ارز 4200 تومانی حذف شود؛ بدون استثنا

ـ مرکز پژوهش‌های مجلس: تداوم سیاست ارز ترجیحی تحت‌فشار گروه‌های ذینفع، موجب سود کلان گروه‌های خاص به بهای افزایش ضرر و زیان مردم و دولت شده است

رضا کربلائی ـ خبرنگار

 مرکز پژوهش‌های مجلس در شرایطی که لایحه بودجه سال آینده با حکم حکومتی به شورای نگهبان ارسال‌شده، با انتشار دیرهنگام گزارش خود درباره اختصاص ارز ترجیحی، برای واردات کالاهای اساسی، پیشنهاد کرد؛ تخصیص ارز بر مبنای دلار 4200تومانی، برای واردات کالاهای اساسی بدون استثنا حتی در ارتباط با دارو متوقف شود، زیرا ادامه سیاست توزیع دلار 4200تومانی، که از فروردین سال97 آغاز شده، نه‌تنها به کاهش فشار تورم منجر نشده بلکه به‌دلیل تشدید کسری بودجه دولت و افزایش پایه پولی، فشار تورمی بیشتری را بر گرده مردم ایران وارد کرده است.این نهاد تحقیقاتی در تازه‌ترین گزارش خود فاش کرده تداوم سیاست ارز ترجیحی تحت‌فشار گروه‌های ذینفع تنها باعث سود کلان گروه‌های خاص به بهای افزایش زیان مردم و دولت می‌شود و اگر ارز دولتی به کالاهای اساسی داده نشود، نرخ تورم حداکثر 6درصد افزایش می‌یابد اما اگر این سیاست غلط ادامه یابد نتیجه آن افزایش حداکثر 15درصدی نرخ تورم خواهد بود. اهمیت این گزارش وقتی دوچندان می‌شود که قیمت جهانی نفت تحت اختلاف بین کشورهای اوپک و غیراوپک به‌شدت افت کرده و درصورت ادامه جنگ قیمتی عربستان و روسیه، میزان درآمدی که دولت پیش‌بینی کرده از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی و سایر کالاهای صادراتی به‌دست آورد، محقق نخواهد شد و این یک زنگ خطر جدی برای اقتصاد ایران است که تحت سنگین‌ترین فشار تحریم‌ها قرار دارد.

دلارهای بربادرفته
بازوی تحقیقاتی مجلس می‌گوید: درآمدهای ارزی دولت از محل صادرات نفت و گاز در 8‌ماه امسال، نصف ارز اختصاص داده‌شده به واردات کالاهای اساسی بوده که نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از ذخایر ارزی در دسترس کشور، در خدمت واردات کالاهای اساسی قرار گرفته است. نتیجه بدهکار شدن دولت به بانک مرکزی، افزایش تصنعی تقاضا برای واردات کالاهای اساسی، توزیع رانت چشمگیر بین واردکنندگان کالاهای اساسی و ایجاد حلقه‌های پیچیده فساد است. افزون بر این واردات ارزان، با دلارهای سخت به‌دست‌آمده زیر فشار تحریم‌ها، به تولیدکنندگان داخلی کالاهای اساسی ازجمله کشاورزان گندم‌کار و مرغداری‌ها ضربه زده است. این گزارش با اشاره به استدلال موافقان واردات کالاهای اساسی با دلار4200 تومانی می‌افزاید: هرچند این استدلال که سیاست ارز 4200تومانی برای کالاهای اساسی به نفع اقشار محروم جامعه قلمداد می‌شود و تا حدودی درست و قابل‌قبول است، اما مدافعان غافل هستند که 70درصد درآمد ارزی از محل فروش نفت و فرآورده‌های آن به واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد و از سوی دیگر کسری بودجه اصلی‌ترین عامل فزاینده پایه پولی و درنتیجه تورم خواهد بود که تأثیر آن بر گروه‌های آسیب‌پذیر به‌مراتب بیشتر از افزایش قیمت کالاهای اساسی است زیرا در اقتصاد تورمی، قیمت دارایی گروه‌های بالای درآمدی افزایش می‌یابد اما گروه‌های فقیر جامعه روزبه‌روز با افزایش هزینه‌ها مواجه هستند.

