مجازات سنگین برای ناقلان عمدی ویروس

 حالا که بیماری کرونا همه‌گیر شده و نه‌تنها ایران، که همه دنیا را تحت‌تأثیر خود قرار داده است، به‌نظر می‌رسد خیلی از خلأها و نقطه‌ضعف‌ها چه در بحث اداره امور کشور و چه در بحث قانونگذاری نیز مجالی برای خودنمایی پیدا کرده و همین باعث شده تا فرصتی به‌وجود بیاید برای شناسایی این خلأها و پیدا‌کردن راهکاری برای از بین بردن آنها. یکی از این خلأها ظاهرا در زمینه قوانین جزایی کشورمان بوده؛ چراکه طی هفته‌های گذشته نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی طرحی دو‌فوریتی را تهیه کردند که هدف آن پیشگیری از انتقال بیماری‌های واگیردار از طریق مجازات افرادی بود که عامدانه در انتشار این بیماری دخیل هستند. طرحی با 12ماده که برای دسته‌ای از افراد که باعث شیوع بیماری‌های واگیردار می‌شوند، مجازاتی از حبس و جزای نقدی گرفته تا حتی قصاص درنظر گرفته و به‌نظر می‌رسد تلاش کرده گام مهمی برای جلوگیری از شیوع بیماری‌های واگیردار بردارد. اما جزئیات این طرح چیست و آیا می‌تواند در آینده تأثیر مثبتی بر عدم‌شیوع اینگونه بیماری‌ها داشته باشد؟ بهروز جوانمرد، دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد در گفت‌وگو با همشهری به این سؤالات پاسخ می‌دهد.

ابتدا راجع به این طرح توضیح دهید و به‌نظر شما چه ضرورتی برای ارائه چنین طرحی وجود داشت؟
اصولا در کشوری زندگی می‌کنیم که بروز و ظهور هر حادثه و اتفاقی باعث واکنش هیجانی افکار عمومی و مقامات حاکمیتی می‌شود و نمایندگان مجلس هم اگر موضوع ویروس کووید-19پیش نمی‌آمد، شاید هیچ‌وقت سراغ تنظیم چنین طرحی نمی‌رفتند. اینکه به مردم اعلام کنیم که نمایندگان نسبت به دغدغه‌های مردم حساس هستند، فی‌نفسه امر مطلوبی است، اما یک نکته را نباید از میان برد و آن این است که برون‌ریزی عواطف و هیجانات نباید باعث شود اصول و مبانی به رسمیت شناخته‌شده دچار ابهام شده و به محاق فراموشی سپرده شود. تجربه قانونگذاری‌های گذشته این‌چنینی نشان می‌دهد که چنین طرح‌هایی یا به سرانجام نمی‌رسد یا اگر هم از صافی شورای نگهبان رد شود، در عمل خروجی قضایی آن بسیار نحیف و رنجور است؛ چراکه مهم‌ترین رکن در تعیین ارزش‌ها و هنجارهای کیفری این است که افکار عمومی درخصوص میزان قبح عمل به یک وجدان جمعی رسیده باشند. در جامعه‌ای که به‌علت‌‌های مختلف همچون تحریم‌های اقتصادی و مداخله نهادهای دولتی در امور تجارتی وضعیت صدور چک‌های بلامحل ورودی زیادی را در دادسراها و دادگاه‌ها ایجاد کرده است، صحبت از قرنطینه عمومی یا از این دست موارد وقتی دولت نمی‌تواند برای یک ‌ماه هزینه مایحتاج نیروی کار کل کشور را تامین کند، به علاوه بازنشستگان و از‌کارافتادگان و مستمری‌بگیران و سرپرستان خانوار‌ها که بودجه سنگینی طلب می‌کند با وضع موجود کشور همخوانی ندارد، لذا می‌توان از الان پیش‌بینی کرد اگر این طرح در هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول شود و به صحن علنی بیاید و با دوفوریت تصویب شود و به شورای نگهبان ارسال شود و در روزنامه رسمی منتشر شود، باز هم یک حلقه مفقوده وجود دارد و آن بازنمایی اجتماعی نزد افکار عمومی است که به این باورمندی نرسیده‌اند که باید علاوه بر رعایت بهداشت فردی، مراقب سلامت هموطنان خود باشند. در مقدمه توجیهی طرح مذکور آمده است که «با توجه به سکوت و اجمال قوانین کیفری در پیشگیری از بیماری‌های واگیردار، ضرورت تصویب قانونی