13
یکشنبه 12 اردیبهشت 1400
شماره 8210
درنگ
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

مشکل حل نشده نیم‌قرنی مسکن

یادداشت یک
در رابطه با موضوع مسکن، مشکلات در کشور بسیار زیاد است، اولویت‌بندی این مسئله نیز مقداری سخت است.
ویژه
وزارت راه و شهرسازی برای تولید پویا و مستمر مسکن به‌خصوص در شهرهای بزرگ‌تر نیازمند اجرای ماده 6قانون ساماندهی است.
ماده10 طرح جهش تولید و تامین مسکن درباره الزام دستگاه‌های دولتی به واگذاری رایگان اراضی در اختیار است که سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور زیرنظر وزارت جهادکشاورزی موظف است نهایت همکاری لازم در این زمینه را با وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن انجام دهد.
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در سال ۸۷ به تصویب مجلس رسید، دستگاه‌های دولتی درمقابل این قانون مقاومت می‌کنند.
طرح جهش تولید مسکن در فروردین 1400با 25ماده و 33تبصره در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و برای بررسی به شورای نگهبان رفت.

ریشه مشکلات در ضعف قانون‌نویسی است

از فخرالدین زاوه، کارشناس حوزه مسکن و حمزه بهمنیاری، کارشناس حقوقی، پرسیده‌ایم بازپس‌گیری اراضی دولتی، این‌بار در قالب طرح «جهش تولید و تأمین مسکن» برای توسعه پروژه‌های مسکونی به ثمر می‌رسد؟
مشکل مسکن دهه‌هاست که در ایران یک مشکل پیچیده اقتصادی-اجتماعی است و در شرایط کنونی به یک رکود تورمی بسیار بزرگ رسیده است.
طرح جهش تولید مسکن ضمانت اجرایی دارد

طرح جهش تولید مسکن ضمانت اجرایی دارد

گفت‌و‌گو با محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، درباره طرح جهش تولید مسکن و بهره‌برداری از زمین‌های بلااستفاده دستگاه‌های اجرایی
نام طرح «جهش تولید مسکن» است؛ طرحی که طراحان آن مدعی شده‌اند اجرایی شدن آن می‌تواند منجر به تولید یک میلیون واحد مسکن در سال شود و بر قیمت خانه در این بازار تأثیرهای قابل‌توجهی بگذارد.
گامی رو به جلو در کنترل قیمت مسکن
گامی رو به جلو در کنترل قیمت مسکن
مدیرکل املاک دولتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌و‌گو با همشهری می‌گوید اگر سازمان راه و شهرسازی قانون جامع حدنگار را جدی بگیرد، بازار مسکن با طرح جهش تولید مسکن متحول می‌شود
طرح جهش تولید و تامین مسکن در پنج فصل برای تکلیف دولت به ساخت مسکن با فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم از سوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تهیه شد. این طرح توسط کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به‌صورت دوفوریتی تهیه شد و کلیات آن به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.
«36مترمربع» تا سال 98، تنها آورده پیگیری ایده استفاده از زمین‌های دولتی برای ساخت مسکن بود و گذر زمان نیز موجب نشد تا سازمان‌ها و نهادهای دولتی و بنیادهای مختلف از زمین‌های خود دل کنده و شرایط را برای حل بخشی از معضل ساخت‌وساز مسکن مهیا کنند.