تنبیه بازار

کشف انبارهای احتکار کالا به یکی از خبرهای داغ این روزهای اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ به‌نظر می‌رسد متولیان وزارت صنعت گمان می‌کنند این اقدام می‌تواند مرهمی بر درد مصرف‌کنندگانی باشد که از گرانی تحت فشارند. مشاهدات خبرنگاران همشهری از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مراکز توزیع کالا در تهران نشان می‌دهد استفاده از ابزارهای تعزیری به بهانه جلوگیری از گرانفروشی کالاها، زمینه ساز هجوم تقاضا برای خرید شده است. فعلا، برآیند خبرهای منتشر شده از برخوردهایی که با ابزارهای تعزیری در سطح بازار انجام می‌شود، ترسیم‌کننده دورنمای نامساعدی در اقتصاد ایران است زیرا این برخوردها هم آتش هیجان تقاضا را شعله‌ورتر کرده و هم با افزایش ریسک دست‌اندرکاران بازار، عرضه و انباشت کالا در سطح خرده فروشی را کاهش داده است به‌گونه‌ای که تقاضای بالقوه مردم برای خرید یک کالا، در اثر هیجانی شدن اوضاع بازار، بالفعل شده و تقاضای خرید نیاز دوره‌های درازمدت را وارد بازار کرده است.

دلیل تورم 

محمد طبیبیان از اقتصاددانان معتقدبه اقتصاد آزاد می‌گوید: نتیجه تثبیت شده علم اقتصاد این است که تورم یا رشد مداوم سطح قیمت‌ها عمدتا یک پدیده پولی است و هر مقام و تشکیلات یا مرجع تصمیم‌گیری که موجب رشد نقدینگی شده، خود موجد تورم است به همین دلیل نیز نه مردم ونه کسبه و نه تجار و تولید‌کنندگان در بروز تورم و بحران اقتصاد نقشی ندارند. بنابر این هیچ مبنای علمی و اخلاقی برای سر زنش فعالان اقتصاد نمی‌توان یافت. دست درازی به حقوق مالکیت و اموال مردم هم به همین ترتیب به جز بر مبنای رفتار دل‌بخواه قابل توجیه نیست. او هشدار می‌دهد: عواقب شیوه‌های برخورد تعزیراتی گریبان همه را خواهد گرفت. طبیبیان با اشاره به هیاهوی ایجاد شده برای برخورد با محتکران تأکید می‌کند: در علم اقتصاد چیزی به نام احتکار نداریم. بلکه مفهوم انحصار مطرح است. شیوه قانونی بر خورد با انحصارگران هم از مجرای قوانین ضد‌انحصار قابل پیگیری است نه اقدامات تعزیراتی.

محسن جلال پور، رئیس سابق اتاق ایران هم می‌گوید: این روزها فراوانی خبرهای مربوط به «کشف انبارهای احتکار کالا» و «بازداشت محتکران» آدم را یاد روزنامه‌های دهه 60می‌اندازد در این میان حتی برخی برنامه‌های تلویزیونی خواستار برخوردی شبیه محاکمه «خائنان زمان جنگ» با «محتکران» شده‌اند. او تأکید می‌کند: به‌نظر می‌رسد متهم اصلی تورم خودش را کنار کشیده و تقصیر را گردن دیگران انداخته است. یعنی ماشه قیمت‌ها را سیاستگذار کشیده، دیه‌اش را تولیدکننده و بازاری باید بپردازد. به گفته او دولت به‌جای اینکه فکری به حال کسری بودجه کند تا دخل و خرجش برابر شود، سرکوب بازار و سیاست کنترل قیمت‌ها را در دستور کار قرار می‌دهد. او پیش‌بینی می‌کند: درصورت ادامه این رویه نهاد تنظیم بازار بعد از مدتی ناچار می‌شود کالاها را دونرخی و سهمیه‌بندی کند.  به گفته او تداوم سیاست‌های غلط ما را به اقتصاد کوپنی نزدیک‌تر خواهد کرد و احیای کوپن دوباره پایه‌های تولید و توزیع دولتی را قوی کرده و این چرخه همینطور ادامه پیدا می‌کند.

