فرخنده رفائی ـ خبرنگار
دخالت‌های مستقیم وزارت صنعت در تعیین قیمت محصولات فولادی، داد فعالان این صنعت را درآورده است. ماجرا از این قرار است که شنبه و یکشنبه هفته گذشته وزارت صنعت معاملات شمش فولادی و بخش اعظم معاملات مقاطع طویل فولادی را در بورس کالا در اقدامی فراقانونی باطل کرد. هدف از این کار کنترل قیمت فولاد و پایین نگه‌داشتن قیمت داخلی آن نسبت به قیمت‌های جهانی برای حمایت از مصرف‌کننده عنوان شد. گفته شد وزارت صنعت نمی‌تواند قیمت‌های بالاتر از قیمت‌های جهانی را تأیید کند و با توجه به ارزان‌بودن انرژی برای صنایع، فروش با قیمتی بالاتر از قیمت‌های جهانی منطقی نیست. اما فولادسازان یک‌صدا معتقدند چنین مداخلاتی نه‌تنها هدف اعلام‌شده را تامین نمی‌کند بلکه با افزایش فاصله قیمت بورس و بازار آزاد جز زیان تولیدکننده و مصرف‌کننده حاصلی نخواهد داشت. فولادسازان معتقدند که قیمت‌گذاری دستوری که در وزارت صنعت پیگیری می‌شود، به تنظیم بازار کمکی نمی‌کند کما اینکه ابطال معاملات اخیر با ایجاد کمبود در بازار و تأخیر در دسترسی مصرف‌کننده به محصول خود عاملی برای افزایش التهاب در بازار بود.
بازار، خود را تنظیم می‌کند
فولادسازان در نقدهای خود به سیاست دخالت‌های مستقیم دولتی به تجربه‌های قبلی در این حوزه استناد می‌کنند و اعتقاد دارند تجربه و عملکرد 2سال گذشته نشان می‌دهد سیاست سرکوب قیمت تنها به ایجاد رانت در بازار منجر شده است. نایب‌رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد در این زمینه می‌گوید: در سال‌های نه‌چندان دور که وزارت صنعت چندان در معاملات و نظام قیمت‌ها دخالت نمی‌کرد و مکانیسم بازار تعیین‌کننده قیمت بود، قیمت میلگرد در بازار داخلی حتی به سطحی پایین‌تر از نرخ‌های جهانی نیز رسید و این تجربه نشان می‌دهد بازار درصورت مداخلـه نکردن دستوری به راحتی تعادل خود را باز می‌یابد و حتی می‌توان شاهد کاهش قیمت‌ها نیز بود. بهادر احرامیان با بیان اینکه قبل از مداخلات دولتی در بازار، فولاد ایران ارزان‌ترین فولاد دنیا بود، التهاب بازار را تحمیل قیمت دستوری ارز ۴۲۰۰ تومانی به فولادسازان نسبت می‌دهد و می‌گوید: ابطال معاملات در بورس کالا مخل تولید است. ما دنبال فولاد گران نیستیم اما بهتر است در بورس کالا، مثل بورس اوراق بهادار، بازه قیمتی برای محصولات فولادی تعیین شود و اگر قیمت از سقف موردنظر بالا زد، عرضه‌ها تقسیم به نسبت شود. تعیین سقف قیمتی، خیلی بهتر است تا اینکه با ابطال کل معاملات تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان متضرر شوند. او تصمیمات وزارت صنعت را در زمینه قیمت‌گذاری محصولات فولادی مبهم می‌داند و معتقد است در ستاد تنظیم بازار وزارت صمت، سیاست‌هایی اتخاذ می‌شود که معلوم نیست بر چه منطقی استوار است. احرامیان می‌افزاید: مشخص نیست مبنای این تصمیمات و مداخله‌ها چیست و برچه اساس مثلا وقتی ورق فولادی به قیمت بین ۷ تا ۱۰ هزار تومان معامله می‌شود، معامله میلگرد آجدار به قیمت ۵ هزار تومان را باطل می‌کنند؟ سؤال ما این است که وقتی در دنیا تفاوت قیمت بین این دو محصول معادل ۱۰۰ تا ۲۰۰ تومان است بر چه مبنایی این دو محصول را با دید متفاوتی از هم می‌نگرند؟ استفاده بیش از حد از ابزار ابطال معاملات می‌تواند زیان و خسارت زیادی هم به خریدار و فروشنده وارد کند و هم به اعتبار بورس که در قانون، به‌عنوان محلی برای فاصله گرفتن از قیمت‌گذاری دولتی و تعیین قیمت براساس عرضه و تقاضاست، آسیب بزند. احرامیان در این خصوص می‌گوید: متأسفانه ستاد تنظیم بازار وزارت صنعت برای ابطال معاملات فولاد در بورس کالا، هیچ مشورتی با انجمن تولیدکنندگان فولاد نمی‌کند. بارها در جلسات مختلف درخواست کرده‌ایم که سطح قیمتی موردنظر وزارت صنعت اعلام شود. اما معلوم نیست چه مبنا و سطح قیمتی در وزارتخانه مورد پذیرش است؛ این موضوع برای همه فعالان بازار فولاد و انجمن این صنعت، یک معماست.
