نبرد نفر به نفر با فهرست‌ها

جریان اصلاح‌طلب با گذشت 2روز از فرصت 7 روزه تبلیغات در انتخابات مجلس، فهرستی را منتشر نکرده بود و در اواسط روز دوم تبلیغات، فهرستی از سوی حزب کارگزاران سازندگی منتشر شد. مجید انصاری از معدود چهره‌های تأیید‌صلاحیت‌شده جریان اصلاحات پنجشنبه گذشته وعده داده بود که به‌زودی فهرستی هر‌چند ناقص- فهرستی که 30نفر آن تکمیل نمی‌شود- از سوی این جریان در تهران منتشر می‌شود. در این سوی میدان، اصولگرایان با 2لیست اصلی، 2جین نامزدی که از فهرست‌های انتخابات بیرون مانده و معترض شده‌اند و چند لیست متفرقه به اسم مداحان و جنبش عدالتخواهان به صندلی‌های پارلمان چشم دوخته‌اند؛ رقیبی که از هم‌اکنون خود را پیروز مصافی می‌داند که رقیب را یارای جمع‌کردن یک فهرست کامل هم نیست؛ در چنین‌وضعیتی است که انصاری انتخابات مجلس یازدهم را به رقابتی تشبیه می‌کند که «تیم مقابل ۵ تا ۶‌ماه پیش خود را گرم کرده» اما اصلاح‌طلبان هنوز دنبال اعضای تیم هستند.

قصه مجلس هفتم یا نهم؟
وضعیت بی‌رقیب امروز اصولگرایان را اگرچه به انتخابات مجلس هفتم تشبیه می‌کنند اما اوضاع آنها در انتخابات مجلس یازدهم همان است که در انتخابات مجلس نهم- اسفند سال90- بود، از جهت غرورشان برای پیروزی و رقابت‌شان در درون با خودشان. توصیفی که در آن زمان بر زبان مرحوم آیت‌الله مهدوی کنی جاری شده بود که «ما ورود پیدا کردیم تا در راستای اتحاد برادران اصولگرا، جبهه متحدی تشکیل شود لکن عده‌ای اجازه ندادند این اتفاق مبارک به درستی صورت پذیرد و این یک جبهه تبدیل شد به 13‌جبهه.» همان زمان جبهه پایداری که محمدرضا باهنر در توصیف از این جبهه آن را به چای دم‌نکشیده تشبیه کرده بود، با هدایت و بازیگری چهره‌هایی مثل صادق محصولی، مرتضی آقاتهرانی، مهرداد بذرپاش، روح‌الله حسینیان، کامران باقری لنکرانی و مهدی کوچک‌زاده که جملگی یا دلسپرده دولت احمدی‌نژاد بودند یا در آن دولت موسوم به مهرورز سهمی داشتند، اعلام موجودیت کرده و در یک رقابت درون‌گروهی با دیگر اصولگرایان به یک فراکسیون اثرگذار در مجلس نهم تبدیل شد؛ فراکسیونی که نام انقلاب بر خود نهاد و حالا در همین انتخابات، همین طیف خود را انقلابی‌تر از سایر اصولگرایان می‌داند و قائل به سهم بیشتری برای خود از کرسی‌های پارلمان است و تشکیلات غلامعلی حداد عادل را با عنوان شانا- شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب- برنمی‌تابد و فهرست جدا می‌دهد به سرلیستی مرتضی آقاتهرانی، معلم اخلاق دولت احمدی‌نژاد. در آن سو محمدباقر قالیباف که زخم‌خورده از سازوکارهای وحدت اصولگرایان در انتخابات ریاست‌جمهوری 84، 92و 96، از ریش‌سفیدان اصولگرا تبری جسته و علم نواصولگرایی برداشته بود، بار دیگر به سودای ریاست قوه مقننه به تشکیلات و حمایت شانا دل بست و نهایتا با سمبه پرزور خود سرلیستی فهرست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اصولگرایان را گرفت؛ لیستی که با عنوان ایران سربلند منتشر شده، داعیه نجات اقتصادی ایران را دارد و در آن از رقیبش در انتخابات ریاست‌جمهوری‌96 یعنی مصطفی میرسلیم گرفته تا همراهش در شورای شهر چهارم یعنی محسن پیرهادی و چهره‌های دیگری مثل الیاس نادران و سیدرضا تقوی و فاطمه رهبر حضور دارند. سهم جوانان در این فهرست چهره‌هایی مثل ابوالفضل عمویی، مجتبی توانگر و مالک شریعتی است. چهره‌هایی مثل سیدمحمود نبویان و الیاس‌نادران و چند نام دیگر در2فهرست پایداری و شورای ائتلاف مشترکند.
 با مناقشه‌ای که این دو طیف برای تشکیل یک فهرست واحد داشتند، به‌نظر می‌رسد پایداری‌ها خود به کرسی ریاست چشم دوخته‌اند و فردای انتخابات به ریاست قالیباف تن نخواهند داد؛ چنان‌که به نوشته خبرگزاری فارس در جلسه‌ای که بین این دو جریان برای تشکیل فهرست واحد تشکیل شده است، مرتضی آقاتهرانی و صادق محصولی برای ارائه فهرست مشترک، پیشنهاد حذف قالیباف از فهرست نهایی را مطرح می‌کنند، حدادعادل با این پیشنهاد مخالفت می‌کند و پیشنهاد دیگری می‌دهد که درصورت لیست مشترک، ائتلاف با سرلیستی قالیباف منتشر شود و پایداری‌ها با سرلیستی آقاتهرانی که این پیشنهاد نیز از سوی محصولی و آقاتهرانی رد می‌شود.

