پاسکاری قیمت‌گذاری خودرو از ستاد تا کمیته

علی ابراهیمی  _ روزنامه‌نگار

سناریوی پاسکاری تعیین نرخ خودروهای پرتیراژ داخلی بین ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت و کمیته قیمت‌گذاری خودرو در نشست دیروز ستاد تنظیم بازار نیز یک‌بار دیگر تکرار شد تا چراغ سبزی به گرانی خودرو در حاشیه بازار باشد.به گزارش همشهری درحالی‌که به گفته خودروسازان و برخی اعضای ستاد تنظیم بازار با مصوبه دولت، مرجع و ضوابط تعیین نرخ خودروهای پرتیراژ داخلی مشخص شده است، اما تعیین و ابلاغ نرخ این خودروها همچنان بین متولیان قیمت‌گذاری پاسکاری می‌شود. این در حالی است که پیش از این خبرها از پایان بررسی‌های سازمان حمایت و کمیته خودرو برای کشف قیمت‌ها بر مبنای هزینه تمام‌شده تولید و تصمیم‌گیری نهایی ستاد تنظیم بازار در نشست دیروز خود برای تعیین و ابلاغ نهایی نرخ خودروهای پرتیراژ پس از تعیین نرخ سود مصوب خودروسازان حکایت داشت، اما نشست دیروز این ستاد نیز نتیجه‌ای برای کشف و اعلام قیمت خودرو نداشته و باز هم مقرر شده تا جمع‌بندی نهایی درباره قیمت‌گذاری خودرو توسط سازمان حمایت انجام و در کمیته خودرو برای تعیین قیمت‌ها تصمیم نهایی اتخاذ شود. این تأخیر در شرایطی است که قیمت برخی خودروهای پرتقاضای داخلی در حاشیه بازار با افزایش بی‌سابقه‌ای مواجه شده و از سوی دیگر برخی شرکت‌های عرضه‌کننده خودروهای چینی نیز فارغ از تصمیمات ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت، افزایش 19تا 47میلیون تومانی نرخ محصولات خود را از فروردین تا اردیبهشت‌ماه امسال به مشتریان تحمیل کرده‌اند.

سردرگمی خودروسازان و بازار خودرو 
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان در گفت‌وگو با همشهری با بیان اینکه پس از ارائه مستندات هزینه تمام‌شده تولید خودرو در سال 98و 99توسط شرکت‌های خودرو‌سازی‌، سازمان حمایت با بررسی این مستندات قیمت کشف شده خودرو را به کمیته قیمت‌گذاری خودرو ارائه کرده است، گفت: قرار بود در نشست دیروز، ستاد تنظیم بازار در مورد تعیین نرخ سود 5 تا 17درصدی خودروسازان تصمیم‌گیری کند و نرخ جدید خودروهای پرتقاضای داخلی تعیین و ابلاغ شود. احمد نعمت‌بخش، افزود: مشخص نیست چرا تعیین این قیمت‌ها در شرایطی به سازمان حمایت و کمیته قیمت‌گذاری خودرو ارجاع شده و تعویق افتاده که عرضه خودرو به‌دلیل ناتوانی شرکت‌های خودرو‌سازی‌ در فروش محصولاتشان با زیان و به نرخ‌های مصوب قبلی کاهش یافته است. او افزود: وقتی برای تعیین قیمت خودرو اینگونه عمل می‌شود و ایران‌خودرو و سایپا نرخی برای فروش محصولاتشان ندارند، نمی‌توانند با عرضه خودرو به ثبات قیمت‌های حاشیه بازار کمک کنند. نعمت‌بخش با اشاره به اینکه تأخیر در قیمت‌گذاری خودرو موجب بلاتکلیفی خودروسازان، مشتریان و افزایش نرخ خودرو در حاشیه بازار شده است، گفت: با توجه به مستندات ارائه شده، سازمان حمایت و سایر مسئولان قیمت‌گذاری، رشد هزینه تمام‌شده خودرو را قبول دارند و بحث درمورد درصد سود خودروسازان است که باید در ستاد تنظیم بازار تعیین شود چرا که اگر مثلا قیمت تمام‌شده پراید 55میلیون تومان باشد با درنظر گرفتن نرخ سود 17درصدی خودروسازان این قیمت به 64 و اگر نرخ سود 15درصد باشد به 58میلیون تومان می‌رسد.

