ابطال قسمتی از بخشنامه پلیس درباره تصادف در خطوط ویژه

یکی از اصلی‌ترین کارکردهای دیوان‌عالی عدالت اداری، رسیدگی به شکایت مردم نسبت به بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های نهادهای دولتی است. بر این اساس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به‌تازگی و به‌دنبال شکایت و درخواست یکی از شهروندان، قسمتی از بخشنامه پلیس درخصوص تصادف در خط‌ویژه که از سوی شورای نگهبان خلاف شرع اعلام‌شده را باطل کرد.
به گزارش تسنیم، حتماً برای بسیاری از رانندگان پیش آمده که حین قطع‌کردن خط ویژه برای ورود به یک کوچه یا خیابان با خودروی دیگری که به‌صورت غیرمجاز اما در جهت درست خط‌ویژه و در جریان ترافیک در حال تردد در خط‌ویژه بوده، تصادف کرده‌اند، اکنون سؤال پیش می‌آید که کدام خودرو مقصر است؟
معاونت عملیات ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در بخشنامه‌ای به شماره 468/444/5/13 و به تاریخ 24شهریور سال94 این موضوع را تعیین‌تکلیف و اعلام کرده است: هرگاه وسیله نقلیه‌ای که عبورش از خط ویژه مجاز نبوده در جهت موافق عبور در خطوط ویژه تردد کند با توجه به اینکه مسیرش مجاز است، هنگام برخورد با وسیله نقلیه‌ای که خطوط ویژه را قطع کرده، مشمول مزایای مواد 138و 142 آیین‌نامه راهور خواهد بود و رعایت حق‌تقدم عبورش مانند سایر وسایل نقلیه مجاز ضروری است. یکی از شهروندان از این بخشنامه عجیب و غریب پلیس به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت کرده و ضمن برخلاف قانون و شرع‌دانستن آن، در راستای تبیین این بخشنامه درخواست خود را اعلام کرده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز با توجه به درخواست شاکی، موضوع را مورد بررسی قرار داده است. پس از بررسی‌های کارشناسی، دیوان‌عدالت اداری این بخشنامه را برای بررسی از این جهت که خلاف شرع هست یا خیر به شورای نگهبان ارجاع می‌دهد.
نهایتاً قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه‌ای به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرده است: «عدم‌ضمان متخلف که عبورش در خط ویژه مجاز نبوده به نحو اطلاق، خلاف شرع است.»؛ یعنی اینکه اگر امری قانونا تخلف محسوب و برای فردی که این تخلف را مرتکب می‌شود، هیچ ضمانی وجود نداشته باشد، این مسئله خلاف شرع است و بر این اساس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز هشتم بهمن‌ماه امسال با حضور معاونین، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب‌دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا، مبادرت به صدور رأی و اعلام کرد: نظر به اینکه مطابق حکم تبصره 2ماده 84 و ماده 87قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم‌الاتباع است و قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره 11125/102/98مورخ 30تیر 98اعلام کرده است که نظر فقهای شورای نگهبان راجع به بند 2/4 بخشنامه شماره 468/444/5/13 مورخ 24شهریور 94 پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به این شرح است: « عدم‌ضمان متخلف که عبورش در خط ویژه مجاز نبوده به نحـو اطلاق خـلاف شـرع است» بنابراین در اجـرای احکام مقررات فوق‌الذکر و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و مستند به بند یک ماده 12و مواد 88و 13قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال بند 4.2 بخشنامه مورد اعتراض در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب صادر می‌شود.