اقتصاد تنگی‌نفس گرفت نوبت بسته نجات رسید

ویروس کرونا فقط جان شهروندان را تهدید نمی‌کند بلکه هرروز از اقتصاد ایران هم قربانی می‌گیرد، کسب‌وکارها، در ‌ماه رونق همه‌ساله، به کسادی گرفتار شده‌اند و بسیاری از واحدهای تولیدی دست‌کم در 3جبهه باید از اصابت ترکش‌های حملات کرونایی، خود را سالم نگه‌دارند؛ جبهه اول کسب حداقل سود برای حیات خود و پرداخت دستمزد و حقوق کارکنان و کارگران، جبهه دوم جلوگیری از افتادن در چاه بدهی‌های ناشی از افت تقاضا به شرکای تجاری خود و ناتوانی از ایفای تعهدات ازجمله پاس‌کردن چک‌ها و پرداخت هزینه اجاره‌بها و سایر هزینه‌های جاری و جبهه سوم تحمل فشار سنگین ناشی از پرداخت‌های قانونی ازجمله اقساط بانکی، حق بیمه تأمین اجتماعی و به‌طور مشخص مالیات. نخستین نشانه‌های اصابت ترکش‌های ویروس کرونا در ماه‌های آینده، احتمالا با انتشار گزارشی از وضعیت چک‌های برگشت‌خورده مشاهده خواهد شد که نشان می‌دهد تا چه اندازه شاخص اعتماد بازار ضربه خورده است. در این میان وعده‌ها و نامه‌هایی هم بین دستگاه‌های دولتی ردوبدل می‌شود، ازجمله استمهال یا بخشش پرداخت‌های قانونی از سوی واحدهای تولیدی و خدماتی شامل اقساط وام‌ها، حق بیمه تأمین اجتماعی و مالیات بر واحدهای صنفی فعال در بخش‌های تولیدی و خدماتی.
بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد ‌هنگام ورود یک شوک پیش‌بینی‌نشده نظیر شیوع ویروس کرونا به اقتصاد، آثار مخرب آن نه‌فقط در سطوح بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای صنفی، که در شاخص‌های کلان اقتصادی ازجمله افت سنگین رشد اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری و حتی رشد نرخ تورم در میان‌مدت نمایان خواهد شد.

بخشش بانکی و مالیاتی در راه است
یک روز پس از درخواست رئیس‌کل بانک مرکزی از بانک‌ها برای آسان‌‌گیری در نحوه وصول اقساط وام و مهلت‌دادن به بدهکاران، او دیروز اعلام کرد: می‌دانم توصیه کافی نیست و قطعا تصمیمات لازم طی دستورالعملی ابلاغ خواهد شد؛ دستورالعملی که در آن راه‌های کمک بانک‌ها به صاحبان کسب‌وکار آسیب‌دیده از شیوع کرونا روشن خواهد شد و قرار است امشب جزئیات آن در نشست شورای پول و اعتبار با حضور وزرای اقتصادی دولت عضو این شورا بررسی و تصویب شود. به‌احتمال‌زیاد پیشنهاد بانک مرکزی آزادسازی بخشی از ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی یا ایجاد یک خط اعتباری ویژه برای تسهیل در پرداخت وام یا تأخیر در دریافت اقساط وام‌های گذشته است، زیرا بانک‌ها هم ‌مانند بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی درنتیجه افت تقاضای کل در اقتصاد با کاهش سطح درآمدهای مشاع و غیرمشاع مواجه خواهند شد. البته ساعتی پس از اعلام بررسی مسئله در شورای پول و اعتبار، علی ربیعی، سخنگوی دولت، مواضع نمایندگان دولت در این شورا را رسانه‌ای کرد و گفت: برای کاهش فشار بر مردم مقرر شد سررسید وام‌های مرتبط با کسب‌وکارها و برخی دیگر از وام‌ها، 2‌ماه عقب بیفتد که این موضوع امروز (سه‌شنبه) در شورای پول و اعتبار مطرح و تصمیم‌گیری می‌شود و رئیس بانک مرکزی اطلاعات لازم را ارائه می‌کند. سخنگوی دولت همچنین درباره دادن فرصت مالیاتی به فعالان اقتصادی هم اعلام کرد: مقرر شد درباره استمهال بدهی‌های مالیاتی تسهیلاتی ارائه شود و اگر لازم بود در جلسه سران قوا مطرح شود. هرچند فکر می‌کنیم اختیارات لازم در دست دولت است و تا آخر هفته در این‌باره تصمیم‌گیری می‌شود.