درس اصلاح‌طلبان از انفعال در انتخابات
مجلس نهم مجلسی بود که احزاب اصلاح‌طلب در آن زمان اعم از جبهه مشارکت اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران، اعتماد ملی، مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، مجمع روحانیون مبارز و حزب کارگزاران سازندگی لیستی برای انتخابات مجلس نهم ارائه ندادند، انتخابات را تحریم کرده و فهرستی برای انتخابات ندادند. حزب مردم‌سالاری به ریاست مصطفی کواکبیان و همچنین خانه کارگر از معدود احزاب اصلاح‌طلبی بودند که فهرست انتخاباتی منتشر کردند. در انتخابات مجلس نهم اگرچه اصولگرایان در میدان بی‌رقیب، وارد مجلس شدند اما اقلیتی قابل اعتماد از اصلاح‌طلبان هم بخشی از کرسی‌های مجلس را گرفتند؛ تجربه‌ای که این بار گویا به‌کار احزابی مثل کارگزاران سازندگی آمده و از انفعال خارج شده‌اند. بعد از آنکه شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در بیانیه‌ای اعلام کرد در 208حوزه انتخابیه فرصت رقابت ندارد و فهرستی در تهران نخواهد دا‌د، حزب کارگزاران سازندگی ایران در بیانیه‌ای اعلام کرد که با وجود همه انتقادهایی که به مدیریت اجرایی کشور، به عملکرد فراکسیون امید در مجلس دهم و  به رد‌صلاحیت‌ها در انتخابات مجلس یازدهم دارد ولی منفعل نخواهد ماند. این حزب اعلام کرده که نگران است با تضعیف «دولت ملی» و «نهادهای انتخاباتی» مشروعیت سیاسی در ایران چنان صدمه ببیند که راه بر تحریم‌های بیشتر، تجاوزها و تعرض‌های خارجی و از همه بدتر تقویت نیروهای گریز از مرکز و تهدید وحدت ملی و سرزمینی ایران بیشتر شود. آنها نوشته‌اند تجربه مجلس هفتم را از یاد نبرده‌اند که تحریم انتخابات از سوی برخی اصلاح‌طلبان -  با وجود امکان ارائه فهرست انتخاباتی- و خالی‌کردن عرصه انتخابات به حاکمیت جریانی بر کشور منتهی شد که اندکی بعد، 8سال سخت (1392- 1384) را شکل داد. کارگزاران نوشته که این انتخابات «حجت» است نه جنگ «قدرت»، ما ملت و حاکمیت را به شهادت و قضاوت می‌خوانیم که در سخت‌ترین و ناعادلانه‌ترین رقابت جا نزدیم، نه به دام افراط افتادیم و نه انفعال پیشه کردیم. کارگزاران سازندگی عصر دیروز بالاخره فهرست انتخاباتی خود را به سرلیستی حجت‌الاسلام مجید انصاری منتشر کرد. در این فهرست از نمایندگان فعلی مجلس، علیرضا محجوب، سیدفرید موسوی، سهیلا جلودارزاده، پروانه مافی، زهرا ساعی، محمدرضا بادامچی، داوود محمدی و محمدرضا نجفی حضور دارند. آنطور که مجید انصاری گفته است، فهرست دیگری از سوی جمعی از اصلاح‌طلبان منتشر می‌شود که ۱۰ تا ۱۵ نفر از نامزدها با فهرست کارگزاران مشترک هستند.

