گامی رو به جلو در کنترل قیمت مسکن

زهرا رستگارمقدم- روزنامه‌نگار

طرح جهش تولید و تامین مسکن در پنج فصل برای تکلیف دولت به ساخت مسکن با فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم از سوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تهیه شد. این طرح توسط کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به‌صورت دوفوریتی تهیه شد و کلیات آن به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید. از این‌رو زمین‌هایی را که وزارت راه و شهرسازی تشخیص می‌دهد برای ساخت واحدهای مسکونی مورد نیاز است باید به دستگاه‌ مربوطه اعلام کند و دستگاه مذکور نیز طی مدت مشخصی زمین را در اختیار وزارت راه قرار دهد. در غیر این صورت سازمان ثبت املاک باید ظرف 2‌ماه آن را با هدف ساخت مسکن به نام وزارت راه و شهرسازی کند. در این گفت‌وگو از رضا تفقدی، مدیرکل املاک دولتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره این قانون، کارهای صورت‌گرفته و موانع پیش‌روی این سازمان پرسیده‌ایم.

 کمی درباره طرح جهش تولید مسکن زمین‌هایی که در اختیار دستگاه‌های دولتی بی‌استفاده مانده و رها شده به ما بگویید. براساس این طرح، سازمان ثبت املاک باید ظرف 2‌ماه این زمین‌ها را اختیار کرده و به وزارت شهرسازی بسپارد.
چنانچه مستحضرید در سال۸۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن تصویب و در ماده۶ آن به تصریح درباره واگذاری رایگان اراضی دولتی توسط دستگاه‌های اجرایی به وزارت راه و شهرسازی اشاره شد. همچنین به تصریح بند پایانی ماده۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور، ادارت ثبت اسناد موظف شدند که پس از اعلام وزارتخانه یادشده، ظرف مدت زمان یک‌ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند به نام دولت، با نمایندگی راه و شهرسازی اقدام کنند. در تبصره یک همین ماده تصریح شده تا چنانچه دستگاه اجرایی همکاری لازم را در ارائه مستندات و تحویل زمین نداشته باشد، ادارات ثبتی راسا نسبت به اصلاح سوابق مالکیت به نام دولت به نمایندگی راه و شهرسازی اقدام کنند. در سال۹۹ مصوبه هیأت وزیران با تصویب تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۹ آیین‌نامه مزبور، به‌منظور کمک به تامین مسکن کارکنان بدون مسکن، در دستگاه‌های اجرایی به وزارت راه و شهرسازی اجازه داد که این وزارتخانه بتواند با توجه به نیاز دستگاه واگذار‌کننده زمین، نسبت به واگذاری تا ۵۰ درصد از اراضی تحویلی به کارکنان فاقد مسکن همان دستگاه اختصاص پیدا کند.
 سازمان ثبت املاک برای پیگیری طرح باز پس‌گیری زمین‌ها چه راهکارهایی پیش‌بینی کرده است؟
تکالیف سازمان ثبت در مستندات قانونی اخیر تصریح شده است. مضاف بر اینکه برابر مقررات و تکالیف موخر ازجمله قانون جامع حدنگار این تکلیف برعهده دستگاه‌های اجرایی است که نسبت به ارائه اطلاعات مکانی و توصیفی و... خود به سازمان ثبت اقدام کنند. از این‌رو این تکلیف بر عهده وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های اجرایی است. همچنین برابر تکالیف قانونی وظیفه سازمان ثبت تثبیت مالکیت و اجرای حدنگاری کشور برابر قانون جامع حدنگار (کاداستر) است.
 آیا با اجرایی‌شدن این طرح اتفاقی در بازار مسکن رخ خواهد داد؟
به‌نظر اگر قوانین موضوعه ازجمله قانون ساماندهی بتواند در کنترل لجام‌گسیخته قیمت و تولید مسکن نقش‌آفرینی کند، می‌تواند گامی رو به جلو در کنترل قیمت مسکن باشد.
 این قوانین شامل لزوم رعایت چه مواردی می‌شود؟
اصلاح ساختار ازجمله کنترل فضای دلالی و واسطه‌گری با نهادهایی نظیر اداره مشاورین و املاک خودرو، نظارت بر مالیات مسکن و مدیریت مالیات بر مصرف در امر مسکن، توجه به بخش تولید، هدایت سرمایه به فضای تولید، ایجاد تعادل بازار مسکن با سایر بخش‌های اقتصادی، بهره‌گیری از سایر مدل‌های مسکن ازجمله مدل اسکاندیناوی در قیمت‌گذاری عرصه توسط دولت، ارزش افزوده ملک بر مبنای آورده تولیدکننده مسکن و ساختمان، ثبت و به‌روزرسانی داده‌های اطلاعاتی اشخاص در بخش ملک و تعیین محوریت برای دستگاه‌های اجرایی چون سازمان ثبت در امر مدیریت داده‌های مزبور.
