اصولگرایان در پی اصلاحات در مجلس
ژنرالهای جناح راست برای مجلس یازدهم برنامه تحول آماده کرده اند؛ برنامه ای که به گفته خودشان با هدف برگرداندن مجلس به رأس امور تنظیم شده است
فرزانه آیینی _ خبرنگار
مجلس یازدهمیها با اکثریتی از نیروهای جوان، با شعار «تحول و تقویت قوه مقننه» حضورشان در عرصه مدیریتی را به رخ میکشند. از جنس موضعگیریهایشان چنان بر میآید که مخاطب اصلی آن پاستورنشینانند. آنها این روزها سودای دمیدن روح جدیدی به مجلس را در سر میپرورانند. منتخبانی که بنا به تفسیر محمد مهاجری، از فعالان رسانهای اصولگرا، مجلسی 10 درصدیاند. او اخیرا در حساب شخصیاش در توییتر نوشته بود که «مجلس یازدهم در بهترین حالت، مثل زن باباست. مشروع و قانونی است اما مقبول نیست و کسی دوستش ندارد. مجلسی که فقط42درصد مردم در انتخاباتش شرکت کرده و اکثریت نمایندگانش زیر25درصد آرا را کسب کردهاند، فقط وکیل 10درصد جامعه است. (42درصد ضربدر 25درصد= 10درصد)...»
با تغییر رئیس، مجلس به رأس امور برمیگردد
سودای تحول مجلس از سوی جمع شناخته شده و صاحب نام این جریان چون محمدباقر قالیباف، مرتضی آقاتهرانی ، مصطفی میرسلیم، الیاس نادران و علیرضا زاکانی به جامعه القا میشود، فارغ از آنکه آنچه وعده میدهند در اختیار و یا حداقل محدود به وظایف مجلس نیست و همراهی ارگانها و نهادهای دیگر را میطلبد، همچنان که قالیباف و آقاتهرانی بر کار جهادی و انقلابی در مجلس تأکید میکنند، غافل از آنکه حیطه وظایف مجلس در 2بعد نظارتی و تقنینی است و نیازمند شناخت دقیق از روند کارهای اجرایی و قانوننویسی است که ماهها زمان میبرد تا نمایندهای تازهوارد بر آن مسلط شود، یا از سوی دیگر مصطفی میرسلیم، دیگر راهیافته انتخابات اخیر به مجلس که در سودای ریاست است، مجلس دهمیها را به وقتکشی متهم میکند و میگوید مجلس یازدهمیها بنا دارند از فرصت مجلس برای کارهای اساسی استفاده کنند، این عطش به تحول و هیجان به انجام کارهای بزرگ اگر چه مذموم نیست اما به زعم محمدرضا باهنر، چهره صاحبنام جناح راست نمایندگان تازهوارد تا بیایند و آدرسهای اطراف مجلس را بشناسند دوره نمایندگیشان طی شده است! ورای شعارهای میرسلیم، قالیباف و آقاتهرانی، جمعی دیگر چون الیاس نادران وارد میدان شده، انگشت ضعف جایگاه مجلس را به سمت ریاست سه دورهای لاریجانی نشانه گرفته و مدعیاند با تغییر رئیس مجلس، مجلس به راس امور بازمیگردد، نادران اخیرا در حساب شخصیاش درتوییتر نوشته بود: «بزرگترین دستورکار مجلس یازدهم این است که مجلس لاریجانی را به مجلس شورای اسلامی تبدیل کند! مجلس دوباره به راس امور برمیگردد» ادعای نادران، در حالی است که نخستین انتقادها به کاهش ظرفیت و تأثیرگذاری مجلس به مجلس هفتم بازمیگردد که الیاس نادران از ژنرالهای آن محسوب میشد و غلامعلی حدادعادل، پدرخوانده امروز مجلس یازدهمیها ریاستش را بر عهده داشت.
اصلاحات اصولگرایان در مجلس
در بین همه بایدها و شایدهای ژنرالهای جناح راست برای مجلس یازدهم برنامه تحول زاکانی از چهرهای شناخته شده جریان دلواپسان که مکررا دولتهای روحانی را بهخاطر برجام به چالش میکشد نیز قابل تامل است. او که سابقه نمایندگی در ادوار هفتم و هشتم و نهم مجلس را دارد و حالا بهعنوان منتخب قم راهی مجلس یازدهم شده است اخیرا از تهیه پیشنویس برنامه تحول مجلس شورای اسلامی با همکاری جمعی از منتخبان مردم خبر داده است.
او در شرح جزئیات این پیشنویس به تسنیم گفته: مجلس بهعنوان جایگاه قانونیاش در رأس امور است مگر مجلسیان درک درستی از این جایگاه نداشته باشند و خود را در رأس امور ندانند یا نخواهند. متأسفانه مجالس گذشته جز در مقاطع کوتاهی اینچنین بودهاند و مجلس دهم میان آنها ضعیفترین و دورترین از جایگاه حقیقی خود بوده است. این ضعف بیش از آنکه به نمایندگان مجلس مرتبط باشد به فقدان رویکردهای انقلابی، نداشتن برنامههای مشخص و نقایص و معایب ساختار مدیریتی، روش و مدل اداره مجلس مربوط است که امروز تحول در آن برای تغییر وضع مردم، حکومت و جریان انقلابی ضرورتی انکارناپذیر قلمداد میشود.
زاکانی با بیان اینکه برنامه پیشنهادی تحول مجلس دارای 3 افق یکساله، سهساله و چهارساله است تأکیده کرده است در برنامه یکساله امیدآفرینی و تأمین زیرساخت توسعه عدالت، در برنامه سهساله اعتمادسازی و توسعه عدالت و در افق چهارساله تحول در نظام قانونگذاری و نهادینه کردن مدیریت صحیح حاکمیت در حوزههای مختلف و تقویت انسجام ملی برنامهریزی شده است.
به گفته زاکانی 1- احیای جایگاه مجلس و نمایندگان، 2- نجات اقتصاد ایران، 3- تعمیق فرهنگ و ارتقای سطح زندگی، رفع محرومیتها و معضلات اجتماعی، 4- تقویت زیرساختهای پیشرفت کشور و 5- تقویت جایگاه منطقهای و بینالمللی ایران بهعنوان امالقرای جهان اسلام، 5محور اساسی سند تحول منتخبان مجلس یازدهم است.
اینکه مجلس چگونه ورای دو بعد نظارتی و تقنینی میتواند در دیپلماسی نقشآفرین باشد و تقویت زیرساختهای کشور و چگونگی آن در دایره اختیارات بهارستان است یا نه مواردی است که نیازمند ارائه برنامه دقیقتر با حفظ استقلال قواست که باید منتظر ماند و دید آیا به وعدههای روی کاغذ مانده محدود میشود و در حد شعار باقی میماند یا اینکه مجلس یازدهمیها تعریف جدیدی از مجلس و وظایف نمایندگی ارائه کنند؟