ایجاد رانت، تنها حاصل سیاست سرکوب قیمتی
دلیلی که از سوی دولت برای قیمت‌گذاری مستقیم محصولات فولادی اعلام می‌شود این است که قیمت داخلی از نرخ‌های جهانی فراتر نرود و محصول با قیمت پایین به‌دست مصرف‌کننده برسد، نگاهی به بازار اما نشان می‌دهد دولت در رسیدن به اهداف این سیاست ناموفق بوده است. عضو هیأت مدیره انجمن صنایع فولاد ایران در گفت‌‌وگو با همشهری در این زمینه می‌گوید: سیاست پایین نگه‌داشتن قیمت محصولات فولادی در حالی با هدف حمایت از مصرف‌کننده اتخاذ می‌شود که این کالا در نهایت با 50تا 100درصد افزایش قیمت به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد و در این میان سود تنها نصیب دلالان می‌شود. سیدرضا شهرستانی چنین تصمیماتی را در خوش‌بینانه‌ترین نگاه، ندانم‌کاری وزارت صنعت، معدن و تجارت توصیف می‌کند و می‌افزاید: 30درصد اختلاف بین قیمت داخلی فولاد و قیمت بین‌المللی با بالا‌بردن سود قاچاق باعث افزایش خروج این محصول از کشور می‌شود که دود آن هم به چشم مصرف‌کننده می‌رود، هم تولیدکننده و هم دولت. از سوی دیگر وقتی شمش 30درصد زیرقیمت بین‌المللی عرضه می‌شود، نوردکار با تبدیل آن به محصول، آن را زیر قیمت شمش به کشورهای اطراف صادر می‌کند. پیامد چنین شرایطی اتخاذ سیاست‌های آنتی دامپینگ در کشورهای دیگر است، کما اینکه تعرفه 100دلاری برای واردات میلگرد ایران وضع شده چون قیمت میلگرد ما پایین‌تر از قیمت شمش است. شاید دلیل اصلی کارنکردن سیاست‌های دولتی در حوزه تنظیم قیمت فولاد و میلگرد این باشد که مردم خریداران محصولات فولادی عرضه‌شده در بورس نیستند.
فولاد ارزان به‌دست مردم نمی‌رسد
انتقاد دیگری که به سقف‌گذاری دولتی قیمت وارد می‌شود این است که مصرف‌کننده نهایی، خریدار فولاد در بورس نیست. طبق نظر کارشناسان و فعالان بازار فولاد، محصولات نهایی براساس نرخ‌های دستوری وزارت صنعت به‌دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد و این مداخله‌ها تنها سودهای هنگفتی را راهی جیب دلالان و واسطه‌ها می‌کند، به‌طوری که قیمت‌های دستوری عاملی در ایجاد رانت برای عده‌ای خاص است. شهرستانی در این زمینه می‌گوید: خریداران فولاد در بورس یا دلال هستند یا حداکثر نوردکارانی که شرکت‌های اقماری دارند؛ آنها فولاد را می‌خرند، یک دست می‌چرخانند و قیمت این محصول تا به‌دست مصرف‌کننده نهایی برسد در بازار آزاد 1.5تا 2برابر می‌شود. به‌طور مثال امروز قیمت ورق فولاد عرضه شده در بورس 6هزار تومان و قیمت بازار آزاد 11هزار تومان است که با احتساب 8میلیون تن ورق عرضه شده با اختلاف قیمت 5هزار تومانی، 40هزار میلیارد تومان رانت فقط در ورق فولاد وجود دارد. عضو هیأت مدیره ذوب‌آهن اصفهان نیز ابطال معاملات و مداخله دستوری در بورس کالا را در کنترل قیمت تیرآهن و میلگرد بی‌تأثیر می‌داند و می‌گوید: مردم عادی که مصرف‌کننده شمش نیستند، بلکه میلگرد و تیرآهن استفاده می‌کنند. در نتیجه، وقتی وزارت صنعت روی قیمت شمش محدودیت اعمال کرده و با نرخ‌های دستوری مدعی حمایت از مصرف‌کننده است، باید درنظر داشته باشد که اصلاً میلگرد در بازار آزاد هیچ تناسبی با نرخ‌های دستوری شمش فولاد ندارد و با نرخی بالاتر به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد. به‌عبارت بهتر، مداخله دستوری باعث افزایش قیمت مقاطع طویل فولادی در کشور شده است.