 با توجه به مسئولیتی که برعهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گذاشته شده، این سازمان تا امروز چه اقداماتی صورت داده است؟
در ابتدا نظر شما را به تکالیفی جلب می‌کنم که هر یک از این دستگاه‌های اجرایی حسب مقررات موضوعه خود دارند. با توجه به اینکه تکالیف قانونی، چون قانون جامع حدنگار و ساماندهی که موضوع تحویل رایگان این اراضی توسط دستگاه‌های اجرایی است، در حوزه تثبیت مالکیت وجود دارد، سازمان ثبت بنا بر وظایف خود عمل و اعمال حاکمیت خواهد کرد. آمار دقیق اعمال صورت‌گرفته تا امروز هنوز مشخص نیست. اما از استان‌ها سؤال شده است که ما در اجرای ماده6 قانون ساماندهی که مصوب1386 است می‌توانیم سند مالکیت را از دستگاه اجرایی دیگری به نام وزارت راه و شهرسازی اصلاح کنیم؟ این مطالبه بعضا از طریق وزارت مسکن و شهرسازی انجام شده است ولی قوانین متناظر دیگری ازجمله ماده69 قانون تنظیم است که هرگونه واگذاری و تغییر بهره‌بردار را منوط به تصویب هیأت وزیران می‌داند. در واقع این مقررات با یکدیگر تداخل‌هایی دارد و همکاران ما را در واحدهای ثبتی دچار ابهام کرده است؛ اینکه دستگاه‌ها باید از هیأت وزیران مصوبه اخذ کنند یا براساس قانون ساماندهی به اصلاح سند مالکیت به نام راه و شهرسازی اقدام کنند. اگرچه بعدا در اجرای ماده19 آیین‌نامه قانون ساماندهی تکلیف شد که دستگاه‌های اجرایی با سازمان ثبت همکاری کنند و ظرف 2‌ماه اطلاعات خود را ارائه  دهند و سازمان ثبت مکلف شد اسناد مالکیت را اصلاح کند. تبصره‌ای هم آورده شد تا اگر دستگاه‌ها ظرف 2ماه اقدام نکردند، سازمان ثبت راسا اقدام کرده و با درخواست راه و شهرسازی این اسناد را اصلاح کند.
 امید دارید چنین اتفاقی ظرف 2ماه آینده رخ دهد؟
در شهریورماه سال گذشته، مصوبه‌ای از هیأت وزیران با قید تبصره‌ 3در ذیل ماده19 آیین‌نامه آورده شد. در این تبصره بسته تشویقی پیشنهاد شد تا اگر دستگاه‌های اجرایی این زمین‌ها را در اختیار راه و شهرسازی قرار دهند، 50درصد آن عرصه به آن دستگاه بر‌گردد و در اختیار کارمندان فاقد مسکن آن دستگاه قرار گیرد. همین امر نشان از آن داشت که تا شهریور سال گذشته، چنین اتفاقی رخ نداده بود که دولت برای آن بسته تشویقی درنظر گرفت. به‌نظر می‌رسد دستگاه‌های اجرایی به تکلیف خود عمل نکرده و خواسته قانونگذار محقق نشده.
 برای تسهیل اجرای این قانون چه باید کرد؟
به‌نظر در ابتدا لازم است دستگاه‌ها با یکدیگر تعامل داشته؛ وزارت جهادکشاورزی، یا دستگاه‌هایی که زمین‌های زیادی دارند. سازمان ثبت این آمادگی را دارد که کار خود را انجام دهد. درنظر داشته باشید که این کار برای سازمان ثبت اسناد و املاک علی‌السویه است، زیرا برای سازمان فرقی نمی‌کند. وظیفه‌ سازمان ثبت، تثبیت مالکیت است. سند مالکیت به نام این دستگاه دولتی باشد یا دستگاهی دیگر برای ما فرق ندارد. اقداماتی در استان‌ها صورت گرفته، زیرا در راستای ماده6 اصلاح سند سؤالاتی به‌وجود آمده. این نشان از آن دارد که راه و شهرسازی نسبت به شناسایی املاک اقدام کرده است. اما باید به این نکته توجه کرد که قانون جامع حدنگار به‌عنوان یکی از قوانین موخر دستگاه‌های اجرایی را مکلف به این می‌کند که همه اطلاعات را در بازه زمانی سه‌ساله در اختیار سازمان ثبت قرار دهند. این اطلاعات مکانی، توصیفی و حقوقی است. این تکلیف وزارت راه و شهرسازی بوده است که از زمان تصویب قانون جامع حدنگار، اطلاعات را در اختیار سازمان ثبت قرار دهد تا با این جمع‌بندی، سازمان ثبت درصورت ابهام، آنها را رفع کرده و به مقصودش که سند مالکیت و اصلاح سند است، برسد.
 چه موانعی پیش‌روی اجرای این قانون می‌بینید؟
موانع در اجرای قانون تعامل بین دستگاه‌های اجرایی است. وقتی دستگاهی، مصوبه‌ای را از مرجعی با خود به همراه می‌آورد و یک دستگاه دیگر را مکلف به اجرای تکلیف می‌کند، تعامل باید وجود داشته باشد. شاید پیشنهاد من به‌عنوان کارشناس در این حوزه این باشد که تفاهمنامه‌ای بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت منعقد شود تا این تکالیف قانونی برای اجرایی‌شدن، مدیریت شود.