نبض تجارت کند می‌زند
فعالان اقتصادی در بخش خصوصی هم برای مقابله با تهدیدهای اقتصادی ویروس کرونا، پویشی به نام «نفس» ایجاد کرده‌اند. محوریت این اقدام در اتاق بازرگانی سراسر کشور و تشکل‌های بخش خصوصی رقم می‌خورد و قرار است درباره کمک بخش خصوصی ایران در مقابله با ویروس کرونا همفکری شود و دستورهای لازم را برای مصون نگه‌داشتن بنگاه‌های اقتصادی به‌ویژه نیروهای شاغل در این بنگاه‌ها در مبارزه با ویروس کرونا ‌تدوین و منتشر سازد. گردآوری کمک‌های مالی برای تأمین کمبودهای لوازم و تجهیزات کلیدی در مقابله با بیماری، شناسایی مشکلات بخش خصوصی‌ ناشی از این شرایط جدید در کشور، تلاش برای باز نگه‌داشته‌شدن مرزها بر تجارت خارجی و استقرار تمهیدات بهداشتی و پروتکل‌های قرنطینه در مبادی صادراتی ازجمله محورهای فعالیت بخش خصوصی ایران خواهد بود. به گزارش همشهری، هرچند بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی در روزهای سخت مبارزه با ویروس کرونا، اقدام به خانه‌نشین‌کردن کارگران و کارکنان خودکرده و همسو با مسئولیت اجتماعی قول داده‌اند تا حقوق و مزایای آنها را پرداخت کنند، اما یکی از نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد و به‌طور روشن بنگاه‌های صادراتی ایران، کاهش میزان تجارت خارجی ایران در اسفندماه امسال و شاید ماه‌های نخستین سال آینده باشد، زیرا بسیاری از کشورهای طرف تجاری ایران در نخستین گام اقدام به بستن مرزهای تجاری خود روی کالاهای ایرانی کرده‌اند و به همین دلیل اولویت نخست و مهم اتاق‌های بازرگانی و سازمان توسعه تجارت ایران تلاش برای بازگشایی دروازه‌های تجارت در روزگاری است که تحریم‌ها هم حجم تجارت ایران به جهان را کاهش داده است. همزمانی فشار تحریم‌ها و بسته‌شدن مرزها به‌خاطر تهدید کرونا، می‌تواند زنگ خطری جدی باشد و به همین دلیل دیروز رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از تشکیل کمیته‌ای ویژه برای بررسی آثار شیوع بیماری کرونا بر تجارت ایران و به حداقل رساندن لطمات ناشی از آن خبر داد. به گزارش فارس، حمید زادبوم‌ با اشاره به بسته‌شدن مرزهای مختلف کشورها به روی یکدیگر، افزود: این اقدامات قطعا منجر به کاهش سفرها می‌شود و کاهش ترددها هم منجر به کاهش تجارت خواهد شد. به گفته وی، در کمیته ویژه کاهش ضربات کرونا بر تجارت خارجی ایران، نمایندگانی از وزارت بهداشت و خارجه حضور خواهند داشت.

خطر بیکار‌شدن شاغلان
اقتصاد ایران گرفتار رکود تورمی مزمن است و حمله کرونا به کشور به‌طور مشخص سلامتی بسیاری از کارگران و نیروهای شاغل در واحدهای اقتصادی را تهدید می‌کند و به همین دلیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با جدی‌گرفتن بازرسی از محیط کار، در تلاش است تا دست‌کم سلامتی نیروهای شاغل را از خطر دور نگه دارد. خطر جدی اما احتمال بیکار‌شدن شاغلان فعلی در بسیاری از واحدهای کوچک و متوسطی است که حیاتشان با افزایش هزینه‌های ناشی از حمله کرونا به خطر افتاده است.

دام نزول‌خواران برای بدهکاران
افزایش پیش‌بینی‌نشده هزینه‌های واحدهای تولیدی و خدماتی کوچک و متوسط درنتیجه رکود پس از کرونا، زنگ خطر جدی برای صاحبان این کسب‌وکارها خواهد بود؛ چراکه تجربه نشان داده در این روزهای سخت، کسب‌وکار نزول‌خواران در اقتصاد به‌شدت وابسته به تسهیلات بانکی رونق پیدا می‌کند، زیرا هرچه صف انتظار برای دریافت تسهیلات طولانی‌تر و زمان دریافت آن بیشتر باشد، زمینه برای نزول‌دادن و نزول‌گرفتن پول جهت خروج از بحران جدی‌تر خواهد شد؛ غافل از اینکه گرفتار‌شدن در تله نزول‌خواران، تازه ابتدای یک بحران تمام‌نشدنی است.