احسان دشتیانه اضافه می‌کند: فاصله قیمتی میلگرد و شمش در تمام دنیا، 8تا 10درصد است اما در اثر مداخله دستوری شمش این فاصله در ایران به 22 و گاه 30به درصد رسیده است. به‌طوری که در همین مدتی که وزارت صنعت تلاش کرده با مداخله در سازوکار بازار و با قیمت‌گذاری دستوری از مصرف‌کننده نهایی حمایت کند، به‌دلیل افزایش این فاصله عملا هیچ اتفاقی در قیمت میلگرد در بازار آزاد نیفتاده و این محصول نهایی با همان قیمت‌های آزاد به‌دست مردم رسیده تا در عمل حمایتی از مصرف‌کننده صورت نگیرد.
احتمال کاهش صادرات
زیان مصرف‌کننده و افزایش قاچاق تنها پیامدهای سیاست سرکوب قیمتی وزارت صنعت نیست و کارشناسان این حوزه از احتمال کاهش صادرات رسمی ایران در زمینه محصولات فولادی نیز ابراز نگرانی می‌کنند. در ادامه اعتراض فعالان عرصه فولاد به تعیین قیمت این محصول در وزارت صنعت، انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در نامه‌ای به وزیر صنعت این تصمیمات را مورد انتقاد قرار داده و نسبت به پیامدهای آن ازجمله کاهش صادرات هشدار داده است. در بخشی از این نامه با اشاره به میزان صادرات آهن و فولاد در سال گذشته (۱۱ میلیون تن و به ارزش ۳.۵ میلیارد دلار) به این نکته اشاره شده که اگر محدودیت‌های مقرراتی و اجرایی ستاد تنظیم بازار و وزارت صنعت نبود، فرصت طلایی صادرات فولاد قبل از تشدید تحریم‌های آمریکا نیز از دست نمی‌رفت و اکنون شاید شاهد ۵ میلیارد دلار صادرات فولاد بودیم. این انجمن اعلام کرده در سال جدید و باتوجه به اینکه قیمت نفت به کمترین میزان خود در 6سال اخیر رسیده و صادرات نفت و مشتقات نفتی هم کاهش شدیدی داشته، چشم امید برای ورود ارز به صنایع معدنی و در صدر آن، آهن و فولاد دوخته شده است. در شرایطی که علاوه بر تحریم‌ها، بحران کرونا نیز محدودیت‌های خارجی پیش‌روی صادرات فولاد ایران را به حداکثر رسانده، رفع محدودیت‌های صادراتی، اولویت‌دادن به توسعه صادرات و وضع مشوق‌های صادراتی، تدابیری است که انجمن فولاد ایران در این نامه برای پیشگیری از کاهش صادرات و پایین‌آمدن درآمدهای ارزی کشور مؤثر دانسته و با توجه به رکود پروژه‌های ساخت و ساز و لزوم افزایش تولید کارخانه‌های فولادی بر ضرورت اجرای آنها تأکید کرده است.
موافقت ضمنی دولت با لغو سیاست ابطال معاملات
مخالفت‌ها و اعتراض‌های صنعت فولاد سرانجام کار را به آنجا رساند که دولت به‌صورت ضمنی از سیاست ابطال معاملات بورسی عقب‌نشینی کند؛ تصمیمی که البته هنوز رسما اعلام نشده است. در میزگردی تلویزیونی که هفته پیش با حضور داریوش اسماعیلی، معاون معدنی وزارت صنعت، رضا محتشمی‌پور، معاون عملیات و نظارت بورس کالا و بهادر حرامیان نایب‌رئیس انجمن فولاد برگزار شد، حاضران به ملغی‌شدن سازوکار ابطال معاملات در بورس کالا رأی مثبت دادند و با دخالت‌نکردن دولت در قیمت‌گذاری فولادیها به‌طور مشروط موافقت شد. در این میزگرد نماینده انجمن فولاد از وزارت صنعت درخواست کرد که دخالتی در قیمت‌گذاری فولادیها نداشته باشد تا بازار تنظیم شود و معاون وزیر صنعت این درخواست را به‌صورت ضمنی پذیرفت، به شرط آنکه عواقب ناشی از آن را فولادیها برعهده بگیرند. با این حال باید صبر کرد و دید چالش‌های فولادسازان با وزارت صنعت به کجا ختم خواهد شد و آیا سیاست سرکوب قیمتی دولت متوقف خواهد شد یا خیر.
سرکوب قیمت به ضرر مصرف‌کننده
فولادسازان در نقدهای خود به سیاست سرکوب قیمتی دولت به تجربه‌های قبلی در این حوزه استناد می‌کنند و اعتقاد دارند تجربه 2سال گذشته نشان داده این سیاست هیچ‌گاه حاصلی برای مصرف‌کننده و تولیدکننده نداشته و تنها به ایجاد رانت در بازار منجر شده است
فولادسازان؛ بازنده بن‌بست قیمت‌ها
چه‌کسی از قیمت‌گذاری دستوری محصولات فولادی سود می‌برد؟
در همینه زمینه :