جامع، واضح و آشکار است.» این حرف از امضاکنندگان پذیرفته نیست؛ چراکه یک قانون قدیمی (مصوب 1320) ولی همچنان معتبر وجود دارد که اتفاقا ضمانت اجرایی کیفری هم پیش‌بینی کرده است اما نیاز به روزآمد‌شدن دارد. لذا ضرورتی به تدوین چنین طرحی نبود، بلکه نمایندگان محترم می‌توانستند این قانون قدیمی را به‌روز‌رسانی کرده و نقاط ضعف و کاستی‌های آن را بعد از گذشت حدود 80سال ترمیم کنند. در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵‌خرداد ۱۳۸۹ و دستورالعمل اجرایی آن مصوب ۱۰‌مرداد ۱۳۸۹، قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و واگیردار مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۲۰ جزء قوانین منسوخه احصا نشده است؛ یعنی قانون موصوف به‌جز یک ماده آن همچنان اعتبار دارد.
پس در قوانین جزایی کشورمان پیش از این به این مسئله اشاره شده بود؟
در ‌قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار مصوب 11خرداد‌ماه 1320 اصلاحی‌1347 آمده که در مواردی که حالت بیمار و کیفیت واگیری بیماری موجب نگرانی باشد، بهداری می‌تواند بیمار را ملزم کند که تا برطرف‌شدن خطر‌ واگیری در یکی از بیمارستان‌ها تحت درمان قرار گیرد. فصل دوم این قانون به بیماری‌های واگیردار اشاره کرده است. در ماده‌21 قانون فوق اشعار دارد «اشخاصی که برخلاف دستورهای بهداری نسبت به محافظت مواد غذایی که در معرض فروش گذارده می‌شود رفتار نموده یا‌اقدام به فروش مواد غذایی فاسد یا ناسالم نمایند، از 15تا 30روز حبس تأدیبی و یا 51 تا 500ریال کیفر نقدی محکوم می‌شوند».
و در ماده‌22 گفته که اشخاصی که مانع اجرای مقررات بهداشتی می‌شوند یا در اثر غفلت باعث انتشار یکی از بیماری‌های واگیردار می‌شوند، به 8روز ‌تا 2‌ماه حبس تأدیبی و 51 تا 500ریال و یا به یکی از این دو کیفر محکوم می‌شوند.
این قانون مربوط به 79سال پیش است. مقنن می‌توانست نسبت به تکمیل بیماری‌های واگیردار نظیر بیماری‌های ویروسی اشاره کند. شاهد مدعا اینکه در سال‌1347 ماده‌19 این قانون اصلاح شده و بیماری‌هایی نظیر تب مالت، مالاریا، هپاتیت و فلج اطفال اضافه شده است. مقنن می‌توانست با اطلاق عبارت بیماری‌های واگیردار ویروسی ماده‌19 این قانون را اصلاح کند.
علاوه بر این قانون قدیمی در ماده‌۶۸۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب‌۱۳۷۵ مقرر شده است: «هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود، از قبیل آلوده‌کردن آب آشامیدنی، یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع است و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند، به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.» در تبصره یک این ماده آمده که تشخیص اقدام علیه بهداشت عمومی به‌عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. برای تحقق جرم موضوع ماده‌22 قانون مصوب‌1320 احراز غفلت کفایت می‌کند. مقنن در یک قانون قدیمی تحت عنوان ‌قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنایع نفت ایران مصوب 16مهر‌ماه‌1336 در تبصره ماده‌8 گفته که منظور از بی‌مبالاتی اقدام به امری است که مرتکب نمی‌بایست به آن مبادرت کرده باشد و منظور از غفلت، خودداری از امری است که‌ مرتکب می‌بایست به آن اقدام کرده باشد، اعم از اینکه منشأ بی‌مبالاتی یا غفلت عدم‌اطلاع و عدم‌مهارت یا عدم‌تجربه یا عدم‌رعایت قانون یا‌ مقررات یا اوامر یا نظامات و یا عرف و عادت باشد.
