• شنبه 1 اردیبهشت 1403
  • السَّبْت 11 شوال 1445
  • 2024 Apr 20
پنج شنبه 15 اسفند 1398
کد مطلب : 96542
+
-

واکسیناسیون اقتصاد دربرابر کرونا

همشهری، دو روی سیاست‌های دولت و مطالبات بخش خصوصی را در مواجهه با ویروس همه‌گیر بررسی می‌کند

 می‌گویند‌ سالی که نکوست از بهارش پیداست؛ بهار سال98 اقتصاد ایران گرفتار سیل مخرب و بی‌سابقه شد، فشار تحریم‌ها در میانه سال دوچندان شد و پس‌لرزه‌های افزایش قیمت بنزین و ناآرامی‌های آبان ماه و پس از آن افزایش تنش بین ایران و آمریکا در ماه نخست زمستان کافی بود تا اقتصاد ایران در یک بی‌تعادلی کم‌سابقه قرار گیرد. همه نگاه‌ها به ماه پایانی سال بود تا با رونق کسب‌و‌کار، ناشی از تقاضای پایان سال، اقتصاد تا اندازه‌ای قوت پیدا کند. اما سالی که بهارش با سیلاب شروع شد، ماه آخر را با کرونا درگیر شده و پیش‌بینی می‌شود اثرات حمله سهمگین کرونا به اقتصاد ایران دست‌کم تا نیمه‌سال آینده ادامه داشته باشد. در حالی که بانک مرکزی آمریکا با سیاست‌های انبساطی‌اش برای جلوگیری از سقوط بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا در تلاش است، آغاز مانور کرونازدایی و واکسیناسیون اقتصاد ضربه‌دیده ایران در برابر کرونا تا چه اندازه جدی است؟ آیا می‌تواند از فشار حملات کرونا کم کند؟ آواربرداری از تخریب اقتصاد ایران در نتیجه حمله ویروس کرونا هنوز زود است، اما رویکرد اتخاذ‌شده برای نجات اقتصاد بیشتر جنبه تسکین‌دهنده دارد که نمی‌تواند از کوچک‌تر‌شدن اقتصاد ایران جلوگیری کند و خطر تشدید نرخ تورم توأم با رکود را جدی‌تر می‌سازد؛ چالشی جدی که غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در نامه‌ای به حسن روحانی به آن اشاره و هشدار داده امواج ویروس کرونا می‌تواند از کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط گرفته تا بنگاه‌های فعال در عرصه تجارت خارجی را دربرگیرد و اقتصادایران را گرفتار بحرانی تازه سازد.

امید به گشایش پولی و بیم رانت
به گزارش همشهری، تصمیم سه‌شنبه‌شب شورای پول و اعتبار تا اندازه زیادی از نظر برخی فعالان اقتصادی غافلگیرکننده و از نگاه برخی شاید منفعلانه بود؛ تصمیمی که نشان داد قرار نیست برای کاهش فشار ناشی از رکود اقتصادی سیاست‌های انبساطی پولی اجرا شود، زیرا اقتصاد ایران همچنان در جنگ با تورم بالاست و انبساط پولی در سایه بی‌انضباطی و کسری بودجه دولت، خطرناک به‌نظر می‌رسد. به همین دلیل اعضای عمدتا دولتی شورای پول و اعتبار، سیاستی اتخاذ کردند که بیشتر ماهیت تسکین‌دهنده دارد و البته می‌تواند رانت را تشدید کند زیرا قرار شده مصادیق کسب‌و‌کارهای آسیب‌دیده در هیأت دولت تعیین شود و به احتمال زیاد شاهد شکل‌گیری کارگروه‌های استانی در سطح استانداری و حتی کارگروه‌های شهرستانی در سطح فرمانداری‌ها خواهیم بود که زمینه فساد و رانت را هموار خواهد کرد. شورای پول و اعتبار می‌گوید: با هدف حمایت از صاحبان کسب‌وکارها اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب‌دیده از کرونا که مصادیق آن در مصوبه دولت تعیین خواهد شد، اقساط تسهیلات آنها و نیز اقساط قرض‌الحسنه همه اشخاصی که در ماه‌های اسفند98، فروردین و اردیبهشت99 سررسید می‌شود و به‌دلیل شرایط به‌وجود آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا قادر به بازپرداخت وام یا اقساط در مواعد مقرر نیستند، به شرطی که بدهی آنها تا ابتدای دی‌ماه امسال در طبقه جاری قرار داشته باشد، می‌تواند پس از پایان دوره بازپرداخت اقساط پرداخت شود. به این ترتیب کسانی که اقساط سررسید شده دارند یا جزو بدهکارانی هستند که بدهی‌شان معوق شده، مشمول این سیاست حمایتی بانک مرکزی نمی‌شوند. همچنین در مورد تسهیلاتی که بازپرداخت آنها به‌صورت دفعی بوده و سررسید آنها در بازه‌ زمانی یادشده قرار دارند مهلت سه‌ماهه داده می‌شود تا پس از 3ماه از سررسید تسهیلات، بدهی خود را بازپرداخت کنند.

