زورمزد99 به هزینه معیشت نرسید

احمد میرخدایی _ روزنامه‌نگار

ماجرای پرحاشیه تعیین دستمزد سال99 کارگران بالاخره باوجود اعتراض نمایندگان کارگری، با رأی‌گیری نمایندگان دولت و کارفرما به پایان رسید و حداقل دستمزد مشمولان قانون‌ کار با 21درصد افزایش، یک‌میلیون و 835هزار و427تومان تعیین شد. همچنین حقوق کارگران در سایر سطوح مزدی به میزان 15درصد به‌علاوه ماهانه 91هزار تومان افزایش یافت و طبق قانون باید از فروردین‌ماه ملاک واریز حقوق قرار گیرد.

به‌گزارش همشهری، مذاکرات مزدی سال99 کارگران، از ابتدا با تأکید نمایندگان کارگری بر لزوم جبران هزینه‌های تحمیل شده به معیشت کارگران و حذف شکاف ایجاد شده میان مزد و هزینه آنها آغاز شد و نمایندگان دولت نیز موافقت ضمنی خود برای احیای قدرت خرید کارگران را اعلام کردند. در این شرایط طرف کارگری تمرکز خود را بر استخراج آمارهای واقعی از سبد معیشت کارگران گذاشت تا تصویری به‌نسبت واقعی از وضعیت هزینه‌ای خانوارهای کارگری ارائه دهد. البته در مقابل طرف کارفرمایی با استناد به اینکه هزینه‌های قابل‌توجهی به حوزه تولید وارد شده، انجام تکالیف قانونی دولت در قبال معیشت کارگران را خواستار شد و در ادامه نیز با مطرح کردن بحث فریز مزدی، عملا گارد خود را برای افزایش دستمزد بست. قبلا کف خواسته طرف کارگری برای افزایش حداقل دستمزد 45درصد اعلام شده بود.

نتیجه مذاکرات
در دویست‌ونود‌ویکمین جلسه شورای‌عالی کار که چهارشنبه شب با حضور نمایندگان دولت و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برای تعیین حقوق و دستمزد سال1399 برگزار شد، بعد از 6ساعت رایزنی، توافق جامعی میان شرکای اجتماعی شکل نگرفت و کار به‌جایی رسید که نمایندگان کارگری طبق آنچه بارها اعلام کرده بودند؛ جلسه را ترک کردند زیرا در ساختار معیوب شورای‌عالی کار، عملا 6عضو کارفرمایی (3نماینده از تشکل‌های کارفرمایی بخش خصوصی و 3نماینده از دولت کارفرما) مقابل 3نماینده کارگری قرار دارند و طرف کارگری درنهایت ناچار است نظر بخش کارفرمایی را به‌عنوان مصوبه قبول کند. بر همین اساس، وقتی طرف کارفرمایی روی فریز مزدی متمرکز بود و طرف دولتی نیز از افزایش نه‌چندان زیاد دستمزد طرفداری می‌کرد، اعضای کارگری نشست شورا را ترک کردند تا مصوبه تعیین مزد 99کارگران با رأی‌گیری کارفرما و دولت و بدون تأیید کارگران به امضا برسد. البته از منظر قانون کار، این مصوبه که برای نخستین بار در تاریخ قانون کار کشورمان با رأی‌گیری دوطرف نهایی شده، قانونی و قابل‌اجراست.

میزان افزایش مزد
با توافق دولت و کارفرما در جلسه اخیر شورای‌عالی کار، حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار با 21درصد افزایش از یک‌میلیون و 516تومان به یک‌میلیون و 835هزار تومان رسید. البته در این جلسه تصمیماتی نیز برای افزایش مبلغ بن کارگری و حق مسکن کارگران گرفته شد که با احتساب آنها میزان دریافتی کارگران افزایش بیشتری تجربه می‌کند؛ اما از آنجا ‌که بخش عمده حداقلی‌بگیران عملا از دریافت مزایا محروم هستند و حتی برخی بدون دریافت مزایا مجبور به امضای مفاصاحساب می‌شوند، طرف کارگری، افزایش مبلغ بن کارگری را در زمره افزایش دستمزد نمی‌داند و بر لزوم افزایش خود رقم دستمزد تأکید دارد.
به‌گزارش همشهری، طبق مصوبه شورای‌عالی کار، مبلغ کمک‌هزینه مصرفی خانوار (بن خواربار) از 190هزار تومان در سال98 به 400هزار تومان در سال99 افزایش یافته است. همچنین شورای‌عالی کار خواستار افزایش 100درصدی حق مسکن و رساندن آن از 100هزار تومان به 200هزار تومان بود که برای اجرایی شدن باید در هیأت دولت به تصویب برسد؛ ازاین‌رو فعلا نمی‌توان این رقم را جزو افزایش دستمزد به‌حساب آورد.
از سوی دیگر، براساس مصوبه شورای‌عالی کار، دستمزد کارگران غیرحداقلی‌بگیر در سایر سطوح مزدی در سال99 ، به میزان 15درصد به‌اضافه روزانه 30هزار و 338ریال افزایش می‌یابد و مشروط به داشتن حداقل یک سال سابقه کار در بنگاه طرف قرارداد، مبلغ 175هزار تومان به‌عنوان پایه سنوات خدمت به حقوق ماهانه آنها اضافه خواهد شد. به‌عبارت‌دیگر، حقوق روزانه کارگران در سایر سطوح مزدی، از 505هزار و 627ریال در سال گذشته به 611هزار و 809ریال افزایش می‌یابد.