پیشی‌گرفتن قیمت‌ها از تنظیم بازار 
کشمکش قیمت‌گذاری خودرو در حالی ادامه دارد که علاوه بر بالا گرفتن تب افزایش قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی مانند نرخ 170میلیون تومانی پژو  206 تیپ5در حاشیه بازار، برخی خودرو‌سازان چینی نیز به‌طور رسمی قیمت محصولات خود را افزایش داده‌اند؛ به‌نحوی که مدیران‌خودرو نرخ فروش محصولات خود را از فروردین تا اردیبهشت امسال بین 19تا 47میلیون تومان افزایش داده است.
 این شرکت با گذشت یک هفته از افزایش 436هزار تومانی قیمت محصولات خود نسبت به اسفند‌ماه سال گذشته با استناد به افزایش نرخ بیمه، با صدور اطلاعیه‌ای، فهرست قیمت جدید با افزایش قابل ملاحظه‌ای را برای فروش محصولات خود در اردیبهشت‌ماه پیش روی مشتریان قرار داده است. بر مبنای این قیمت‌ها، نرخ فروش MVM X۵۵ اتوماتیک اکسلنت اسپرت در حالی ۴۳۳میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شده که نرخ این خودرو در فروردین‌ماه ۳۹۴میلیون و ۱۶۳ هزار تومان بود و این خودرو افزایش ۳۹ میلیون و ۴۷۳ هزار تومانی طی مدت یک‌ماه را تجربه کرده است. همچنین MVM X۳۳ اتوماتیک اسپرت ۳۳ میلیون و ۹۳۷ هزار تومان، MVM  22 X  اتوماتیک اکسلنت اسپرت ۲۹ میلیون و ۳۷ هزار تومان و MVM ۳۱۵S دنده‌ای اکسلنت اسپرت ۱۹میلیون و ۷۳۷ هزار تومان افزایش قیمت داشته است. در گروه محصولات چری نیز بیشترین افزایش قیمت مربوط به‌خودرو تیگو ۷ است که با افزایش ۴۷ میلیون و ۴۳۷ هزار تومانی طی مدت یک‌ماه نرخ این خودرو از ۴۷۳ میلیون و ۴۶۳ هزار تومان به ۵۲۰ میلیون و ۴۳۷ هزار تومان رسیده  است.

نرخ حداقلی خودرو با سود 5درصدی 
رشد هزینه تمام‌شده تولید، ناهمخوانی دخل و خرج و انتظار خودروسازان برای لحاظ هزینه در قیمت جدید خودرو موجب گمانه‌زنی‌های مختلفی در مورد افزایش 20تا  30 و حتی 50درصدی قیمت خودروهای پرتیراژ برای پوشش این هزینه‌ها بر مبنای مستندات ارائه شده خودروسازان به سازمان حمایت و برای جلوگیری از زیان انباشته بیشتر آنها، رشد عرضه و ثبات قیمت‌ها در حاشیه بازار خودرو طی چند روز گذشته شده است. این در حالی است که دیروز قائم‌مقام وزیر صنعت با اشاره به بررسی تعیین نرخ و ضرورت مشخص شدن قیمت خودروهای پرتقاضا از تلاش برای تعیین نرخ حداقلی این خودروها خبر داد. حسین مدرس‌خیابانی افزود: مقرر شد تا تعیین نرخ این خودروها با حداقل افزایش قیمت صورت گیرد. از سوی دیگر ادامه وضعیت فعلی و بلاتکلیفی قیمت خودرو حتما می‌تواند در آینده تولید خودرو را دچار مشکل کند و ادامه وضعیت فعلی نه به نفع تولید‌کننده و نه به نفع مصرف‌کننده است. او با تأکید براینکه اختلاف قیمت بازار و کارخانه موجب شده تا عده‌ای مشغول تجارت با خودرو شده و واسطه‌ها از این اختلاف قیمت منتفع شوند، افزود: حدود ۱۵‌ماه است که قیمت خودرو تغییر نکرده؛ درحالی‌که طی این مدت بسیاری از شاخص‌های هزینه تغییر کرده و اکنون بسیاری از مواد اولیه تولید خودرو از بورس و به شکل رقابتی تهیه می‌شود. 

نرخ خودرو مشروط به جمع‌بندی نهایی 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با بیان اینکه در نشست دیروز ستاد تنظیم بازار مقرر شد جمع‌بندی نهایی درباره قیمت‌گذاری خودرو توسط سازمان حمایت تهیه و در کمیته خودرو تصمیم نهایی اتخاذ شود، گفت: بر این اساس سازمان حمایت با اخذ و جمع‌آوری پیشنهاد قیمت‌های خودروسازان و اسناد مربوطه و همچنین بررسی قیمت بازار و اخذ نظرات شورای رقابت جمع‌بندی لازم را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ انجام خواهد داد. عباس قبادی، افزود: سازمان حمایت با دریافت و جمع‌آوری پیشنهاد قیمت‌های خودروسازان و اسناد مربوطه و همچنین بررسی قیمت بازار و دیدگاه‌های شورای رقابت جمع‌ بندی لازم را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ انجام خواهد داد. دبیر کارگروه ستاد تنظیم بازار، افزود: پس از بررسی‌های انجام شده، جمع‌بندی نهایی توسط سازمان حمایت در کمیته خودرو بررسی و در آنجا تصمیم نهایی اتخاذ خواهد شد.