فقیرها فقیرتر می‌شوند
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: هرچند افزایش نرخ ارز اختصاص‌یافته به واردات کالاهای اساسی، باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی خواهد شد، اما بار مالی و کسری بودجه ناشی از تداوم این سیاست که درنهایت از محل پایه پولی تأمین می‌شود، تورم بیشتری را بر سبد هزینه خانوارها آوار می‌کند. برآوردهای این نهاد تحقیقاتی نشان می‌دهد: حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی منجر به افزایش نرخ تورم تا 6درصد خواهد شد، درحالی‌که تورم ناشی از ادامه سیاست ارز ترجیحی که می‌تواند به افزایش 47هزار میلیارد تومانی پایه پولی منجر شود، 11درصد خواهد بود که افزایش آن تا 15درصد نیز قابل پیش‌بینی است.

نوش جان واسطه‌ها
بازوی تحقیقاتی مجلس در گزارش خود اذعان می‌کند: اختصاص ارز ارزان به واردات کالاهای اساسی یک خطر دیگر هم دارد، توزیع رانت گسترده در اقتصاد تحت‌فشار تحریم ایران، که به افزایش رقابت برای دستیابی به ارز ارزان و اتلاف منابع ارزی گران‌قیمت کشور منجر می‌شود، زیرا بخش بزرگی از یارانه ضمنی اعطایی به کالاهای اساسی در قالب ارز ترجیحی، به‌جای آنکه به مصرف‌کننده نهایی برسد، در بین واردکنندگان و زنجیره توزیع این کالاها تقسیم می‌شود. بر باد دادن دلارهای باقیمت ارزان و یارانه‌ای البته باعث خالی شدن دست بانک مرکزی برای مهار بازار ارز و ایجاد ثبات ارزی خواهد شد. شواهد اختصاص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی نشان می‌دهد پس از گذشت 2 سال از اجرای این سیاست، به‌دلیل افزایش قیمت در بیشتر کالاهای اساسی و محروم ماندن دهک‌های پایین درآمدی حلقه دیگری از فساد را در کشور تشکیل داده که نشانه‌های آن را می‌توان در صادرات کالاهای اساسی واردشده به‌صورت رسمی یا قاچاق به بازار کشورهای همسایه، احتکار و گرانفروشی مشاهده کرد.

جمعش کنید بهتر است
نهاد تحقیقاتی مجلس پیشنهاد داده اختصاص ارز ترجیحی بر مبنای دلار 4200تومانی بدون درنظر گرفتن هیچ استثنایی متوقف شود و یک سیاست حمایتی هدفمند به‌منظور حمایت از دهک‌های پایین درآمدی اجرا شود البته این نهاد خواستار حذف تدریجی ارز 4200تومانی از اردیبهشت سال آینده است. البته این مرکز پیشنهاد توزیع کالاهای اساسی در قالب کوپن الکترونیک را داده که کارآیی و اثربخشی آن با تردید مواجه است.


نسخه مرکز پژوهش‌ها برای درمان بیماری دلار 4200تومانی
1- واردات کالاهای اساسی با دلار 4200 تومانی که در نوبت حذف تا پایان سال آینده قرار می‌گیرند، فقط از طریق شرکت بازرگانی دولتی صورت گیرد.
2- بخشی از مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و ارز نیمایی، برای افزایش قیمت خرید تضمینی گندم با هدف حمایت از تولید و بالا بردن میزان خرید داخلی آن درنظر گرفته شود و گندم با دلار 4200تومانی وارد نشود.
3- حقوق ورودی کالاهای اساسی به‌مدت محدود کاهش یابد و برای کالاهایی مانند برنج که حقوق ورودی بالا دارند تا 5درصد می‌تواند کم شود.
4- دولت به گروه‌های شناسایی‌شده در طرح یارانه معیشتی خانوار، کوپن الکترونیک خرید کالاهای اساسی در چند مرحله اعطا کند.
5- وزارت بهداشت با همکاری انجمن‌ها و اتحادیه‌های مرتبط با تولید محصولات دارویی و شرکت‌های بیمه، انجمن‌های حمایت از بیماران، سازوکار لازم برای حذف ارز ترجیحی واردات دارو و انتقال یارانه اختصاص‌یافته به این بخش به‌طور مستقیم به بیمار را طراحی کند.