به‌دنبال گزینه سوم

محمد عدلی_روزنامه نگار

پیش از آنکه بحران کرونا از راه برسد، سایه تحریم بر سر اقتصاد سنگینی کرده بود. اقتصاد ایران نخستین مسیر کسب درآمد خود را با فشار تحریم‌های نفتی، مسدود شده یافته بود. قبل از آنکه قیمت نفت به محدوده 20دلار برسد، افول صادرات نفت ایران، درآمدهای ارزی را به حداقل رسانده بود تا حدی که دولت برای تامین بودجه عمومی روی آن حساب باز نکرده است. بودجه سال 99 به‌گونه‌ای بسته شد که کمترین نیاز را به درآمدهای نفتی داشته باشد. از همین رو راه‌های دیگری برای تامین بودجه درنظر گرفته شد. درآمدهای مالیاتی مهم‌ترین راهکار جایگزین است که امید زیادی به آن بسته شده بود. 198هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در بودجه 99 درنظر گرفته شد تا اصلی‌ترین محل درآمد دولت در غیاب نفت باشد. پیش از آغاز سال اما کرونا آمد و کسب و کارها را به تعطیلی کشاند. تعطیلی چند ماهه کسب و کارها، کاهش فعالیت‌های اقتصادی و تعمیق رکود موجب شده تا دولت نتواند نسبت به وصول درآمدهای پیش‌بینی شده مالیاتی خوش‌بین باشد. رئیس سازمان امور مالیاتی پیش‌بینی کرده است که حدود 140 هزار میلیارد تومان از مالیات سال 99 قابل وصول باشد. سال سخت برای دولت زمانی سخت‌تر شد که دومین پناهگاه بعد از نفت نیز چشم‌انداز خود را از دست داد. از طرف دیگر کاهش قیمت نفت، موجب افول قیمت فراورده‌های نفتی صادراتی ایران شده است. فراورده‌هایی که در زمان تحریم بیشترین درآمدهای ارزی را برای تامین واردات به ارمغان آورده‌اند، شاید دیگر نتوانند کمک‌رسان دولت باشند.
در این شرایط تامین بودجه مورد نیاز دولت برای هزینه‌های جاری نیاز به راه‌های جدید دارد. فروش دارایی‌ها، املاک و سهام شرکت‌های دولتی همیشه یکی از راه‌های تامین بودجه بوده است اما به‌نظر می‌رسد، در سال 99 سهم این نوع درآمد در بودجه رشد قابل توجهی را تجربه خواهد کرد؛ چراکه دولت برنامه ویژه‌ای برای فروش دارایی‌های خود ترتیب داده است. در لایحه بودجه رشد 640درصدی دردرآمدهای این بخش درنظر گرفته شده اما خوش‌بین‌ترین بودجه‌نویسان نیز تصور نمی‌کردند دولت بتواند چنین درآمدی را وصول کند؛ چراکه همان درآمدهای پیش‌بینی شده برای واگذاری سهام و املاک در سال‌های گذشته نیز وصول نشده بود.