کارگران چقدر حقوق می‌گیرند؟
با مصوبه اخیر شورای‌عالی کار، کف حقوق ماهانه کارگران مشمول قانون کار در ماه‌های 30روزه به یک‌میلیون و 835هزار و 427تومان می‌رسد. البته کارفرمایان باید طبق قانون 500هزار تومان نیز به‌عنوان کمک‌هزینه مصرفی خانوار (بن خواربار) و حق مسکن به کارگران بپردازند که در این صورت یک کارگر حداقلی‌بگیر باید با احتساب مزایا، ماهانه 2میلیون‌ و 335هزار و 427تومان دریافت کند. ضمنا اگر هیأت دولت با افزایش 100درصدی بن مسکن موافقت کند، 100هزار تومان دیگر به این دریافتی اضافه خواهد شد. همچنین کارگران دارای فرزند، به ازای هر فرزند ماهانه 183هزار و 547تومان حق اولاد دریافت خواهد کرد. بر این اساس حداقل دستمزد و مزایای یک خانوار کارگری دارای 2فرزند، 2میلیون‌و800هزار تومان در‌ماه 30روزه و 2میلیون‌و863هزار تومان در ‌ماه 31روزه خواهد رسید؛ که البته همچنان با حقوقی که مدنظر طرف کارگری بود تفاوت فاحش دارد.

دستمزد99 و هزینه معیشت
از 3سال پیش هزینه معیشت نیز عملا به‌عنوان یکی از پایه‌های تعیین دستمزد کارگران به رسمیت شناخته شده و باید دستمزد تعیین شده با هزینه استخراج شده برای زندگی کارگران مناسبت داشته باشد. البته هرسال به بهانه‌ای این قانون به‌طور کامل اجرا نشده و امسال نیز این اتفاق به بهانه کرونا و نامساعد بودن وضع تولید رخ داده است. به گزارش همشهری، شرکای اجتماعی در جلسه 6اسفند98 شورای‌عالی کار، هزینه سبد معیشت یک خانوار 3.3نفره کارگری را 4میلیون ‌و 940تومان تعیین کردند که از افزایش شدید هزینه زندگی کارگری حکایت داشت به‌گونه‌ای که حتی برای حفظ وضعیت سال98 معیشت کارگران، باید حداقل حقوق امسال 58درصد افزایش می‌یافت تا فقط از بدتر شدن وضعیت جلوگیری کند. با این تفاصیل، رقم فعلی حداقل دستمزد کارگران فقط 37درصد از هزینه معیشت مورد توافق شورای‌عالی کار را پوشش می‌دهد. حتی با احتساب پرداخت مزایا نیز درصد پوشش‌دهی دستمزد به هزینه معیشت از 47درصد فراتر نمی‌رود. در این وضعیت دستمزد یک کارگر دارای 2فرزند در یک‌ماه 30روزه، معادل 54.7درصد از هزینه معیشت است و عملا نیمی از هزینه معیشت کارگری باید از طریق حذف هزینه‌های غیرضروری و کوچک کردن سبد مصرفی خانوار جبران شود. البته این محاسبات فقط محاسبات حداقلی است که مورد توافق شورای‌عالی کار قرار گرفته؛ چراکه محاسبات طرف‌های کارگری از رسیدن هزینه معیشت به 6میلیون تومان حکایت دارد که در این صورت حتی دستمزد کارگری دارای 2فرزند نیز فقط پاسخگوی 45درصد از هزینه‌های معیشت یک خانوار کارگری است و همچنان 55درصد هزینه‌های معیشت آنها بی‌پاسخ می‌ماند.

   نظر طرف کارفرمایی درباره مزد99

کارفرمایان بالا رفتن هزینه تولید و ناتوانی واحدهای تولیدی در پرداخت حقوق بالاتر را دلیل فریز مزدی اعلام می‌کنند و البته بعد از مصوبه شورای‌عالی کار معتقدند که دستمزدها چندان هم فریز نشده است. حسین سلاح ورزی، عضو هیأت رئیسه کانون عالی کارفرمایی می‌گوید: با احتساب افزایش مزایا و حق بیمه پرداختی از سوی کارفرما، هزینه‌های پرسنلی و دستمزد کارگران در سال99 که توسط کارفرما پرداخت می‌شود ۴۰درصد افزایش داشته هرچند در ظاهر براساس مصوبه شورای‌عالی کار، امسال افزایش حداقل دستمزد نسبت به سال۹۸ معادل ۲۱درصد است. به‌عقیده سلاح‌ورزی، پرداخت چنین هزینه‌هایی خارج از توان فعلی کسب‌وکارها و بنگاه‌های تحت‌فشار است. همچنین حمیدرضا سیفی، عضو کارفرمایی شورای‌عالی کار به رسانه‌ها گفته است: در سال99 مجموع دریافتی یک کارگر مجرد با احتساب مزایا نسبت به سال گذشته ۳۶.۵درصد افزایش یافته است. او معتقد است وقتی پایه حقوق ۲۱درصد رشد می‌کند، کل هزینه‌های کارفرما 2برابر این رقم افزایش پیدا می‌کند، ازاین‌رو در کنار پرداختن به چالش معیشت کارگران، باید به مشکلات کارفرمایان و بنگاه‌ها نیز توجه کرد. او بحران کرونا را نیز در فشار پرداخت مزد بر بنگاه‌ها مؤثر دانسته و گفته است: بحران کرونا بزرگ‌ترین بحران بعد از جنگ جهانی دوم است و نمی‌توان چشم را روی این بحران جهانی، رکود اقتصادی و تعطیلی بنگاه‌ها ببندیم و فقط یک روی سکه را ببینیم.