• یکشنبه 9 آذر 1399
  • الأحَد 13 ربیع الثانی 1442
  • 2020 Nov 29
دو شنبه 31 شهریور 1399
کد مطلب : 110843
+
-

پاسخ علی مروی، اقتصاددان به 10پرسش همشهری

مصائب اداره کشور با کسری بودجه

کلان
مصائب اداره کشور با کسری بودجه

 افت شدید درآمدهای نفتی، دولت را در تنگنای شدید درآمد ارزی قرار داده و شیوع ویروس کرونا مسیرهای افزایش درآمدهای ریالی را هم ناهموار کرده و از همان ابتدای سال زنگ خطر در ارتباط با پولی شدن کسری بودجه دولت به صدا درآمد تا اینکه از نیمه خرداد گزینه فروش اوراق بدهی دولت روی میز اجرا رفت. حالا حسن روحانی، رئیس‌جمهور از کاهش درآمدهای نفتی ایران از 120میلیارد دلار در سال 90به کمتر از 20میلیارد دلار در سال 98خبر داده و گفته‌های مقامات دولتی نشان می‌دهد که میزان درآمدهای نفتی ایران امسال به 10میلیارد دلار هم نمی‌رسد. روزهای سخت دولت در سال‌های آخر حیات خود به‌نظر سخت‌تر هم خواهد شد، اما چه اتفاقی رخ داده و دولت چه راهی در پیش دارد؟
 علی مروی، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و دکترای  اقتصاد از دانشگاه باکنی ایتالیا در گفت‌وگو با همشهری به چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌روی دولت می‌پردازد. این گفت‌وگو را بخوانید.

حسن روحانی، رئیس‌جمهوری از کاهش سطح درآمدهای نفتی ایران از 120میلیارد دلار در سال 90به کمتر از 20میلیارد دلار در سال 98خبر داده است. اثر این کسری بودجه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
یکی از اثرات این کاهش محسوس درآمدهای نفتی ایران در کسری بودجه دولت منعکس شده است. مضافا اینکه اصرار دولت به اعطای ارز ترجیحی و همچنین تفاوت نرخ ارز مندرج در بودجه و نرخ ارز بازار آزاد عملا این معضل را تشدید کرده است. نتیجه اینکه نه‌تنها سهم دولت از درآمدهای نفتی در بودجه سالانه کاهش پیدا کرده، بلکه با بالا رفتن نرخ ارز، تلاشی برای واقعی کردن نرخ ارز محاسبه شده در بودجه صورت نگرفته است. افزون بر اینها در سال‌های اخیر بخش قابل‌توجهی از دلارهای نفتی در دسترس نبوده و به همین دلیل دولت نتوانسته است این دلارها را به بانک مرکزی بدهد تا بانک مرکزی آنها را در بازار بفروشد و پول ریال جمع‌آوری شده را به دولت بدهد. در نتیجه دولت به‌دلیل عدم‌دسترسی به درآمدهای نفتی به عملیات حسابداری روی آورده و به بانک مرکزی گفته دلارهایی که در دسترس نیست را بانک مرکزی به‌حساب دارایی‌های خارجی خود منظور و در عوض بانک مرکزی معادل ریالی آن را به خزانه واریز کند. متعاقبا، چون این پول خارج از شبکه بانکی وارد خزانه شده، تبعات تورمی همراه داشته و خواهد داشت.

به‌دلیل شیوع ویروس کرونا بانک مرکزی به درخواست دولت سیاست محدود انبساط پولی را در پیش گرفت. آیا درصورت تشدید حملات کرونا و فشار تحریم‌ها، انبساط پولی توصیه می‌شود؟
به هر حال در شرایط کرونایی، گریزی از افزایش حجم نقدینگی و پایه پولی نیست، اما انتظار می‌رود دولت تا جایی که ممکن باشد، تلاش کند تا از روش‌های دیگر نظیر فروش اوراق یا فروش دارایی‌های دولت یا واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، کسری بودجه خود را جبران کند و متأسفانه فرصتی که 5ماهه اول امسال به‌دلیل افزایش هیجانی تقاضا در بورس برای این کار فراهم شده بود را دولت از دست داد. دولت باید در وهله اول کسری بودجه‌اش را از کانالی غیراز افزایش پایه پولی جبران کند. بهترین راه این است که با جلوگیری از فرارهای مالیاتی نسبت به تامین بخشی از منابع خود اقدام کند؛ چراکه نه تبعات تورمی دارد و نه برای دولت بعد بدهی به یادگار می‌ماند، ولی به هر حال ممکن است کسری بودجه به اندازه‌ای شدید باشد که بخشی از آن با افزایش پایه پولی جبران شود.

