• پنج شنبه 8 آبان 1399
  • الْخَمِيس 12 ربیع الاول 1442
  • 2020 Oct 29
شنبه 28 بهمن 1396
کد مطلب : 7168
+
-

شرط همه پرسی

تحلیل حقوقدانان و فعالان سیاسی درباره اصل 59 قانون‌اساسی

گزارش
شرط همه پرسی

اظهارات رئیس‌جمهور درخصوص رجوع به صندوق آرا و همه‌پرسی در بن‌بست‌های سیاسی با واکنش‌هایی میان اهالی سیاست و البته حقوقدانان همراه بود. حسن روحانی 22بهمن امسال در اجتماع بزرگ مردم تهران به مناسبت پیروزی انقلاب گفته بود: اگر در مسئله‌ای جناح‌ها اختلاف دارند، دعوا و شعار ندارد، صندوق آرا را بیاوریم و طبق اصل 59قانون اساسی هرچه مردم گفتند، به آن عمل کنیم؛ این ظرفیت قانون اساسی ماست. 2 روز بعد رئیس‌جمهور در همایش استانداران این پیشنهاد خود را با ادبیاتی دیگر مطرح کرد و با اشاره به بخش‌های مغفول‌مانده قانون اساسی کشور گفت: باوجود برخی مشکلات، مردم با قوت مسیر استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی را طی می‌کنند و امروز هم اگر از مردم سؤال شود، در مقابل دخالت بیگانگان، اختناق یا استبداد، باز هم با 2/98درصد به جمهوری اسلامی، رأی می‌دهند. او با بیان اینکه وظایف سخت و سنگینی در قبال انقلاب اسلامی، مردم ایران و نظام بر عهده داریم، اظهار داشت: وقتی که براساس قانون اساسی مسئولیت اجرایی کشور را بر عهده گرفتیم، بار بسیار سنگینی بر دوش‌مان قرار گرفت و باید تلاش خود را انجام دهیم تا این مسئولیت را به درستی به انجام برسانیم. این سخنان واکنش سخنگوی شورای نگهبان را هم به‌دنبال داشته است. در این گزارش مروری بر اظهارات حقوقدانان و سیاستمداران درباره پیشنهاد رئیس‌جمهور داریم.

یکی از پرسروصداترین واکنش‌ها به اظهارات رئیس‌جمهور از سوی عباسعلی کدخدایی، سخنگو و عضو حقوقدان شورای نگهبان صورت گرفت. عباسعلی کدخدایی در کانال تلگرامی‌اش در این رابطه نوشته است: «رئیس‌جمهور محترم همچنین پیشنهادی را مطرح فرمودند که به‌نظر می‌رسد کارشناسی نشده باشد چون کاربرد اصل ۵۹ برای همه آشنایان به حقوق اساسی معلوم است و نیاز به بحث بیشتر ندارد. اصل ۵۹ مربوط به اعمال اختیارات قوه مقننه است. شاید آقای رئیس‌جمهور با اصل دیگری آن را اشتباه کرده‌اند! البته باید بدانیم که قانون اساسی ظرفیت‌های متنوعی در حوزه‌های مختلف دارد که ما هم نگرانیم چرا این ظرفیت‌ها به‌درستی به‌کار گرفته نمی‌شوند؛ مثلا چرا نباید سؤال و استیضاح در رویکرد مجلس محترم وجود داشته باشد. فارغ از نتیجه، شاید سؤال از مقامات اجرایی این فرصت را برای آنها به‌وجود آورد تا برخی دلایل کمبودها و احیانا ناکارآمدی‌‌ها را، بدون توجه به مسائل سیاسی توضیح دهند و مردم نیز از مشکلات موجود مطلع شوند. ما معتقدیم قانون اساسی مجموعه‌ای واحد و به هم پیوسته است که تمام اصول آن باید توسط مقامات و مسئولین کشور رعایت شود و بی‌اعتقادی به بخشی از آن به تعبیر رئیس‌جمهور محترم، افراد را از مدار انقلاب خارج می‌کند و آنهایی که پیاده شدند به‌دلیل همین عدم‌اعتقاد و التزام به قانون اساسی بوده و لاغیر».

حسام‌الدین آشنا در واکنش به اظهارات کدخدایی نوشت: شورای نگهبان در اسفند 1381 اعلام کرد مصوبه مجلس در مورد همه پرسی باید به تصویب شورای نگهبان برسد.

