تکذیب احتمال ‌ترمیم حقوق کارگران

«اصل‌وفرع حقوق سال 99کارگران همان بود که در شورای‌عالی کار تصویب شد و هیچ الحاقی، متمم یا تبصره اضافه‌ای ندارد.» این پاسخ نمایندگان کارگری و کارفرمایی حاضر در جلسه اخیر شورای‌عالی کار است که بیش از 6ساعت برای تعیین تکلیف مزد 99چانه‌زنی کرده‌اند و حالا به‌اتفاق، ادعای رئیس مجمع کارگران تهران مبنی بر افزایش پایه حقوق کارگری به 2.8میلیون تومان با ابلاغ تبصره ‌ترمیم حقوق کارگران را رد می‌کنند.

به گزارش همشهری، ماجرای تعیین حقوق سال 99کارگران باوجود همه اختلاف‌نظرها و حواشی، بالاخره با رأی‌گیری نمایندگان دولت و کارفرما نهایی شد و اگرچه نظر طرف کارگری در آن دخیل نبود؛ اما باز هم از نظر قانون معتبر و لازم‌الاجرا محسوب می‌شود. براساس این مصوبه که نمایندگان کارگری با آن موافق نبودند و حاضر به امضای آن نشدند، حداقل حقوق کارگری 21درصد افزایش یافت و بن کارگری نیز از 190هزار تومان به 400هزار تومان رسید. همچنین شورای‌عالی کار پیشنهاد داد حق مسکن کارگری از 100هزار تومان به 200هزار تومان افزایش یابد که البته اعمال آن در فیش حقوقی کارگران منوط به تأیید هیأت وزیران است و فعلاً حق مسکن همان 100هزار تومان خواهد بود.

شایعه خوشایند اما بی‌اساس
با ابلاغ مصوبه حقوق 99شورای‌عالی کار، حداقل حقوق قانون کار یک میلیون و 835هزار و 427تومان است و حقوق یک کارگر متأهل با دو فرزند با احتساب دریافت 370هزار تومان حق اولاد، 400هزار تومان بن خواربار و 100هزار تومان حق مسکن به 2.8میلیون تومان می‌رسد.
محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع کارگران تهران می‌گوید: تشکل‌های کارگری در آخرین جلسه شورای‌عالی کار پس از تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۹، پیشنهاد دادند هیچ کارگری کمتر از 2 میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق دریافت نکند. به گفته تاجیک، این پیشنهاد به‌عنوان تبصره‌ ترمیم حقوق کارگران در شورای‌عالی کار مطرح شد و محمد شریعتمداری وزیر تعاون نیز موافقت خود را با این پیشنهاد اعلام کرد. او می‌گوید: هم‌اکنون مجموع دریافتی یک کارگر در طول‌ماه با دریافت پایه حقوق، حق اولاد و سنوات، ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است که با تصویب تبصره ‌ترمیم، حقوق کارگرانی که حق اولاد و سنوات دریافت نمی‌کنند نیز به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد رسید. البته رئیس مجمع کارگران تهران اعلام می‌کند: تبصره ‌ترمیم حقوق هنوز به‌صورت رسمی ابلاغ نشده، اما با توجه به موافقت وزیر تعاون با این تبصره امید زیادی به اجرا شدن آن است. این در حالی است که نمایندگان کارگری و کارفرمایی حاضر در جلسه شورای‌عالی کار، اساس وجود چنین تبصره‌ای را به‌کلی تکذیب می‌کنند.

اختلاف‌نظر در کف حقوق
کف خواسته نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار، توجه بیشتر به افزایش حقوق‌پایه و نزدیک کردن آن به 2.8میلیون تومان بوده است. علی خدائی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار به همشهری می‌گوید: خواسته طرف کارگری این بود که ابتدا حقوق پایه کارگران از 1.5میلیون تومان فعلی به‌اندازه نرخ تورم افزایش پیدا کند و مابقی فاصله آن با 2.8میلیون تومان با پرداخت مزایای دائمی پر شود که البته طرف کارفرمایی با این خواسته مخالفت کرد. خدایی با تکذیب اظهارات رئیس مجمع کارگران تهران درباره تبصره ‌ترمیم حقوق کارگران در شورای‌عالی کار، می‌افزاید: مصوبه دستمزد 99کارگران همان چیزی بود که باوجود مخالفت طرف کارگری، با رأی‌گیری دولت و کارفرما به تصویب رسید و هیچ بحث ناگفته‌ای همراه آن نیست. البته خدایی با تأکید بر اینکه حق اولاد جزو مزایای مستمر محسوب نمی‌شود، از طرف کارفرمایی که با جمع بستن حق اولاد و حقوق و مزایای کارگران دارای دو فرزند می‌گوید «هیچ کارگری کمتر از 2.8میلیون تومان حقوق نمی‌گیرد» انتقاد کرد.

از سوی دیگر جمال رازقی جهرمی، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار نیز با تشریح همین روایت از مذاکرات مزد 99به همشهری می‌گوید: مصوبه مزدی شورای‌عالی کار که به امضای دولت و کارفرما رسیده همان چیزی است که وزارت کار منتشر کرده و اگر کسی می‌گوید چیزی به نام تبصره ‌ترمیم حقوق کارگران وجود دارد و وزیر کار هم با آن موافق است، این بار باید کارگران و دولت در غیاب کارفرما رأی‌گیری و قانون جدیدی برای دستمزد 99تصویب کنند. رازقی جهرمی درباره دلیل مقاومت طرف کارفرمایی برای افزایش پایه حقوق کارگری، تأکید می‌کند: کارفرمایان معتقدند هرگونه افزایش پایه حقوق کارگری به رشد تورم انتظاری دامن می‌زند و در نهایت هم افزایش حقوق را بی‌اثر می‌کند و هم قدرت خرید کارگران را کاهش می‌دهد ازاین‌رو سیاست ما در شورای‌عالی کار، افزایش مزایای کارگری به‌جای افزایش پایه حقوق بوده است.