می خواهم دزدی کنم!

هوشنگ صدفی ـ روزنامه‌نگار

شاید شما هم این گفت‌وگوی طنازانه در شبکه‌های اجتماعی را دیده باشید. یکی از خبرنگاران رسانه ملی از شهروندی می‌پرسد: اگر نماینده مجلس شورای اسلامی شدید چه می‌کنید؟ او هم با وقاحت تمام می‌گوید: «دزدی می‌کنم!» فارغ از درستی یا نادرستی فساد مالی گروهی از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی که در مرحله بررسی شرایط احراز برای دوره یازدهم در شورای نگهبان رد صلاحیت شدند، طرح چنین مسائلی در سطح جامعه، موجب تخریب شخصیت حقوقی نمایندگی مجلس شورای اسلامی شده است.
با وجود سامانه‌های نظارتی، سازمان‌های اطلاعاتی، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت نظارت مجلس، قوه قضاییه، رسانه‌ها و سایر سیستم‌های رصد و پایش نمایندگان مجلس، این پرسش ذهن مردم رای‌دهنده را در‌آستانه انتخابات مجلس یازدهم با خود درگیر کرده است: چطور نماینده مجلس با وجود احراز فساد مالی، همچنان در رأس امور باشد؟!
به شیوه‌نامه شرایط احراز صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس، میزان عدالت و فقاهت اعضای محترم شورای نگهبان‌کاری ندارم، نگارنده صرفاً به‌عنوان یک شهروند ایرانی این مطالبه را دارم که چطور امکان دارد فرد فاسد بیت‌المال با وجود رد صلاحیت، همچنان به تقنین قوانین کشوری بپردازد؟ درحالی‌که صلاحیت فعلی وی مورد تشکیک اعضای محترم شورای نگهبان واقع شده است.
 حال اگر ادله و براهین متقنی در این زمینه وجود دارد چرا متولیان قوه قضاییه مسامحه به خرج می‌دهند و دادستان کل کشور به‌عنوان مدعی‌العموم ضمن خلع ید این دسته افراد از مصدر مجلس، براساس ادله و شواهد موجود، آنان را به محکمه نمی‌کشد؟ درحالی‌که روزانه ضابطان قضایی و مأموران نیروی انتظامی ده‌ها یا صدها دزد اموال عمومی را دستگیر و روانه محبس می‌کنند اما در مقابله با جرم یقه سفیدهای دزد بیت‌المال که صد البته خطرناک‌تر از افراد عادی هستند اینگونه سکوت اختیار کنند؟ 
طرح چنین مباحثی در افکار عمومی برای رد صلاحیت افراد متشخص یا معتمد جامعه از سوی هر نهاد محترم یا شریفی نه‌تنها برای تشویش افکار عمومی مضر است بلکه ناخواسته جایگاه مهم نمایندگی مجلس شورای اسلامی را به سطحی پایین‌تر از آن کاهش می‌دهد. بنابراین در چنین شرایطی چه‌کسی انتظار دارد نامزدهای نمایندگی مجلس پس از پیروزی در انتخابات، همچون سلف خود قاعده دست پاکی را رعایت کنند.