خبر های الکلی

نورا عباسی_روزنامه نگار
 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال57 و با توجه به تغییر ساختار حکومت، این نیاز احساس شد که در برخی از قوانین تغییراتی اعمال شود؛ ممنوعیت خرید، فروش و مصرف مشروبات الکلی جزء همین تغییرات بود. هر چند تاریخ به ما می‌گوید که در دوران قبل از انقلاب نیز محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی در مورد الکل در کشور وجود داشت اما تعداد این قوانین بعد از سال57 روند صعودی پیدا کرد.شاید جالب باشد که بدانید در سال۱۳۲۷ در شهرهای مقدس مشهد و قم فروش مشروبات الکلی ممنوع و حتی در قانون بودجه کشور در سال1328ورود هر نوع مشروبات الکلی به کشور غیرقانونی شده بود. در اصلاح بعضی از مواد قانون مجازات مرتکبین قاچاق که در سال53 از سوی مجلس به تصویب رسیده بود، در رابطه با الکل تأکید داشتند: «هرگاه در خارج از مرکز رسومات و یا در غیرنقاطی که اداره رسومات اجازه داده باشد آلات و ادوات تقطیر الکل و یا مواد اولیه تخمیر شده‌ که معلوم شود برای تقطیر الکل تهیه شده کشف شود علاوه بر ضبط عین مال و آلات و ادوات مربوط مرتکب و شرکاء و معاونین هر یک به جزای‌نقدی از پنج هزار ریال تا مبلغ پنجاه هزار ریال محکوم خواهند شد. درصورت تکرار جرم مرتکب علاوه بر ضبط عین مال به حداکثر جزای نقدی و یا‌حبس جنحه‌ای تا شش‌ماه یا هر دو مجازات محکوم می‌شود». این روال قانونگذاری از سال 57شکل و شمایل دیگری به‌خود گرفت و هنوز هم ما شاهد تدوین قوانین مقابله با الکل هستیم:

اردیبهشت 1358
 هیأت دولت به ریاست مهدی بازرگان اجازه برگرداندن مشروبات الکلی وارداتی را صادر کرد: «با اعاده‌ مشروبات‌ الکلی که به کشور وارد شده با انجام کلیه تشریفات گمرکی و اخذ تعهد ارزی برابر ارزی که برای آن مشروبات از بانک‌های مجاز دریافت نموده‌اند موافقت نموده و ‌پس از خروج آنها حقوق و سود و عوارض دریافتی را به استثنای باربری و انبارداری و شیرخورشید مسترد دارد».
آبان 1358
 طبق نظر شورای انقلاب، اجازه از بین بردن مشروبات الکلی باقی مانده در گمرک صادر شد و از سوی دیگر ‌لایحه قانونی برای بازگرداندن حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به‌دست آمده از مشروبات الکلی که منهدم شده بودند، تصویب شد.
1361
 براساس ماده۱۲۳ قانون «حدود و قصاص» مصوب این سال، مجازات ۸۰ ضربه شلاق برای نوشیدن «مسکر(مشروب)» تصویب شد.
1362
 در قانون مجازات اسلامی مجازات‌های جدیدی برای مصرف‌کنندگان مشروبات الکلی افزوده شد. براساس ماده۱۴۴ این قانون برای مصرف مشروبات الکلی به نحو علنی و در اماکن عمومی علاوه بر شلاق، مجازات 3‌ماه زندان نیز تعیین شد.
1363
 براساس ماده21 آیین‌نامه اماکن عمومی ‌اگر صنفی دست به فروش و عرضه هر نوع مشروبات الکلی بزند، پروانه فعالیت صنفی‌اش باطل می‌شود.
1374
 ماده702 قانون مجازات اسلامی که در این سال تصویب و البته در سال92 نیز اصلاح شد، در رابطه با خرید و فروش الکل می‌گوید:«هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قراردهد به 6‌ماه تا یک‌سال حبس و تا هفتاد و چهار(74) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود».
1375
 ماده703 قانون مجازات اسلامی به واردات و قاچاق مشروبات الکلی مربوط است، این قانون در سال75 تصویب و در سال87 اصلاح شد. براساس این ماده «وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می‌گردد و واردکننده صرف‌نظر از میزان ‌آن به شش‌ماه تا پنج‌سال‌حبس و تا هفتادوچهار(74) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی(تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود».
1386
 طبق قانون بودجه این سال، مقرر شده بود که جریمه تمام مشروبات الکلی کشف شده «براساس هر لیتر حداقل معادل سیصد هزار ریال و یا (10) برابر قیمت جهانی هر لیتر (مشروط به اینکه از سیصد هزار ریال کمتر نباشد) دریافت و به‌حساب خزانه واریز شود. در پرونده‌های منجر به صدور حکم محکومیت در مورد قاچاق و فروش مشروبات الکلی علاوه بر جریمه ده ‌برابر قیمت بین‌المللی، کلیه اماکن و وسایط نقلیه که برای تهیه، حمل و نگهداری، توزیع و فروش مشروبات‌الکلی و قاچاق از آن استفاده می‌شود مصادره و درآمد آن را پس از فروش به خزانه واریز کنند».
1391
 کمیته ملی پیشگیری و مبارزه با مشروبات الکلی به ریاست وزیر کشور با هدف مبارزه با قاچاق، نگهداری، توزیع، خرید و فروش مشروبات الکلی و درمان اعتیاد به الکل، ایجاد شد.
1398
 به‌دلیل شیوع کرونا و نیاز به استفاده از الکل برای ضدعفونی، دولت تصمیم جدیدی در این حوزه گرفت. ۲۲ اسفند سال گذشته، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی اعلام کرد که تا اطلاع ثانوی تولید الکل نیاز به هیچ‌گونه مجوزی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ندارد. براساس این دستورالعمل، الکل‌های تولید شده براساس حواله‌های سازمان غذا و دارو و تحت نظارت دانشگاه‌های علوم پزشکی استان‌ها، باید بین مراکز تولیدکننده ژل و مواد ضدعفونی‌کننده توزیع شوند.

تغییر قانون
به‌دلیل شیوع کرونا و نیاز به استفاده از الکل برای ضدعفونی، دولت تصمیم جدیدی در این حوزه گرفت. ۲۲ اسفند سال‌گذشته، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی اعلام کرد که تا اطلاع ثانوی تولید الکل نیاز به هیچ‌گونه مجوزی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ندارد