یکی از هشدارهای جدی بانک مرکزی خطر پولی شدن کسری بودجه دولت از کانال استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی و فشار به ترازنامه بانک مرکزی است. آیا این خطر به‌واقع جدی است و پیامدهای آن بر شاخص‌های کلان نظیر رشد اقتصادی و نرخ تورم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
تخمین کارشناسان این است که امسال دولت با کسری بودجه 250هزار میلیارد تومانی مواجه باشد که ساده‌ترین راه پیش‌روی دولت استفاده از منابع بانک مرکزی یا پولی کردن کسری بودجه است و اخیرا زمزمه‌های جدی مطرح است که دولت می‌خواهد حدود 150هزار میلیارد تومان از محل تسعیر ارز از بانک مرکزی پول بگیرد که رسما به‌معنای افزایش پایه پولی است. برای اینکه تصویر ملموس‌تری داشته باشیم، لازم است اشاره کنم که هم‌اکنون پایه پولی نزدیک به 380هزار میلیارد تومان است و این حجم از پایه پولی منجر به حجم نقدینگی بیش از 2700هزار میلیارد تومان شده است؛ یعنی با ضریب فزاینده حدود 7برابری. حالا فرض کنید با انجام تسعیر نرخ ارز، پایه پولی 45درصد افزایش یابد و این افزایش با تأخیر زمانی   حدودا یکساله نقدینگی را حدود
 40-30درصد افزایش می‌دهد که نتیجه آن با توجه به عدم‌افزایش تولید در کل اقتصاد، افزایش 30تا 40درصدی نرخ تورم افزون بر نرخ تورم فعلی خواهد بود. توجه داریم که در تورم‌های بالا، نرخ رشد اقتصادی و تورم رابطه عکس دارند؛ به این معنا که هرچه تورم بیشتر باشد، منجر به نرخ رشد منفی‌تر شده و آسیب‌های بیشتری به شاخص رشد اقتصادی می‌زند.

با توجه به فشار هزینه‌های جاری دولت بر بودجه کشور، تا چه میزان می‌توان نسبت به صرفه‌جویی در بودجه امیدوار بود؟
خیلی نمی‌توان نسبت به صرفه‌جویی در بودجه امیدوار بود؛ چراکه طرح‌ریزی صرفه‌جویی در بودجه هر سال، در لایحه بودجه آن سال صورت می‌گیرد که سال قبل از آن توسط دولت تهیه و به مجلس پیشنهاد می‌شود. لایحه بودجه‌ای که سازمان برنامه و بودجه در سال 98برای امسال طرح‌ریزی کرد، به‌گونه‌ای تهیه نشده که بتوان هزینه‌های جاری دولت را مدیریت کرد. اگر دولت هنگام تهیه لایحه بودجه سالانه، نیازهای بودجه دستگاه‌های مختلف را مورد تجدید نظر قرار دهد و هزینه‌های هر دستگاه را واقعا به 4طبقه خیلی ضروری، ضروری، معمولی و اجتناب‌پذیر تفکیک کند، مدیریت هزینه‌ها امکانپذیر می‌شود. به‌نظر می‌رسد هزینه‌های قابل اجتناب 30درصد بودجه دولت را شامل می‌شود که اگر دولت اقدام فوق‌الذکر را انجام دهد، عملا ضربه‌پذیری بودجه در برابر شوک‌ها را افزایش می‌دهد و چون این کار برای بودجه 99طی نشد، درخصوص بودجه امسال کار خیلی بزرگی نمی‌توان انجام داد.

با درنظر گرفتن شاخص رشد منفی اقتصاد، تا چه میزان دولت می‌تواند روی افزایش درآمدهای ریالی ازجمله مالیات‌ها به‌ویژه مالیات بر مسکن و مستغلات و خودروهای گران‌قیمت حساب باز کند؟
ببینید مالیات بر مسکن و مستغلات و خودروهای گران‌قیمت اصلا خیلی سهم بالایی در درآمدهای دولت به‌ویژه درآمدهای مالیاتی ندارد و هرچند قیمت این کالاها و دارایی‌ها رشد کرده، اما لزوما به‌معنای افزایش محسوس تعداد معاملات نبوده و بعید است از این محل بتوان رشد قابل توجه درآمد ریالی دولت را حاصل کرد.