در تبصره ماده 145قانون مجازات اسلامی مصوب 1392نیز گفته تقصیر اعم از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم‌مهارت و عدم‌رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی محسوب می‌شود. پس جرم موضوع ماده 22قانون بیماری‌های آمیزشی حول محور خطای جزایی می‌گردد اما جرم موضوع ماده 688تعزیرات یک جرم عمدی است. پس عنصر قانونی جرم عمدی و غیرعمدی در مورد بیماری‌های واگیرداری که برای سلامت عموم خطرناک است تا قبل از این طرح وجود داشته و تنها نیاز به اصلاح و بازنگری داشته است.
در برخی از مواد طرح ارائه شده در مجلس مشاهده می‌شود که فرد درصورتی مجرم است که از بیماری خود اطلاع داشته باشد. معمولا اثبات این مسئله به چه شکل صورت می‌گیرد؟
با توجه به مواد 1تا 3این طرح به‌نظر می‌رسد اثبات اطلاع مرتکب از بیماری خود با نماینده دادستان و یا نماینده وزارت بهداشت باشد.
در این طرح حتی مجازات قصاص هم پیش‌بینی شده، درباره شرایط صدور این حکم توضیح دهید.
قصاص یک حکم قرآنی است و صدور آن مستلزم یکسری شرایط است که در باب قصاص در قانون مجازات اسلامی 1392آمده است. در ماده 290این قانون در 4 بند شرایط عمدی بودن جنایت آمده است.
الف- هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.
ب- هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود.
پ- هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی‌شود لکن درخصوص مجنی علیه، به‌علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به‌علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.
ت- هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب‌گذاری کند.
فرض کنیم فرد الف مبتلا به کووید- 19است اما به‌دلیل قوی بودن سیستم ایمنی بدن خود از این بحران جان سالم به در برده اما می‌داند که ناقل است و عالما و عامدا نه‌تنها رعایت بهداشت نمی‌کند بلکه مثلا عمدا روی میله‌های مترو یا اتوبوس سرفه می‌کند یا دست آلوده به بزاق دهان خود را می‌کشد. اگر فرد ب که سالم بوده به این دلیل مبتلا شود و به‌رغم اقدامات پزشکی اما به‌دلیل ضعف عمومی بدن بعد از 3‌ماه فوت نماید با فرض اینکه از طریق دوربین‌های مستقر در مترو یا ایستگاه‌های ناوگان حمل‌ونقل شهری متوجه اقدامات عمدی فرد مبتلای اولی شویم و او دستگیر شود سؤال اینجاست که رابطه سببیت بین اقدام فرد مبتلا و نتیجه حاصله که فوت فرد دوم است چطور باید رقم بخورد. پیدا کردن سبب مؤثر در این مثال وقتی وارد جریان دادرسی می‌شویم امری بسیار صعب و مشکل است. لذا صحبت از قصاص در بستر چنین قوانینی از لحاظ تئوری جذاب اما وقتی به عرصه عمل و وکالت و قضاوت می‌آییم مشاهده می‌کنیم که چقدر می‌تواند سخت و دشوار باشد. به‌عنوان یک نمونه تطبیقی در کشور کانادا در قانون مجازات آن آمده که اگر کسی ویروس اچ‌‌آی‌وی دارد و به شریک جنسی خود اعلام نمی‌کند و از محافظ هم استفاده نمی‌کند اگر ظرف 365روز بعد از تماس جنسی فرد گیرنده فوت نماید عنوانش قتل عمد است اما نکته جالب اینجاست که تا‌کنون حتی یک پرونده منتهی به صدور رأی برای قتل عمد نشده است. لذا وقتی مقنن بحث قتل عمدی و قصاص را به‌عنوان یک مجازات شرعی مطرح کند در مسائل اینچنین که موضوعی جهانی است پیدا کردن مقصر کاری بس دشوار است. نکته دیگر اینکه باید مشخص شود بیماری واگیردار آیا نوعا کشنده هست یا فقط برای برخی نوعا کشنده است و همه اینها وقتی وارد پرونده کیفری می‌شویم باعث می‌شود که نتوان به راحتی حکم قصاص نفس صادر کرد.