مجلس، محل کار پارلمانی است نه پارتیزانی
مجید انصاری، عضو مجمع روحانیون مبارز درباره دلیل حضور خود در انتخابات با بیان اینکه نفس شرکت پیروزی و انجام وظیفه است، گفته: من به‌عنوان کسی که در گذشته هم در مجلس بودم معتقدم که حضور یک نفر هم در مجلس می‌تواند مؤثر باشد، مشروط بر اینکه ‌شجاعت و برنامه داشته باشد و از تیغ نظارت استصوابی و این شمشیر آویزان نترسد. انصاری خاطرنشان کرد: اگر به مجلس رفتم قانون جامع انتخابات را کلید خواهم زد و در سال اول و دوم مجلس باید این قانون اصلاح شود و مرزها باید تعیین شود؛ شورای نگهبان الان بخش عمده از اجرا و نظارت را با هم انجام می‌دهد. به گزارش جماران، عضو مجمع روحانیون مبارز با بیان اینکه با صحنه را خالی‌کردن مشکلات حل نمی‌شود، گفت: با صحنه را خالی کردن فقط اندیشه‌های خود را داوطلبانه به غیرواگذار کردیم؛ در صحنه سیاسی کسی تعارف نمی‌کند که بیایید حق خودتان را بگیرید. وجود یک اقلیت قوی از یک اکثریت بی‌خاصیت بهتر است. انصاری تأکید کرد: مجلس محل کار پارلمانی است نه پارتیزانی و بنده با حفظ روحیه تعاملی و حفظ مواضع اصلاح‌طلبی، برای منافع مردم ‌تلاش حداکثری می‌کنم. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اینکه انسجام داخلی و پیوند بین مردم و حاکمیت از هر چیزی مهم‌تر است، گفت: من اگر جای شورای نگهبان بودم، در این دور از انتخابات سعه‌صدر بیشتری نشان می‌دادم. اگر انتخابات به سمتی برود که مشارکت ۷۰ تا ۷۵ درصدی را رقم بزند، کاربرد آن از هزاران موشک و... بیشتر  است اما به این واقعیت عریان توجه نشد.

مرحله دوم؛‌29 فروردین

عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور با درنظر گرفتن این احتمال که انتخابات مجلس شورای اسلامی در تهران و برخی حوزه‌های دیگر به دور دوم خواهد کشید، گفته است: درصورتی که انتخابات در برخی حوزه‌ها به دور دوم کشیده شود، در فروردین‌ماه سال ۹۹، بعد از سیزدهم، دو جمعه متوالی را درنظر گرفتیم و به شورای نگهبان پیشنهاد دادیم که هرکدام را قبول کنند، ما آمادگی برگزاری داریم.عصر دیروز عباسعلی کدخدایی،‌سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد:‌ مرحله دوم انتخابات جمعه 29 فروردین 1399 برگزار خواهد شد.  وزیر کشور همچنین درباره تعداد واجدین شرایط گفت: تعداد واجدین شرایط اخذ رأی همچنان که قبلا اعلام کرده‌ایم، بیش از ۵۷ میلیون نفر (۵۷.۹۲۸.۱۵۹) است. وی درباره رسیدگی به تخلفات انتخاباتی هم گفت: البته امیدواریم تخلفی صورت نگیرد، چرا که همه باید به‌صورت قانونی و دقیق طبق قانون عمل کنند. لکن ما در وزارت کشور گروه‌های بازرسی داریم که از یک‌ماه قبل فعال شدند و تمام رفتارها و اقدامات و عناصر مرتبط به نامزدها و خود نامزدها را درنظر داشته‌اند که تا الان گزارش‌های زیادی مبنی بر امر تخلف نداشته‌ایم. وی درباره نحوه نظارت بر هزینه‌کرد نامزدها در انتخابات گفت: این موضوع اصلاحیه‌ای بوده است که اخیراً در قانون انجام شد و چندروزی بیشتر نیست که به ما ابلاغ شده است. در اجرای این مهم همه نامزدهای نمایندگی باید حساب باز کنند و در کنار آن حسابرس داشته باشند و باید همه منابع را از طریق این حساب تامین کنند. بنابراین لازم است اقدامات حسابرسی روی آن اتفاق بیفتد. لذا در عمل نیاز به زمان متناسب خواهد بود.