    پدافند غیرعامل اقتصاد کار نمی‌کند

اقتصاد ایران کم از بحران و تهدید و تحریم آسیب‌ندیده و درواقع اقتصاد امروز ایران محصول شرایط تحریم و تهدید است. تحریم خارجی که با تجارت و کسب‌وکار ایرانیان آشنایی طولانی‌مدت و تاریخی دارد و در مقاطعی از تاریخ، افت شدید بهای نفت، اقتصاد نفتی ایران را با چالش‌های کاهش سطح درآمدهای ارزی مواجه ساخته و در روزهای وفور دلارهای نفتی آن را به بیماری هلندی گرفتار کرده است. حالا تهدیدی جدی به نام ویروس کرونا نشان می‌دهد اقتصاد ایران با موضوعی به نام پدافند غیرعامل بیگانه است؛ همچنان که نهاد متولی پدافند غیرعامل هم با اقتصاد و خطرات و تهدیدهای پیش‌بینی‌نشده آن بیگانه و غریب است. جبران کوچک‌شدن اندازه اقتصاد و تحلیل‌رفتن پایه‌های آن و بازگردانی بازارهای صادراتی پرهزینه و سخت است، کاهش سطح درآمد حقوق‌بگیران و کارگران به‌واسطه افت تقاضای ناشی از کرونا آسان نیست و نجات بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده از حمله کرونا پیچیده و دشوار خواهد بود. حالا فرصتی است برای درک پیچیدگی‌های اقتصاد و کاهش هزینه‌های غیراقتصادی بر اقتصاد ضعیف‌شده ایران، اگر منابع صندوق توسعه ملی خرج هزینه‌های دولت‌ها نشده بود، اگر یک نظام بیمه بیکاری قوی و شفاف و مستحکمی داشیم و اگر بسیاری از کسب‌وکارها از پوشش بیمه‌ای کافی در برابر بحران‌ها بهره‌مند بودند و اگر صندوق ویژه‌ای برای نجات اقتصاد داشتیم، این روزها اقتصاد سخت نفس نمی‌کشید.