 این بار اما چاره‌ای جز فعال کردن این گزینه‌ها در بودجه وجود ندارد. گزینه‌های اول و دوم ناکارآمد یا کم کارکرد شده‌اند و دولت به سراغ گزینه‌های سوم به بعد رفته است. برای دولت گزینه‌ای جز جمع‌آوری نقدینگی برای تامین بودجه عمومی باقی نمانده است. در این شرایط فروش اموال و شرکت‌های دولتی اهمیت فراوانی پیدا کرده است. به همین دلیل است که حمایت از بورس در صدر برنامه‌ها قرار گرفته است. مدیران اقتصادی از رونق بورس ابراز خشنودی کرده‌اند و به‌دنبال تسهیل شرایط حضور بیشتر صاحبان سرمایه‌های خرد در بورس هستند. ایجاد صف‌های طولانی در دفاتر پیشخوان دولت برای احراز هویت و دریافت کد بورسی نشان می‌دهد که هدف دولت برای ترغیب نقدینگی به سوی بورس محقق شده است. سیاستگذاران همه شرایط را برای فعال کردن گزینه سوم فراهم کرده‌اند. اواخر فروردین مصوبه کاهش نرخ سود بانکی از راه رسید تا سپرده‌گذاران بانکی به‌دنبال راه دیگری برای دریافت سود از سپرده خود باشند. همه مسیرها برای ورود سرمایه‌ها به بورس باز شده است. شاخص بورس به‌گونه‌ای پیش می‌رود که توجه‌ها را به سوی خود جلب کرده و جذابیت‌های زیادی در این بخش ایجاد شده است. بازدهی 80درصدی در 45روز ابتدایی امسال، سودی کم نظیر برای سهامداران محسوب می‌شود. در شرایطی که سایر بازارها در یک‌ماه و نیم ابتدایی سال حداکثر 15درصد بازدهی داشته‌اند، سود بالا در بورس، شرایط متفاوتی ایجاد کرده است. تلاش حقوقی‌ها و شرکت‌های شبه‌دولتی برای رونق‌افزایی در بورس با موفقیت همراه شده است و دولت در حال فراهم کردن شرایط واگذاری اموال خود در بازار سرمایه است. رئیس‌جمهور از طرح‌های ویژه دولت برای واگذاری اموال و دارایی‌های خود در بورس سخن گفته است. رئیس‌کل بانک مرکزی نیز فرصت رونق بورس برای تامین کسری بودجه را مغتنم دانسته است تا دیگر سیاست جبران کسری بودجه از محل فروش اموال در بورس، عیان شده باشد.
دولت در بودجه سال 99 برای واگذاری دارایی‌های خود برنامه ویژه‌ای درنظر گرفته است. در این بخش قرار است رشد 640درصدی نسبت به سال 98 اتفاق بیفتد که رونق بورس لازمه تحقق آن است. در این سرفصل، 49.5هزار میلیارد تومان برای واگذاری دارایی‌ها درآمد پیش‌بینی شده و 11.5هزار میلیارد تومان مربوط به واگذاری شرکت‌های دولتی درنظر گرفته شده است. با این حساب مجموعا 61هزار میلیارد تومان فروش اموال و شرکت‌ها شامل اموال منقول و غیرمنقول و واگذاری شرکت‌های دولتی پیش‌بینی شده است که سهم ۱۳ درصدی از درآمدهای کل بودجه دارد. رکود در شرایط جنگ اقتصادی و شیوع کرونا، اوضاع فعالان بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری جدید دشوار ساخته است. تجربه واگذاری‌های گذشته نیز چندان خوشایند نبوده است و بیشتر اموال و شرکت‌های دولتی به نهادهای عمومی غیردولتی رسیده و شرکت‌های شبه‌دولتی را توسعه داده است. با وجود این دولت قصد دارد با دمیدن بر رونق بورس تنها راه نجات بودجه خود را امتحان کند.
یکی از بخش‌هایی که دولت برای جبران درآمدهای نفتی، حساب زیادی روی آن باز کرده است، فروش اوراق مالی است. در لایحه بودجه سال 99 فروش 80هزار میلیارد تومان اوراق مالی پیش‌بینی شده است که رشد 82درصدی نسبت به سال 98 را نشان می‌دهد. این میزان درآمد به معنی سهم 17درصدی اوراق مالی از درآمدهای بودجه است. این موضوع نیز به رونق بورس بستگی دارد. کشاندن نقدینگی به بورس از طریق کاهش نرخ سود بانکی و استفاده از سایر ترفندها با هدف فعال شدن این بخش از بودجه خواهد بود.
در سال‌های اخیر به واسطه التهاب‌های ایجادشده در بازارهای واسطه‌ای نظیر طلا، ارز، خودرو و مسکن که سودهایی فراتر از نرخ سود اوراق مالی یا سپرده بانکی داشته است، سرمایه‌های سرگردان زیادی در این بازارها گردش داشته است. بنابراین دولت چندان موفقیتی در فروش اوراق مالی نداشته است.
 این بار دولت با رونق گرفتن بورس و کاهش نرخ سود بانکی به 15درصد، قصد دارد حداکثر ظرفیت پیش‌بینی شده در بودجه را از این بخش فعال کند؛ چراکه چاره دیگری برای تامین نیازهای بودجه‌ای خود ندارد.