تدبیر شورای پول و اعتبار مبنی بر به تأخیر افتادن اقساط بانکی بهمدت 3ماه با هدف کاهش فشار اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا بر مردم و کسبوکارهای خرد این ابهام را ایجاد کرده که همه میتوانند بدهی خود به شبکه بانکی را تا پایان اردیبهشت به تأخیر بیندازند. اما بخشنامه بعدی بانک مرکزی تا اندازه زیادی تکلیف را روشن کرد و تازهترین اظهارنظر معاون اقتصادی این بانک، آب پاکی روی دست گیرندگان وام مسکن، خودرو و خرید کالا ریخت و به آنها پیام داد تا اقساطشان را سر موعد بپردازند.
همزمان برخی بانکها در اجرای بخشنامه بانک مرکزی کوتاهی میکنند و با ارسال پیامک از مشتریان خود میخواهند تا اقساطشان را زودتر بپردازند تا مشمول جریمه نشوند و جالبتر اینکه برخی مشتریان هم انتقاد دارند که چرا اقساط از حسابشان کسر شده است؟
جزئیات و نحوه اجرا
پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، با بیان اینکه از میان وامهای افراد حقیقی، فقط وامهای قرضالحسنه ازدواج مشمول تعویق ۳ ماهه در بازپرداخت است، گفت: وامهای مسکن، خودرو و خرید کالا مشمول این مصوبه نیست. او با تشریح مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار درخصوص تعویق ۳ماهه بازپرداخت تسهیلات دریافتی صاحبان کسب و کارهای کوچک و نیز اقساط قرضالحسنه تمامی اشخاص برای کاهش آثار اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور اعلام کرد: مصوبه شورای پول و اعتبار در تاریخ ۱۵ اسفند به بانکهای عامل ابلاغ شده و بر این اساس بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف هستند درصورت درخواست مشتریان مشمول، نسبت به استمهال سه ماهه اقساط پرداختی اقدام کنند که در واقع بهره مندی از مزایای این مصوبه نیازمند درخواست مشتری از بانک است که سازوکار آن را بانکها اعلام میکنند؛ البته پیشنهاد بانک مرکزی این است که در بانکها این سازوکار حتیالامکان مبتنی بر روشهای الکترونیک و غیرحضوری باشد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با تشریح نحوه بازپرداخت اقساط مذکور گفت: درواقع چنانچه فردی مشمول استفاده از این مزایا و متقاضی تعویق سه ماهه مذکور باشد، اقساط این سهماه را پرداخت نمیکند و به جای آن، این اقساط را در انتهای دوره بازپرداخت اقساط پرداخت میکند؛ بهعنوان مثال اگر پایان دوره بازپرداخت تسهیلات یک شخص بهطور عادی تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰ بوده است با استفاده از مزایای این مصوبه، 3قسط مربوطه بایستی در مهر، آبان و آذرماه ۱۴۰۰ پرداخت شود. او افزود: مطابق رویه معمول، سود تسهیلات توسط بانک دریافت میشود؛ اما بانکها مجاز به دریافت هیچ جریمه و کارمزدی مربوط به 3ماه به تعویق افتاده نیستند.
او تأکید کرد: فقط وامهای قرضالحسنه افراد مانند تسهیلات ازدواج و نیز تسهیلات دریافتی توسط صاحبان کسب و کارهایی که بهدلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا با آسیب مواجه شدهاند و مصادیق آن به تصویب کمیته منتخب دولت رسیده است، به شرطی که بدهی آنها تا تاریخ ۰۱/ ۱۰/ ۱۳۹۸ در طبقه جاری قرار داشته باشد، میتوانند اقساط 3ماه اسفند ۱۳۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹ را پس از پایان دوره بازپرداخت اقساط پرداخت کنند؛ لذا طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، سایر وامها نظیر وام مسکن، وام خودرو، وام خرید کالا مشمول این مصوبه نبوده و روال طبیعی خود را در بازپرداخت اقساط خواهند داشت. به گفته قربانی، کسانی که جزو مشتریان خوش حساب بانکی نبوده و در گذشته نیز اقساط خود را پرداخت نکرده و تسهیلات آنها غیرجاری شده، نمیتوانند از این مزایا استفاده کنند.