چهار گام عملی برای عبور از بحران کرونا
   حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران 
اساس کار نظام‌های اقتصادی در جهان امروز، خلق مزیت نسبی بر اثر تقسیم کار تخصصی و خلق ارزش اقتصادی از طریق مبادلات تجاری بر اساس مزیت‌های نسبی است. به‌عبارت دیگر می‌توان گفت اساس کار نظام اقتصادی برقراری شبکه‌ای از روابط با نظمی معین در جامعه است.
بحران‌های اپیدمیک همچون بیماری کرونا، که این روزها بر گلوی اقتصاد نحیف ایران چنگ انداخته است، با ایجاد هراس از تماس مستقیم و غیرمستقیم میان افراد، این شبکه روابط را قطع یا مختل می‌کنند و به این ترتیب  به طور بالقوه این ظرفیت را دارند که اساس گردش کار نظام اقتصادی را با تهدید مواجه کنند.
طبیعتا در میان کسب‌و‌کارها، آن دسته از مشاغلی که دارای تراکنش‌های کوچک و متعدد با طیف وسیعی از افراد جامعه هستند بیش از همه از بحران‌های اپیدمیک آسیب می‌بینند.
همانطور که در مورد کرونا می‌بینیم بیشترین تأثیر مستقیم این بحران روی مشاغل خدماتی خرد و متوسط، مانند خرده‌فروشی‌ها،خدمات گردشگری و... بوده است.
در مورد این بحران بخصوص،  زمان وقوع اپیدمی هم در افزایش شدت تأثیر آن نقش بسزایی داشته است. در نظام اقتصادی ایران به‌طور سنتی،  اسفند ماه اوج فعالیت مشاغل خدماتی و خرده‌فروشان است و اغراق نیست اگر بگوییم این بخش از نظام اقتصادی بیش از 20درصد درآمد خود را در این ماه کسب می‌کند و حالا وقوع ‌این بحران، طلایی‌ترین فرصت این کسب‌و‌کارها برای کسب درآمد در یک سال بسیار سخت را نابود کرده است.
در بررسی این تهدید، باید به دو نکته کلیدی توجه داشت:
یکم: این مشاغل (خرده‌فروشی‌ها و مشاغل خدماتی خرد)،  نوعا به‌وسیله آسیب‌پذیرترین اقشار اجتماع اداره می‌شود و دارای کمترین سطح بضاعت و تاب‌آوری در میان مشاغل و بنگاه‌های اقتصادی است و بنابراین، این بحران اقتصادی در این طیف از مشاغل می‌تواند به سرعت تبدیل به آسیب‌های اجتماعی شده و منجر به بروز تنش و آسیب انسانی در مقیاس ملی شود.
دوم: دامنه این بحران به مشاغل خرد خدماتی محدود نبوده و نخواهد ماند. به غیر از اینکه اپیدمی کرونا در فعالیت کسب‌و‌کارهای حوزه تجارت بین‌الملل نیز خلل و آسیب ایجاد می‌کند، سهم بالای مشاغل خدماتی در تولید ناخالص داخلی، یعنی حدود 40درصد، سبب خواهد شد،  این بحران خواه‌ناخواه به بنگاه‌های بزرگ مقیاس بالادستی اقتصاد کشور، به‌ویژه بانک‌ها و سایر نهادهای مالی نیز منتقل شود.
برای مهار این بحران ضروری است دولت و بخش‌خصوصی در تماس و تعاملی نزدیک با یکدیگر،  این موارد را برای نجات اقتصاد ملی پیگیری کنند:
1- برای نجات نظام صادرات و واردات کشور از بحران، به‌ویژه در بخش صادرات،  باید با یک دیپلماسی اقتصادی- بهداشتی فعالانه، هرچه سریع‌تر پروتکل‌های بهداشتی/امنیت زیستی مورد نیاز برای صادرات ایمن محصولات ایرانی به مقصد شرکای بزرگ تجاری کشور، به‌صورت مشترک با این کشورها، تدوین و به مورد اجرا گذاشته شود.
2- با وجود اینکه دولت بابت هزینه‌های تحمیلی ناشی از این بحران خود در تنگنای مالی است، باید برای نجات مالی بخش‌خصوصی،  اولا بازپرداخت دیون بخش‌خصوصی را در لایحه بودجه 99 و نظام مدیریت مالی خود،  اولویت بیشتری دهد و ثانیا،  از طریق بخشودگی یا امهال حقوق و دیون دولتی در بخش‌خصوصی،  برای فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی، به‌ویژه بنگاه‌های خدماتی خرد، فضای تنفس مالی ایجاد کند تا دچار فروپاشی نشوند.
3- این بحران بهداشتی با توجه به سکته‌ای که در گردش مالی بخش خدماتی ایجاد می‌کند، لاجرم تبدیل به یک بحران اعتباری نیز خواهد شد؛ لذا ضروری است سیاستگذاران نظام پولی و مالی کشور با یک رویکرد فعالانه و پیشدستانه و البته با مشارکت بخش‌خصوصی، یک برنامه جامع برای نقش‌آفرینی نظام پولی- مالی- اعتباری کشور در مهار عواقب اقتصادی بحران کرونا،  تدوین کنند.
4- با توجه به اینکه ضربه مهلک عواقب اقتصادی بحران کرونا،  در عمل بخش بزرگی از ساختار موجود بخش خدماتی خرد کشور را در هم خواهد ریخت، ضروری است دولت با همکاری بخش‌خصوصی، نسبت به تدوین یک برنامه ضربتی برای بهبود فضای کسب‌و‌کار و ارتقای سرمایه‌پذیری این بخش از اقتصاد کشور اقدام کند.
در پایان ذکر این نکته نیز ضروری است که در دل هر تهدید و بحرانی، فرصتی نیز نهفته است. بخش خدماتی خرد،  در نظام اقتصادی ایران سال‌هاست که از بحران ساخت‌نایافتگی و ناکارآمدی رنج می‌برد؛ امروز که این بخش به دلیل وقوع این بحران اپیدمیک نیازمند یک برنامه نجات ملی است، فرصت خوبی فراهم شده تا در اجرای این برنامه زمینه معماری مجدد و نوسازی ساختاری مشاغل و بنگاه‌های خدماتی در ایران نیز فراهم آید.



  سخت‌تر‌شدن شرایط دریافت وام، خطر گرفتار‌شدن فعالان اقتصادی آسیب‌دیده از کرونا در دام نزول‌خواران را تشدید می‌کند
  علی ربیعی: درباره استمهال بدهی‌های مالیاتی قرار است تسهیلاتی ارائه شود و اگر لازم بود، در جلسه سران قوا مطرح شود
  بخش خصوصی ایران نگران از بسته‌شدن دروازه‌های تجارت، کمپین نجات بنگاه‌ها از خطر کرونا را ایجاد کرد
  فعالان اقتصادی در بخش خصوصی هم برای مقابله با تهدیدهای اقتصادی ویروس کرونا، پویشی به نام «نفس» ایجاد کرده‌اند. محوریت این اقدام، اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور و تشکل‌های بخش خصوصی هستند