• یکشنبه 2 دی 1403
  • الأحَد 20 جمادی الثانی 1446
  • 2024 Dec 22
دو شنبه 22 دی 1399
کد مطلب : 121515
لینک کوتاه : newspaper.hamshahrionline.ir/ADo5p
+
-

بیانیه فعالان حقوق زنان برای اصلاح قانون مهریه

تعدادی از فعالان حقوق زنان همزمان با تصمیم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درخصوص اصلاح قانون مهریه، بیانیه‌ای تهیه کرده‌اند که در آن بر رعایت حق زنان و اتخاذ راهکارهای عادلانه برای حل مسئله مهریه تأکید شده است.
به گزارش همشهری، در این بیانیه که به امضای 122نفر رسیده، آمده است: حل مسئله مهریه در وهله اول نیازمند حل مسئله فرودستی اقتصادی زنان است و در این راستا لازم است ساختار اقتصادی کشور به‌گونه ای تجدید سازمان شود که مشارکت اقتصادی زنان افزایش یابد و زنان بتوانند با اشتغال و کسب درآمد از وابستگی اقتصادی به مرد رهایی یابند و در قرارداد ازدواج ضمن برخورداری از حقوق مساوی، نیازمند تعیین مهریه نباشند.
در این بیانیه فعالان زنان ضمن درخواست تنصیف دارایی کسب شده زوجین و برخوردار شدن زن از حق طلاق گفته اند: مسئله مهریه و تبعات کنونی آن برآمده از شرایط قانونی و اقتصادی جامعه ماست. اگر قانون برای زنان حقوق برابر در ازدواج درنظر می گرفت مهریه اهرمی برای خروج زنان از بن بست های قانونی نبود. همچنین اگر حاکمیت امکان اشتغال زنان را فراهم می کرد زنان برای ادامه زندگی بعد از طلاق مجبور به گرفتن مهریه یا طلب کردن مهریه بالا در زمان ازدواج نمی شدند.
در انتهای این بیانیه فعالان حقوق زنان در ایران راهکاهایی برای حل معضل مهریه و زندانی نشدن مردان ارائه داده‌اند.
 1- تنصیف اموال راه‌حلی است که می تواند جایگزین مهریه شود؛ به این ترتیب که همه اموالی که طی زندگی مشترک حاصل شده، حتی اگر همه آن به اسم مرد ثبت شده باشد، اموال مشترک زن و مرد تلقی شود و بعد از طلاق به‌طور مساوی بین آنها تقسیم شود.
 2- حذف مجازات زندان برای بدهی مهریه (که به لحاظ حقوقی یک بدهی همانند سایر بدهی‌هاست) و معاف کردن مرد از پرداخت آن، غیرقانونی و متضمن تضییع حق زنی است که قادر به استیفای طلب قانونی خود از مرد نشده است. اگر قرار است مرد به‌دلیل عدم‌تمکن مالی مهریه را پرداخت نکند، و متحمل مجازات زندان هم نشود، ضروری است که قانونگذار راه دیگری برای ادای دین مردان فاقد تمکن مالی پیش‌بینی کند که ضمن آن پرداخت مهریه زن (دست کم تا سقف قانونی تعیین شده) از طریق منابع عمومی (بیت‌المال) ممکن شود.
 3- زنانی که به‌علت عدم‌تمکن مالی مرد، از دریافت مهریه محروم شده‌اند، بعد از طلاق تحت حمایت قرار گیرند و از تأمین اجتماعی برخوردار شوند، به‌طوری که دولت و سازمان‌های رفاهی برخوردار شدن آنها از مسکن، اشتغال و بیمه‌های درمانی را تضمین نمایند.
 4- نظر به اینکه هم‌اکنون یکی از کارکردهای مهریه برای زنان، جبران محرومیت‌شان از حق طلاق است و شماری از زنان برای طلاق، مهریه‌شان را می‌بخشند؛ لازم است درصورت محدود شدن مهریه، زنان نیز از حق طلاق برخوردار شوند.

این خبر را به اشتراک بگذارید