با این اوصاف نه ارزیابی سخنگوی محترم چندان دقیق است و نه پیش بینی سخنران موقر چندان مقرون به صلاح و سداد.

کشور بن‌بست ندارد

حسین نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دیدگاه دیگری دارد. نوروزی در گفت‌وگو با همشهری گفت: اصل 59قانون اساسی بیانگر این است که دولت مسائل مهم اقتصادی و سیاسی را با نظر مجلس به رفراندوم می‌گذارد. وی در پاسخ به اینکه امروز چه مسائلی می‌تواند مورد همه‌پرسی عمومی واقع شود، گفت: به‌نظر بنده امروز شرایط حاد سیاسی و اقتصادی نداریم و به‌نظر می‌رسد که منظور رئیس‌جمهور هم آنچنان که برخی رسانه‌ها القا کرده‌اند، نبوده است. رسانه‌های غربی و برخی از معاندین تلاش کردند که بگویند مقصود رئیس‌جمهور اصول مهم انقلاب بوده است که اینگونه نیست.

نوروزی خاطرنشان کرد: در گذشته 2بحث هدفمندی یارانه‌ها و مسئله برجام بود که مسائل مهمی برای کشور تلقی می‌شد و مجلس به‌عنوان قانونگذار خود از شیوه نظر مستقیم نمایندگان استفاده کرد و نمایندگان هم به هدفمندی یارانه‌ها رأی دادند و هم به اجرای برجام.

سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس در ادامه گفت: حضور مردم در راهپیمایی 22بهمن که بسیار چشمگیر بود خود یک رفراندوم غیررسمی است که بار دیگر ثابت کرد مردم به آرمان‌های انقلاب و اهداف والای آن دلبسته‌اند و دل در گرو بیگانگان و دشمنان این آب و خاک ندارند. نوروزی در پاسخ به این سؤال که منظور سخنگوی شورای نگهبان که گفته است احتمالا رئیس‌جمهور اصل59 را با اصل دیگری اشتباه گرفته‌اند، چیست؟ هم گفت: نظر آقای کدخدایی برای من روشن نیست اما آنچه واضح است امروز در کشور بن‌بست نداریم و اگر قرار به‌نظر عمومی بود باید در برخی موارد که ذکر شد رفراندوم برگزار می‌شد که مجلس تشخیص داد اینگونه قانونگذاری نکند. او گفت: با وجود رهبر معظم انقلاب و هدایت‌های ایشان امروز بن‌بست در کشور نیست و ما مشکلات را حل می‌کنیم.

همه سطوح حاکمیتی باید برای رفراندوم اتفاق نظر داشته باشند

عبدالله ناصری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره توجه به اصل59 قانون اساسی که به برگزاری همه‌پرسی می‌پردازد، اظهار کرد: فلسفه قانون اساسی برای اصل 59 به زمانی که شرایط پیچیده است، بازمی‌گردد. زمانی که قانونگذاران و خبرگان قانون اساسی این اصل را تدوین می‌کردند، به شرایط پیچیده و خاص فکر می‌کردند. طبیعتا اگر الان هم بپذیریم که کشور شرایط بسیار بحرانی دارد که باید بپذیریم، می‌توان از این امکانی که قانون در اختیارمان گذاشته است، استفاده کرد.

وی در گفت‌وگو با ایسنا ادامه داد: باید توجه کرد که بحث رفراندوم، امروز یک بحث مورد توافق در حاکمیت نیست. برخی‌ها برخلاف نظر آقای روحانی نظرشان بر این نیست که کشور در شرایط بحرانی است و دچار پیچیدگی‌هایی شده که باید با اصل 59به آن رسیدگی کرد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه«اجرای این اصل با پارادوکس‌هایی هم روبه‌رو است»، خاطرنشان کرد: طبق قانون اگر دوسوم مجلس برای تصویب موضوعی رأی دهند و قانون رفراندوم در موضوع خاصی تصویب شود، شورای نگهبان باید به موضوع ورود پیدا کند. من به‌عنوان کنشگر سیاسی معتقدم که یکی از بحث‌هایی که برای جامعه مدنی بسیار راهگشا خواهد بود و فاصله جامعه مدنی با حاکمیت را کمتر می‌کند، بحث برگزاری همه‌پرسی در مورد موضوع نظارت استصوابی است. با توجه به تفسیری که خود آقایان از این موضوع دارند، این پارادوکس ایجاد می‌شود که آیا شورای نگهبان که خودش یک طرف ماجراست همه‌پرسی در مورد این موضوع را اجرا می‌کند یا خیر.