درصورت تصویب این طرح و تبدیل شدن آن به قانون، روند پیگیری و شکایت از سوی افرادی که از بیماری‌های واگیردار متضرر شده‌اند چگونه خواهد بود؟
روند پیگیری و شکایت همانند مابقی موارد است یعنی شاکی (بر فرض زنده بودن) یا اولیای دم وی ابتدا باید در سامانه ابلاغ (ثنا) ثبت نام و سپس با حضور در دفتر خدمات قضایی الکترونیک از فرد یا افراد خاصی شکایت خود را همراه با مدارک و مستندات ارائه کنند که البته از هم‌اکنون مشخص است دسترسی به مدارک محکمه‌پسند و مثبته تکلیف مالایطاق است. با توجه به تبصره ماده 9و ماده 12این قانون شاید خود رسانه‌ها و نهادهای دولتی نخستین مشتکی عنهم این پرونده‌ها قرار بگیرند. البته نیاز به این دارد که بتوان سهل‌انگاری آنها را از یکسو و نقش این سهل‌انگاری در اشاعه بیماری واگیردار در دادسرا و سپس در دادگاه ثابت شود.
از نظر شما این طرح اشراف کاملی درخصوص موضوع بیماری‌های واگیردار دارد یا اینکه در آن از نکاتی غفلت شده است؟
مهم‌ترین امری که غفلت شده است بحث رابطه سببیت و نتیجه حاصله است که از نظر حقوقی بحث ثبوت با بحث اثبات کاملا متفاوت است. یعنی در کلاس درس یا در محاوره یا مجادله کلامی قدرت مانور زیاد است اما وقتی وارد دادسرا و دادگاه می‌شویم مشاهده می‌کنیم که اثبات به آسانی بحث کلامی نیست و ده‌ها استعلام و اخذ نظریه کارشناسان مختلف باعث می‌شود که بزه‌دیده یا اولیای دم وی دچار پدیده بزه‌دیدگی ثانویه در دستگاه عدالت کیفری شده و ناگهان از ادامه شکایت خود منصرف شوند و یا پیگیری نکنند.
روند تبدیل‌شدن این طرح قانون چگونه است و آیا درصورت تصویب بخشی از قانونی مجازات اسلامی خواهد شد؟
این طرح اگر از تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان بگذرد به‌عنوان یک قانون خاص تلقی می‌شود که در موارد تعارض با قانون مصوب 1320آن را نسخ ضمنی می‌کند. اما اینکه بخشی از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات شود نیاز به تصریح دارد نظیر آنچه برای قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388پیش‌بینی شد.

نقاط قوت و ضعف این طرح چیست؟
نقطه قوت این طرح این است که نمایندگان نسبت به دغدغه افکار عمومی که البته خانواده خودشان هم جزو این گروه هستند حساسند. اما طرح قانونی صرفا با امضای ده‌ها نماینده بدون کار کارشناسی خروجی موفقی نخواهد داشت. و این نقطه ضعف این طرح است. پیشنهاد اینکه مقنن می‌بایست یک ماده اضافه می‌کرد و آن اینکه سازمان‌های مردم نهاد که اساسنامه آنها در حوزه سلامت عمومی است درخصوص جرایم موضوع این قانون می‌توانند راسا حتی بدون وجود شاکی خصوصی چنانچه اسناد و مدارکی به‌دست آورند که مبنای معقولی به‌دست می‌دهد که مقام یا مسئول یا نهادی را به‌عنوان مقصر و سهل‌انگار جلوه می‌کند شکایت خود را در دادسرای کارکنان دولت مطرح نمایند. در مورد پرونده‌هایی که شاکی خصوصی و مشتکی عنه خصوصی دارد سازمان مردم‌نهاد می‌تواند قائم‌مقام شاکی در تمام فرایند دادرسی باشد.