• دو شنبه 31 شهریور 1399
  • الإثْنَيْن 3 صفر 1442
  • 2020 Sep 21
چهار شنبه 1 مرداد 1399
کد مطلب : 105513
+
-

همراهی دولت با تورم؟

دیدگاه
همراهی دولت با تورم؟


علیرضا سلطانی ‌؛  اقتصاددان

تورم چند ماهی است نسبت به گذشته روندی فزاینده و شتابزا پیدا کرده است. قیمت کالاها و خدمات اعم از اساسی و غیراساسی بدون توجه به هشدارها و اعلان‌ها و به تبع قیمت ارز، بی‌محابا و لجام گسیخته در حال افزایش است. گویی در بازار کالاها و خدمات رقابتی برای افزایش قیمت در گرفته و به‌گونه‌ای به لحاظ روانی همه در بازی رقابتی افزایش قیمت قرار گرفته و در حال رقابت هستند. فارغ از دلایل و عوامل بروز این شرایط که قطعا در درجه اول سیاسی است، رفتار و عملکرد حاکمیت در قبال این شرایط اقتصادی که برایند آن کوچک‌تر شدن سفره مردم، تشدید فقر و بروز نابسامانی‌های سیاسی و اجتماعی است، قابل تامل و بررسی است.
واقعیت آن است که دولت در مقابل اسب سرکش تورم، نهادی شکست خورده به شمار می‌آید. همه اقدامات و برنامه‌های دولت در ماه‌های اخیر که همزمان با اوج‌گیری شیوع ویروس کرونا به ‌اجرا درآمده با ناکامی مواجه بوده است. سیاست‌های تشویق و در عین حال تهدید دولت برای کنترل بازار ارز که در هفته‌های اخیر ماهیت عینی‌تری با طرح مسئله تزریق ارزهای صادراتی به کشور است، راه به جایی نبرده است. آنچه از دولت و اقدامات آن برای بازگرداندن ثبات نسبی به بازار، منعکس می‌شود جز ابهام  چیز دیگری نیست. از سوی دیگر شروع به‌کار مجلس یازدهم و گذشت نزدیک به 2ماه از عمر این مجلس نه‌تنها، پیام و انرژی مثبتی به بازار برای آرامش و ثبات نسبی منتقل نشده، بلکه با مشخص‌شدن فقدان برنامه مشخص اقتصادی از سوی مجلس و طرح شعارها، طرح‌های هیجانی و سیاسی که پیامی جز تقابل و بروز شکاف سیاسی در حاکمیت ندارد، بر چالش‌های بازار افزوده است. در کنار قوای مجریه و مقننه، عملکرد قوه قضاییه در برخورد با دلالان و سوداگران و به‌عبارت دقیق‌تر؛ سلطان‌های بازار از یک سو و از سوی دیگر مبارزه با فساد‌های مالی و اداری در دستگاه‌های مختلف نیز نتوانسته، به آرامش بازار کمک کند.
فارغ از رفتار و عملکرد قوای مقننه و قضاییه، سیاست‌های دولت در جایگاه قوه مجریه در ماه‌های اخیر، در واقع پذیرش واقعیت حرکت شتابزای تورم و برنامه‌ریزی و اقدام در راستای آن و نه در مقابل آن است. مهم‌ترین و اصلی‌ترین ابزار و امکان دولت برای مدیریت بازار و کنترل نرخ تورم، دستگاه سیاست خارجی است که از مهر‌ماه98 و پس از مذاکرات سیاسی در حاشیه اجلاس سازمان ملل متحد به حالت توقف درآمده است و جالب اینکه ماشین تورم نیز از همین زمان با سرعت بیشتری  به حرکت خود 
ادامه داد.
جدای از این مسئله مهم، در حوزه اقتصادی و مدیریتی دولت به جای آنکه با تدبیر و برنامه‌ریزی در جهت کنترل و مهار تورم برآید با تکیه بر حداقل امکانات و توانمندی‌ها و البته احتمالا سیاست‌های اقتصادی هیجانی و در عین حال غیرعلمی، به تشدید تورم کمک می‌کند. پرداخت کمک‌های نقدی معیشتی به برخی اقشار، اگرچه در ظاهر توان اقتصادی آنها را بالا می‌برد، اما با درنظر گرفتن نحوه تامین منابع مالی این حمایت‌ها، بر تنور تورم می‌دمد و در عمل توان اقتصادی خانوارها را بیش از دو برابر کاهش می‌دهد. وضعیتی که سال‌هاست با پرداخت یارانه نقدی درحال تجربه است. چشم‌انداز مشخصی برای کنترل و مدیریت آن هم دیده نمی‌شود.
و اما حرکت دیگری که به خوبی همراهی دولت با تورم را بیشتر تداعی می‌کند، افزایش قیمت رسمی کالاها از سوی نهادهای تصمیم‌گیر دولتی به‌تبع افزایش قیمت ارز است. بانک مرکزی ماه‌های متمادی است که با افزایش قیمت ارز در بازار، قیمت رسمی ارزهای مختلف را افزایش می‌دهد و به‌عبارتی عیار قیمت‌گذاری رسمی ارز بانک مرکزی، بازار آزاد است. 
علاوه بر این نهادهای ناظری مانند شورای رقابت که مسئول تعیین قیمت کالاهایی مانند خودرو است هم به همین منوال قیمت‌ها را افزایش می‌دهد، چه اینکه خودروسازان پس از افزایش 25درصدی قیمت رسمی خودرو در خردادماه، بار دیگر در تیرماه به همین میزان قیمت خودروهای خود را افزایش داده‌اند. سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نیز به‌عنوان متولی اصلی حمایت از توان خرید مصرف کنندگان، در ماه‌های اخیر به سازمان افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند شیر و غیره روی آورده است. طبیعتا این رویکرد دولت و سازمان‌های دولتی برای جلوگیری از ایجاد رانت برای دلالان و سوداگران در نتیجه افزایش شکاف میان قیمت‌های آزاد و دولتی از یک‌سو و حمایت از تولیدکننده در شرایط سخت اقتصادی کنونی از سوی دیگر، چندان قابل نقد نیست و چه‌بسا اتخاذ این رویکرد لازم است. نکته قابل نقد این است که همه تلاش و اقدام دولت برای ساماندهی قیمت‌ها در بازار و کنترل تورم، در این رویکرد خلاصه شده است. به بیان دیگر، سایر اقدامات و برنامه‌های دولت برای مهار تورم و ثبات بازار هیچ‌کدام به مقصود نمی‌رسد و یا دارای اثرگذاری لازم نیست، جز رویکرد پرکردن شکاف میان قیمت بازار آزاد کالاها با قیمت رسمی که البته این ساده‌ترین و نه کم‌هزینه‌ترین اقدام به‌شمار می‌آید. بنابراین آیا همراهی دولت با گرانی‌ها، غیرواقعی است؟

این خبر را به اشتراک بگذارید