ناصری یادآور شد: برگزاری رفراندوم زمانی اتفاق می‌افتد که در تمام سطوح حاکمیتی موافقت بر سر آن موضوع وجود داشته باشد؛ درست مثل موضوع برجام. حتما اگر باب این اتفاق در کشور ما باز شود، امیدواری اجتماعی قابل‌توجهی را ایجاد می‌کند. اصل59 قانون اساسی امید از دست‌رفته جامعه را می‌تواند بازگرداند.

اصل 59 مربوط به وظایف مجلس است

سخنان عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان درخصوص اظهارات رئیس‌جمهور، موضوع گفت‌وگوی همشهری با جلیل محبی، حقوقدان و استاد دانشگاه شد. او گفت: اصل‌59 قانون اساسی ناظر به وظایف قوه مقننه و مجلس است نه ناظر بر اختیارات قوه مجریه و دولت. محبی گفت: قانون اساسی این اختیار را به مجلس داده است که از 2طریق قانونگذاری کند؛ یا به همان شیوه معمول که نمایندگان طرح و یا لایحه‌ای را به تصویب می‌رسانند و شورای نگهبان درخصوص آن نظر می‌دهد و یا اینکه از طریق مراجعه به رأی مستقیم مردم تقاضای همه‌پرسی می‌دهد که این شیوه مطابق اصل 59قانون اساسی است. در این خصوص دو‌سوم نمایندگان وقتی هم‌نظر شدند، شورای نگهبان این مصوبه را بررسی می‌کند و برای اجرا به دولت می‌فرستد و دولت آن را برگزار می‌کند. بعد از رفراندوم هم مجددا شورای نگهبان باید اجرای همه‌پرسی را تأیید کند؛ مثلا درخصوص یارانه‌ها اگر همه‌پرسی در دستور کار مجلس قرار گیرد، مردم می‌توانند نظر دهند که مایلند مستقیم یارانه بگیرند  یا خیر. پاسخ همه‌پرسی آری و خیر خواهد بود که البته شیوه عمل ‌به آن براساس اصل 59خواهد بود. جلیل محبی در پاسخ به اینکه آیا همه‌پرسی دیگری هم در قانون اساسی داریم،گفت: بله و این همه‌پرسی مربوط به اصل 177قانون اساسی است که مربوط به اصلاح و بازنگری قانون اساسی است که البته استثنائاتی هم دارد. استثنائات آن هم مربوط به مذهب رسمی کشور، ولایت فقیه و جمهوریت نظام است. شیوه اجرای این اصل هم به این صورت است که رهبری دستور بازنگری در قانون اساسی را داده‌اند و شورای بازنگری تشکیل می‌دهند. این شورا، پیش‌نویس را به رأی مردم می‌گذارد و مردم درخصوص آن نظر می‌دهند.

باید ببینیم منظور رئیس‌جمهور چیست؟

امیر محبیان، فعال سیاسی اصولگرا نیز در واکنش به اظهارات رئیس‌جمهور درباره اصل 59 قانون اساسی گفت: اول باید ببینیم که منظور از به‌کارگیری این واژه در سخنرانی آقای روحانی چیست. گاهی همه‌پرسی به‌معنای رأی‌گیری است که این امر به‌صورت مستمر در کشور به وسیله انتخابات در حال انجام است. زمانی هم همه‌پرسی به‌معنای رفراندوم و برای گره‌گشایی از موضوعات خاص است. به گزارش خبرگزاری آریا، محبیان گفت: رفراندوم ابزاری نیست که دائم بتوان از آن استفاده کرد. ساختار کشور به‌گونه‌ای است که از لحاظ قانونی دارای تعریف و قاعده است. همه‌پرسی به این معنی می‌تواند باشد که به نقطه‌ای از یک موضوع رسیده‌ایم که مردم باید هزینه آن تغییر یا خواسته را با رأی خودشان برعهده بگیرند و به واسطه این همه‌پرسی این عمل انجام شود. موضوع دیگر این است که ما می‌خواهیم به موضوعی دست پیدا کنیم که فراتر از تعاریف کنونی است که باز هم می‌توان به همه‌پرسی دست زد. اینکه ما همه‌پرسی را به‌عنوان ابزاری بدانیم که هر وقت خواستیم بتوانیم به آن دست بزنیم شدنی نیست. با این توضیح باید بگویم که هنوز مشخص نیست که رئیس‌جمهور منظورش از این همه‌پرسی چیست. اگر منظور او همه‌پرسی است باید ببینیم که ایشان چه موضوعی را برای همه‌پرسی پیشنهاد و مطرح می‌کند. بعد از طرح موضوع می‌توان نظر داد که مسئله‌ای که ایشان مدنظر دارد آیا نیاز به همه‌پرسی دارد یا  می‌توان از طرق دیگر آن را حل و فصل کرد.

