طرحی برای جهش تولید در 31 استان
بیژن کیامنش- روزنامهنگار
برنامه جهش تولید با ارائه تصویری جسورانه از تحول صنعتی در 31 استان برای سال 99 رقم خورد. این تصویر که هماکنون به عنوان برنامه بر روی کاغذ ترسیم شده، قرار است در نخستین گام 50 واحد صنعتی بزرگ و 1500 واحد تولیدی را باشتاب نوسازی و بازسازی کند. اما طرح یادشده، حلقه مکملی است برای راهاندازی دوباره 2200 واحد صنعتی تعطیلشده و فعالسازی ظرفیتهای خالی دستهای از صنایع استانهای مختلف که نتوانستهاند فرآیندهای تولیدی و اقتصادی بنگاههای خود را با وقوع بحرانهای جدید مدیریت کنند.
در این باره شاید پیگیری راهبرد بازارسازی برای صنایعی که بازار مصرف را از دست دادهاند، تاثیرگذارترین برنامه برای احیای صنایع راکد باشد. در سالهای گذشته، بسیاری از بنگاههای تولیدی در استانهای کشور، به دلیل قرار نگرفتن در شرایط رقابتی، بهشدت آسب دیدند. حتی سیاست پولپاشی دولتهای گذشته هم نتوانست این دسته از صنایع را در مسیر تولید پویا قرار دهد. به همین خاطر با بروز نوسانهای ارزی، این بخش از بنگاهها از قافله تولید، درآمد و بازارسازی عقب ماندند. گذشت سالها و ناتوانی این دسته صنایع برای بازگشت به تولید، بر پیچیدگی دشواریها افزود.
نتیجه آنکه سیاست غیرانسانی تعدیل نیروی کار، با تاریخ برخی از صنایع و بنگاههای تولیدی گره خورد. در طرح جدیدی که از سوی وزارت صمت در مرحله تدوین و بررسی است به نظر میرسد دست اندرکاران، برنامه یادشده را با محورهای بسیار کارشناسانهای تدوین کردهاند. نخست توجه جدی برنامه به نرخ سود است، زیرا نرخ سود اصلیترین گرایش برای سرمایهگذاری و جهش تولیدی به شمار میرود.
از سوی دیگر، پویایی فضای کسب و کار و توجه جدی به نیروی کار آموزشدیده و با مهارت، میتواند فرایند کار و تولید را بهسرعت در مسیر ارتقای بهرهوری و تولید باکیفیت به حرکت درآورد.
افزون بر این، یکی از مهمترین متغیرهای جهش تولید، احیای بازار داخلی است. هماکنون جمعیت ایران 84 میلیون نفر است. در این شرایط، بهکارگیری راهبردهای تحریک تقاضا در بازار داخلی، برای خرید کالاهای باکیفیت و مرغوب، میتواند بنگاههای نیمهراکد و یا راکد را به گردونه تولید و کار خلاق بازگرداند. نکته بعدی ارتقای توان بنگاههای داخلی برای رقابتپذیری و تولید کالاهای مرغوب با برند و نشانههای تولیدی شناخته شده است.
شاید یکی از مهمترین عوامل گسستن زنجیرههای تولیدی در دهههای گذشته، نبود نشانههای برتر و یا برندسازی در محصولات نساجی، لوازم خانگی و... بوده است. به همین منظور، به نظر میرسد در طرح و یا بسته پیشنهادی وزارت صمت، به ویژگیهای یادشده کاملا توجه شده است. داشتن مدیریت خلاق و انعطافپذیر و کسب توانمندیهای ضروری که برای بنگاههای تولیدی، امکان رقابت را در بازار داخلی، منطقهای و بینالمللی فراهم میسازد، میتواند صنعت کشور را به موتور توسعه اقتصادی و علمی تبدیل کند. به عبارت سادهتر، اگر بازار و تولید کشور، در همه سطوح، رقابتی و کارآمد باشد، اقتصاد صنعتی و بازار داخلی و منطقهای کشور، با بهرهگیری از سازوکار نامرئی اقتصاد، ایران را به تولیدکننده برتر در منطقه و جهان تبدیل خواهد کرد. در حالی که صنعت کشور در چند دهه گذشته فاقد چنین تواناییهای بوده است.
در این شرایط، باید امیدوار بود که بسته پیشنهادی وزارت صمت بتواند سازوکارهای مرئی و نامرئی اقتصاد را به گونهای سیاستگذاری کند که صنعت کشور، حرکت کیفی خود را در کوتاهمدت، به سوی تحول ساختاری آغاز کند.