بخشنامه مبهم است
سیدحسن حسینی شاهرودی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: تدابیر بانک مرکزی در حوزه پولی و بانکی و همچنین در حوزه مالی و بیمهای قابل تقدیر بوده، اما باید حمایتها در این زمینه بیشتر شود.وی با تأکید بر اینکه در شرایط کنونی که بسیاری از مشاغل و بنگاههای اقتصادی به حالت نیمه تعطیل در آمدهاند دولت باید بیش از پیش همراه آنان باشد، تصریح کرد: با اوضاع فعلی که بسیاری از کارفرمایان از پرداخت حق بیمه افراد شاغل در کارگاهها و واحدهای تولیدیشان عاجز شدهاند، امید میرود دولت در اینباره نیز تدبیری داشته باشد.
معصومه آقاپور علیشاهی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم، با اشاره به شانه خالی کردن بانکها از مصوبات حمایتی بانک مرکزی در شرایط کرونایی کشور گفت: موضوع ارائه مهلت دو ماهه به وامگیرندگان برای پرداخت اقساط باید در جلسه شورای پول و اعتبار تصویب و بعد بهصورت بخشنامه رسمی هیأت دولت و با امضای رئیسجمهور به بانکها ابلاغ میشد تا لازمالاجرا شود.
معصومه آقاپور علیشاهی تأکید کرد: بانک مرکزی زمانی که به بانکها اعلام میکند تا 3ماه اقساط تسهیلات را دریافت نکنند ابتدا باید منابع جایگزین برای این مدت و ضرر و زیان بانکها را مشخص کند تا آنها به این مصوبه عمل کنند. بنابراین تا منابع این مصوبه تعیین نشود بانکها زیر بار استمهال اقساط وام نخواهند رفت.
به گفته او، شورای پول و اعتبار و رئیسجمهوری که اکنون رئیس ستاد مبارزه با کرونا شده باید سریعا در بخشنامهای به صراحت این موضوع را اعلام و محل زیان و ضرر را مشخص و ابلاغ کنند وگرنه بانکها اقدامی نخواهند کرد.
مشمولان، کدام اصناف هستند؟
به گزارش همشهری، با توضیحات معاون اقتصادی بانک مرکزی مشخص میشود که افراد حقیقی بدهکار ملزم به پرداخت اقساط خود به بانک هستند و تنها کسانی که وام ازدواج گرفته باشند، میتوانند تا پایان اردیبهشت اقساط خود را نپردازند. به این ترتیب بخشنامه بانک مرکزی بیشتر ناظر بر اقساط بانکی اصناف خاص آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا خواهد بود که شامل مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستورانها، بوفهها، طباخی، تالارهای پذیرایی، قهوهخانهها، اغذیه فروشیها (و موارد مشابه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت)، مراکز مربوط به گردشگری شامل هتلها، هتلآپارتمانها، مجتمعهای جهانگردی و گردشگری، مهمانپذیرها، مهمانسراها، مسافرخانهها، زائرسراها، مراکز بومگردی، مراکز اقامتی، پذیرایی، تفریحی و خدماتی بینراهی (و موارد مشابه به تشخیص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی)، حملونقل عمومی مسافر درون شهری و برون شهری اعم از هوایی، جادهای، ریلی و دریایی، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، تولید و توزیع پوشاک، تولید و توزیع کیف و کفش، مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه، مراکز و مجتمعهای ورزشی و تفریحی، مراکز و مجتمعهای فرهنگی و آموزشی و مراکز تولید، توزیع و فروش صنایعدستی خواهد بود.
اقساط کدام وامها به تأخیر افتاد؟
جزئیات تعویق سه ماهه بازپرداخت وامها؛ وام مسکن و خودرو مشمول نیست
در همینه زمینه :