محبیان افزود: قانون اساسی نباید زیاد دستخوش تغییر شود. معمولا تغییر این قوانین بسیار دیر به دیر صورت می‌گیرد. البته ممکن است با توجه به شرایط و پس از انجام ارزیابی از وضعیت کشور لزوم تغییرات در قانون نیاز شود. اما به‌نظرم در شرایط کنونی بازنگری قانون اساسی ضرورتی ندارد. صحبت آقای روحانی در این نشست با حاشیه‌هایی همراه شد. با وجود اینکه رئیس‌جمهور از یک ظرفیت قانونی صحبت کرد، اما عده‌ای به او تاختند و طرح موضوع همه‌پرسی را بهانه‌ای برای حمله به ایشان قرار دادند.

این فعال سیاسی اصولگرا گفت: به گمانم برای روشن‌شدن موضوع، شایسته است آقای روحانی در این مورد توضیح بیشتری بدهد، شفاف اعلام کند که منظورش از همه‌پرسی چیست. هم‌اکنون بحث‌ها و تحلیل‌ها در فضایی غبارآلود و بر مبنای ظن و گمانه است.

 

 

نقد و توصیه کرباسچی درخصوص رفراندوم

غلامحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران  به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور در مورد حل‌وفصل اختلافات از طریق همه‌پرسی و ظرفیت اصل 59 قانون اساسی منتقد و معتقد است که حرف‌های حسن روحانی مصداق «آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می‌کرد» است. به گزارش نامه نیوز، کرباسچی با اشاره به سخنرانی رئیس‌جمهور درخصوص همه‌پرسی گفت: آقای روحانی در آن سخنرانی اظهارنظری داشتند که نمی‌توان به آن ایراد گرفت اما نگفتند که چه موقع و کجا می‌توان و باید از این ابزار استفاده کرد. یکی از دلایل انتقاد به این اظهارات، به‌نظر من این است که ما هنوز تا رسیدن به جایی که از ظرفیت اصل ۵۹ قانون اساسی استفاده کنیم، خیلی راه داریم. او خاطر نشان کرد: یعنی ظرفیت‌های قانونی بسیاری وجود دارد که می‌توان از طریق آنها مسائل را حل کرد. خود آقای رئیس‌جمهور اختیارات بسیاری دارند و می‌توانند تصمیمات مؤثری بگیرند. فرمان ۸ماده‌ای امام(ره) که به آن اشاره کردند مسئله خاص و پیچیده‌ای نیست که نیاز به قانون‌شدن داشته باشد. آقای روحانی می‌تواند با صدور و ابلاغ یک بخشنامه زمینه اجرایی آن را فراهم کند.

دبیرکل حزب کارگزاران گفت: این صحبت‌ها از زبان رئیس‌جمهور به‌عنوان یک رهنمود بسیار خوب است اما مردم از دستگاه اجرایی توقع دارند که قبل از پرداختن به موضوعاتی مثل رفراندوم، از ظرفیت‌های قانونی خودشان استفاده کنند. آقای روحانی در انتخابات ۹۲ و ۹۶ رأی قوی‌ای از ملت گرفت و به همین‌خاطر توقعات بسیاری از او می‌رود. به هر حال در سخنرانی‌های انتخاباتی خود وعده‌هایی داده بود که باید با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اختیارات خود، آنها را محقق کند.

کرباسچی گفت: درست است که ایشان هم تحت فشارهای بسیار سیاسی و تبلیغاتی قرار دارد اما باید رودربایستی‌ها را کنارگذاشته و با توجه به اختیاراتش عمل کند. باید از نیروهایی توانمند استفاده کند.

این خبر را به اشتراک بگذارید