائم و اتهاماتی که رنگ و لعاب سیاسی دارند، تحت عناوین امنیتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. به همین جهت است که مسئولان دولتی و قضایی کشورمان همواره مدعی بوده‌اند که ما در ایران «زندانی سیاسی» نداریم. صرف‌نظر از رویکرد مسئولان قضایی نسبت به وضعیت محکومان سیاسی و امنیتی در دوره 15ماهه ریاست رئیسی بر دستگاه قضا که در اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی و امنیتی و عفو و آزادی تعدادی از آنها نمود یافته است، بلاتکلیفی قانون جرم سیاسی در دوره ریاست رئیسی هم تداوم یافته است و به‌نظر نمی‌رسد که در این زمینه تحول مهمی در دوره ریاست جدید قوه قضاییه رخ داده باشد؛ صرفا یک نقل قول از رئیسی در مهرماه گذشته این خوش‌بینی را ایجاد کرد که شاید اراده‌ای برای ایجاد تحول در این زمینه شکل گرفته باشد. قاضی ناصر سراج رئیس وقت سازمان بازرسی کشور گفته بود: «بنابر تأکید آیت‌الله رئیسی، علاوه بر جرائم مطبوعاتی، جرائم سیاسی هم طبق قانون باید با حضور هیأت منصفه رسیدگی شود.»
با این حال، طی ماه‌های گذشته، اساسا هیچ دادگاهی برای رسیدگی به جرائم سیاسی برگزار نشده است که نیازی به حضور هیأت منصفه باشد. متهمان طبق روال گذشته، با اتهامات امنیتی محاکمه شده‌اند. احضار و بازجویی از فعالان سیاسی همانند دوره‌های گذشته ادامه داشته است. در جریان اعتراضات، کارگران، دانشجویان، اعتراضات آبان‌ماه و... فعالان مدنی و سیاسی و معترضین همواره در معرض اتهامات امنیتی از سوی مدعی‌العموم بوده‌اند.
با وجود این، برخی از اقدامات دستگاه قضاییه ازجمله اعزام محکومان امنیتی به مرخصی، قرار گرفتن نام تعدادی از آنها در لیست عفوهای پیشنهادی ریاست قوه قضاییه، دستور ویژه رئیسی برای «تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه» درباره برخی احکام صادره در ارتباط با فعالان کارگری و متهمان اعتراضات کارگران هفت تپه، سرکشی مسئولان عالی قضایی به وضعیت بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان‌ماه در دوره‌ای از زمان مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت که نشان‌دهنده تساهل و مدارای ریاست قوه قضاییه با متهمان سیاسی نسبت به روسای پیشین دستگاه قضایی است.