آزمودن آزموده

بررسی‌ دوره‌های قبلی جهش نرخ ارز و تورم نشان می‌دهد، همواره در این دوره‌ها برخوردهای تعزیری، یکی از گزینه‌های اصلی دستگاه‌های متولی تنظیم بازار بوده اما هیچ‌گاه این برخوردها به اهداف مورد انتظار نرسیده؛ برخوردهایی که به عقیده عضو هیأت رئیسه اتاق ایران، باید از سه جنبه مورد توجه قرار گیرد. کیوان کاشفی در گفت‌وگو با همشهری گفت: نکته اول این است که در سال‌های قبل نیز هر گاه اقتصاد ایران با تکانه‌های ارزی مواجه شده این نوع برخوردها نیز در دستور کار قرار گرفته است اما نه‌تنها این کار به پایین آمدن قیمت‌ها و افزایش عرضه کالا منجر نشده، بلکه بازار را بیشتر منقبض و محتاط کرده است. به گفته او، اینکه چنین روش امتحان شده‌ای هنوز در صدر سیاست‌های تنظیم بازاری قرار دارد، ناشی از ناهماهنگی میان قوا و دستگاه‌های اجرایی است. کاشفی بحث روانی ماجرای برخوردهای تعزیری را دومین مسئله‌ای اعلام کرد که باید مورد توجه قرار گیرد و افزود: همه گیر بودن این برخوردها در سراسر کشور باعث شده انبارهای حاوی کالاهای غیراساسی و حتی تولید داخل نیز پلمب شوند که این مسئله باعث ایجاد کمبود تصنعی کالا شده و توهم کمیابی کالا را برای جامعه به‌وجود آورده است به‌گونه‌ای که مثلا مردم با حجم بالایی در حال خرید دستمال کاغذی و پوشک هستند درحالی‌که واقعا بازار کمبودی برای تامین نیاز روزمره جامعه ندارد اما وقتی نیاز بلندمدت جامعه به شکل خریدهای نامتعارف وارد بازار می‌شود دیگر هیچ نظام توزیعی حریف نخواهد شد.
به عقیده او، این موضوع فقط با اطمینان بخشی به مردم کنترل خواهد شد و این کار جز با برخورد واقعی با وضعیت فعلی اقتصاد میسر نمی‌شود. عضو هیأت رئیسه اتاق ایران سومین نکته دارای اهمیت در ماجرای برخوردهای تعزیری را به تعریف احتکار ارتباط داد و تأکید کرد: کالاهایی که به‌عنوان احتکار ضبط می‌شوند سرمایه‌های کشور است اما در موارد معدودی واقعا نمی‌توان آنها را احتکار محسوب کرد چراکه محتکر کسی است که کالایی را با وجود نیاز بازار پنهان می‌کند یعنی کالایی در بازار نیست و فرد یا افرادی برای گران شدن آن کالا و سود بیشتر، کالا را نگه‌می‌دارند درحالی‌که فعلا در حالی کالایی مثل برنج، تخم مرغ، بخاری، شکر، عدس و... به‌عنوان احتکار ضبط می‌شوند که بازار با کمبود این کالاها مواجه نیست. به عقیده کاشفی، گویا برخی معتقدند کل کالاها باید در ویترین بازار چیده شود و هر کالایی که در انبار باشد مظنون به احتکارست.

چرا مردم باید تاوان بدهند؟

کاشفی با اشاره به اینکه یکی از دلایل اجرای سیاست‌های تعزیری در شرایط فعلی تخصیص ارز دولتی به واردات است، گفت: تا زمانی که سه نرخی بودن بازار ارز برچیده نشود و تخصیص ارز ترجیحی ادامه داشته باشد همواره زمینه سوءاستفاده از رانت ارزی وجود دارد و نظارت‌های دولتی نیز در بهترین حالت تا 30درصد موفقیت آمیز است.

عضو هیأت رئیسه اتاق ایران افزود: جدا از این مسئله دولت در فروردین‌ماه سیاست اشتباه تخصیص ارز دولتی به کل واردات را اجرا کرد و تاجر هم براساس وعده دولت کار کرد اما در ادامه دولت نتوانست این سیاست را ادامه دهد و قیمت کالا را ثابت نگه‌دارد و برای جبران اشتباه خود دست به‌کار پلمب کردن انبارهایی شد که مظنون به دریافت ارز دولتی بوده‌اند. به گفته کاشفی، در بسته جدید ارزی دریافت‌کنندگان ارز دولتی باید متعهد شوند کالا را با قیمت دولتی و با نظارت دولت عرضه کنند اما در دوره قبل چنین تعهدی از افراد گرفته نشده است. کاشفی راهکار حل مشکلات فعلی اقتصاد را تقویت قدرت خرید مردم دانست و گفت: نرخ ارز در اقتصاد ما بالا رفته و به ناچار قیمت‌ها در دو، سه سال آینده باید خود را با نرخ جدید ارز هماهنگ کنند. در این وضعیت قیمتگذاری در سطح عرضه کمکی به حل مشکل نمی‌کند و بهتر است دولت از طریق تقویت قدرت خرید اقشار کم درآمد متناسب‌سازی‌ قیمت‌ها را دنبال کند. به عقیده او در وضعیت فعلی اقتصاد، اشتباه‌هایی با هدف ساماندهی بازار انجام می‌شود که چیزی جز آشفتگی و هیجان به بازار تزریق نمی‌کند و در نهایت مردم باید تاوان همه این اشتباه‌ها را بدهند.