نقد خبر
نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها
خبر: شورای عالی هماهنگی اقتصادی دیروز در حضور سران قوا و دیگر اعضا باز هم به بخشی از پیشنهادهای بانک مرکزی مبنی بر نظارت این بانک بر مؤسسات اعتباری و بهبود مدیریت آنها در جهت حمایت از حقوق سپرده‌گذاران و تجهیز منابع و همکاری لازم قوه‌قضاییه رأی داد.
نقد: یکی از سرفصل‌های نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور از زمان تصدی مسئولیت ریاست بانک مرکزی توسط عبدالناصر همتی، به اصلاح نظام بانکی اختصاص یافته و هرچند جزئیاتی از این تصمیم‌ها منتشر نمی‌شود، اما نباید از نظر دور داشت که اتخاذ تصمیم درباره یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی نظام بانکی در اتاق دربسته و بدون اطلاع کارشناسان و خبرگان می‌تواند به پاشنه آشیل بانک مرکزی تبدیل شود.
مسئله صیانت از حقوق سپرده‌گذاران بانکی و تجهیز منابع بانک‌ها تنها یک بخش از الزامات برای ایجاد اطمینان نزد مردم نسبت به نظام پولی و بانکی کشور است، با این حال بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از مشکلات جدی‌تری ازجمله ضعف سرمایه پایین، فقدان انطباق آنها با استانداردهای جهانی، انباشت مطالبات معوق، اضافه‌برداشت از بانک مرکزی، ناترازی بین درآمدها و هزینه‌ها و... رنج می‌برند و ضرورت دارد تا بانک مرکزی یک برنامه جامع و عملیاتی برای نجات بانک‌ها ارائه دهد. افزون بر اینکه بالارفتن نرخ تورم، می‌تواند بانک‌ها را در جذب منابع و سپرده‌ها با مشکلات جدی‌تری مواجه سازد و از این حیث لایه‌برداری از آوارهای ناشی از سال‌ها دخالت دولت و مجلس در سیاست‌های پولی و ارائه نسخه شفابخش اهمیت دوچندان دارد. بی‌تردید هرگونه تأخیر در اصلاح نظام بانکی باعث افزایش هزینه‌ها و ناکارآمدی سیستم بانکی شده و اقتصاد بانک‌محور ایران را با ابرچالش‌های جدید و عمیق‌تری مواجه می‌سازد. ناگفته نماند که بانک مرکزی سال‌هاست اصلاح قانون پولی و بانکی را پیگیری می‌کند هرچند هنوز گشایشی حاصل نشده است.
در همینه زمینه :