با فرض افزایش درآمدهای ریالی دولت از محل منابع مالیاتی، آیا این درآمدها گزینه مناسبی برای پوشش نیازهای ارزی دولت هستند؟
اگر دولت نیاز ارزی جهت خرید کالاها و خدمات از خارج کشور داشته باشد، می‌تواند این نیاز را از محل ارزهای خارج از کشور تامین کند و نیازی به انتقال آن به داخل کشور هم نیست؛ چون انتقال منابع ارزی دولت از خارج کشور به داخل مشکل است. اما اگر منظور این است که این نیازهای ارزی محدود به نیازهای ارزی بانک مرکزی برای تنظیم بازار ارز باشد، افزایش درآمدهای ریالی دولت اثر مستقیم بر نیازهای ارزی ندارد، ولی به‌طور غیرمستقیم به دولت می‌تواند کمک کند تا ارز بیشتری تهیه و به بازار تزریق کند؛ چراکه منابع مالی دولت را افزایش داده است. البته بماند که عملا این افزایش درآمدهای ریالی و تزریق درآمدهای ارزی در کشور باعث توزیع رانت ارزی خواهد شد.

دولت و بانک مرکزی از خردادماه به تامین کسری بودجه دولت از کانال فروش اوراق بدهی دولت به‌صورت حراج هفتگی روی آورده‌اند. با توجه به عمق کم بازار بدهی، آیا دولت آینده با مشکلاتی در سررسید مواجه نخواهد شد؟
اول اینکه خوب است بدانیم که بانک مرکزی تصمیم داشت حراج اوراق بدهی دولت از همان فروردین‌ماه آغاز شود تا به‌صورت تدریجی این اوراق را بفروشد تا منابع کافی را برای پوشش کسری بودجه دولت جمع‌آوری کند ولیکن مخالفت وزارت اقتصاد باعث شد تا این کار از اواسط خردادماه آغاز شود و ما 2.5‌ماه اول سال را از دست دادیم. اما اینکه آیا دولت آینده دچار مشکل در سررسید این اوراق می‌شود یا نه، واقعیت این است که ما با نرخ تورم بالای 30درصد مواجه هستیم و احتمالا نرخ تورم سال آینده هم در همین حدود خواهد بود و نرخ سود این اوراق حداکثر 22تا 23درصد است و عملا میزان واقعی ارزش این اوراق کاهش پیدا می‌کند؛ به این معنا که میزان نقدینگی که با این اوراق جمع‌آوری می‌شود در سررسید 2سال آینده حجم آن بزرگ نخواهد بود؛ چون تورم ارزش واقعی این نقدینگی جمع‌شده را پایین می‌آورد. حراج این اوراق با بازی دادن به‌ویژه به بازیگران حقوقی برای خرید این اوراق باعث تعمیق بازار بدهی می‌شود و جای نگرانی برای دولت آینده هم نیست که نتواند در سررسید با فروش اوراق جدید به تعهدات خود عمل کند.

یکی از سیاست‌های دولت و البته مجلس جدید، تامین مالی دولت از کانال بازار سرمایه است. این مسیر تا چه اندازه پایدار خواهد بود و آیا بازار سرمایه قابلیت تامین مالی پایدار برای دولت را دارد؟
متأسفانه دولت و مجلس خیلی دیر به فکر تامین مالی دولت از کانال بازار سرمایه افتادند و در 5‌ماه نخست سال که بازار روند صعودی داشت، ما شاهد عرضه خیلی زیادی از سوی سهام شرکت‌های دولتی نبودیم و بزرگ‌ترین عرضه مربوط به دارا یکم  بود که جذابیت لازم را نداشت؛ چراکه مدیریت در دست دولت باقی ماند و با استقبال چشمگیری هم مواجه نشد و از ظرفیت بازار استفاده کافی صورت نگرفت، اما اینکه در ادامه می‌توان از این ظرفیت استفاده بیشتری کرد یا نه، باید دید روند بازار سرمایه چه سمت و سویی خواهد داشت و تا چه اندازه وزارتخانه‌ها از صندلی‌های مدیریتی خود در شرکت‌ها دل می‌کنند و حاضر هستند تا سهام دولت را عرضه کنند.

با توجه به تحریم بانکی و مشکلات نقل و انتقال ارز، آیا امکان گشایش بزرگ در درآمدهای ارزی ایران از کانال افزایش صادرات غیرنفتی وجود دارد؟
جواب روشن است، بعید می‌دانم؛ حداقل در کوتاه‌مدت خیلی بعید است.

دولت چه راهی می‌تواند در پیش بگیرد که بتواند کسری درآمد نفتی را جبران کند که هم فشار تحریم‌ها را کاهش دهد و هم اینکه فشار تورمی ایجاد نشود؟
برای سال‌جاری که انتظار افزایش بیشتر درآمدهای مالیاتی چندان عملی نیست. یکی از گزینه‌های جدی در دست دولت انتشار و فروش اوراق بدهی است که در هفته‌های اخیر روند به نسبت بهتری داشته و گزینه دیگر برای امسال فروش سهام دولتی و املاک و دارایی‌های دولت است.خارج از اینها گزینه‌ای برای جبران کسری بودجه دولت بدون ایجاد تورم به‌نظر نمی‌رسد.

این خبر را به اشتراک بگذارید