بخشش محدود مالیاتی
انتظارها برای اعمال بخشش‌های مالیاتی هم به واسطه کسری بودجه دولت چندان قابل اجرا به‌نظر نمی‌رسد و به همین علت رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه‌ای، تنها مهلت بخشودگی جرایم قابل بخشش اسفندماه۱۳۹۸ را به‌دلیل شیوع بیماری کرونا در کشور تا پایان خردادماه۱۳۹۹ تمدید کرد. به این ترتیب، مالیات‌دهندگانی که بدهی قطعی‌شده خود را تا پایان خردادماه سال آینده پرداخت کنند، به میزان بخشودگی جرایم قابل بخشش اسفندماه امسال معادل 90درصد برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری و پروانه کسب تولیدی از مراجع ذیربط و 80درصد برای سایر مودیان از بخشودگی جرایم برخوردار خواهند بود. همچنین آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که مالیات آنها از تاریخ اول مهرماه98 تا پایان سال‌جاری به قطعیت می‌رسد، درصورتی‌که اصل مالیات و جرایم غیرقابل بخشش خود را حداکثر ظرف یک ماه بعد از ابلاغ برگ قطعی پرداخت کنند، معادل 100 درصد جرایم قابل بخشش آنها بخشوده خواهد شد.

حمایت‌ها کافی نیست
هرچند دولت سیاست‌هایی را برای محافظت بخش‌های اقتصادی در برابر آثار زیانبار ویروس کرونا اجرا کرده، اما فعالان اقتصادی معتقدند این حمایت‌ها کافی نیست و دست‌کم باید زمان اعمال حمایت‌های ویژه از مجروحان حمله کرونا به اقتصاد تا پایان تابستان سال آینده تمدید شود. غلامحسین شافعی، سعید ممبینی و بهمن عبداللهی به‌ترتیب روسای اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون ایران در یک نامه مشترک خطاب به رئیس‌جمهور با ابراز نگرانی از آسیب‌های ناشی از شیوع بیماری کرونا بر واحدهای تولیدی، تجاری، خدماتی و آموزشی و حاکم‌شدن فضای رکود بر اقتصاد خواستار اتخاذ تمهیدات و اعمال حمایت‌های ویژه حداقل تا پایان شهریور99 از بخش‌های مختلف اقتصادی شدند. همزمان رئیس اتاق ایران در نامه‌ای جداگانه خطاب به رئیس‌جمهور هشدار داد: با توجه به انتشار بیماری کرونا در سطح کشور امکان دارد شاهد بروز یک سکته گسترده در گردش مالی، ظهور بدهی‌های انباشته، نکول تعهدات مالی و بروز موجی از ورشکستگی‌ها و تعطیلی بعضی کسب‌وکارها باشیم که امواج آن می‌تواند از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و بنگاه‌های فعال در زمینه تجارت بین‌المللی به ساختارهای اقتصاد کلان و بنگاه‌های بزرگ بالادستی به‌ویژه نظام بانکی و مالی منتقل شود و متغیرهای اقتصاد کلان، همچون رشد، اشتغال و تورم را که به‌تازگی در مسیر احیا قرار گرفته بودند، دوباره وارد بحران کند.

فهرست خواسته‌های فعالان اقتصادی روی میز روحانی
 تسهیل فرایند ثبت سفارش، اعطای موقت فرصت واردات بدون انتقال ارز و اعطای فوری تسهیلات مالی ارزی و ریالی برای تأمین مواداولیه بنگاه‌های تولیدی
 بخشودگی مالیات، حق بیمه تأمین‌ اجتماعی و سایر عوارض نظیر عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای کسب‌وکارهای تولیدی و خدماتی خرد 
 استمهال سررسید اقساط تسهیلات از بهمن‌ماه98 لغایت حداقل تا پایان شهریور99 بدون تعلق جرایم دیرکرد.
 تمدید تسهیلاتی که سررسید تسویه آنها از بهمن‌ماه98 لغایت حداقل شهریور99 است.
  تأمین سرمایه در گردش با شرایط سهل و نرخ حمایتی جهت واحدهای تولیدی و تجاری
  استمهال حق بیمه سهم کارفرما از بهمن‌ماه98 لغایت حداقل پایان شهریورماه99 بدون تعلق جریمه
  استمهال یا تخفیف مالیاتی برای عملکرد سال98
  استمهال حداقل هشت‌ماهه و تقسیط پرداخت بدهی‌های قبلی به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی
  استمهال پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از بهمن‌ماه98 تا پایان شهریورماه99 
 تأمین منابع و تسهیلات ارزان برای مردم برای تقویت قدرت خرید
   استمهال وصول هرگونه عوارض در شهرداری‌ها تا پایان شهریورماه99
  اعزام هیأت‌های ویژه برای بازگشایی مرزها با هدف صادرات کالاهای ایرانی

این خبر را به اشتراک بگذارید