جنگ‌های داخلی اقتصاد سودان را زمین زد

سبا ثروتی_روزنامه نگار

سودان جنوبی در سال 2019پس از سال‌ها رشد منفی تولید ناخالص ملی، با رشدی ناچیز مواجه شد؛ رشدی که در طولانی‌مدت و درصورت مداومت می‌تواند مسیر التیام دردهای اقتصادی این کشور را هموار و رفاه و امنیت را در اقتصاد این کشور برقرار سازد. اما در کوتاه‌مدت، تولید ناخالص ملی این کشور به اندازه‌ای افزایش نیافته تا بتواند اقتصاد بحران‌زده این کشور را نجات دهد.



سودان جنوبی در سال 2011و پس از درگیری‌های طولانی داخلی، استقلال یافت. اگرچه این کشور از ثروت نفتی عظیمی برخوردار است و همزمان با استقلالش از همراهی کشورهای خارجی و کمک‌های مالی هنگفت بهره برد، با وجود این هرگز نتوانست با چالش‌های توسعه ملی خود مواجه شود و درحال حاضر 51درصد از جمعیت این کشور در فقر زندگی می‌کنند. بلافاصله پس از استقلال، سودان با بحران‌های پی در پی مواجه شد که به درگیری‌های بزرگ‌تر و بحران شدید اقتصاد‌های خرد انجامید. این کشور یکی از وابسته‌ترین اقتصاد‌های دنیا به نفت را دارد و نفت تقریبا تمامی سهم صادرات و 60درصد از تولید ناخالص ملی این کشور را در اختیار دارد. اما با آغاز درگیری‌های داخلی در سال 2013، میزان تولید نفت از روزانه 350هزار بشکه در سال 2011به روزانه کمتر از 130هزار بشکه رسید و به تورم و بحران اقتصادی این کشور دامن‌زد.
تا پایان سال 2017تقریبا 4.5میلیون نفر، بیش از یک‌سوم جمعیت کشور، مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. ناامنی طولانی‌مدت و جا‌به‌جایی‌های وسیع آسیبی جدی به معیشت مردم زد و با آغاز جنگ‌های داخلی، بخش مصرف خصوصی در آستانه سقوط قرار گرفت. بین سال‌های 2009تا 2016آمار فقر از 51درصد به 82درصد رسید، به بیانی دیگر اکثریت جمعیت سودان زیر خط فقر جهانی 1.90دلار در روز زندگی می‌کردند. فقر در سودان جنوبی در درجه اول روستایی است و به شکل عدم‌دسترسی به خدمات، زیرساخت‌ها و فرصت‌های شغلی خود را بروز می‌دهد. بیش از 85درصد از جمعیت 12میلیون نفری سودان جنوبی در مناطق روستایی کم‌جمعیت با امکانات ناچیز زندگی می‌کنند. خارج از بخش کشاورزی، فعالیت‌های اقتصادی‌ محدودی انجام می‌شود و کشاورزی اصلی‌ترین منبع معیشتی 8خانوار از هر 10خانوار سودانی به شمار می‌رود. تأثیر مخرب ده‌ها سال درگیری داخلی بر نظام ملی آموزش کشور نیز به کاهش فرصت‌های اقتصادی منجر شده‌است. سودان جنوبی یکی از کم‌سوادترین کشورهای آفریقایی است که از هر 10نفر از جمعیت آن، تنها 4نفر توانایی خواندن دارند. زیرساخت‌های این کشور نیز به‌شدت ضعف و از هر 8نفر تنها یک نفر در این کشور به آب و بهداشت کافی دسترسی دارد.
از سوی دیگر، تورم سودان را در خود بلعیده‌است. پوند سودان جنوبی پس از تورم سال 2015 ارزش خود را به‌شدت از دست داد و واردات غذا، اصلی‌ترین نیاز و نقطه اتکای این کشور را مختل ساخت و غذا به کالایی گرانقیمت تبدیل شد. تعطیلی بازارها در نتیجه درگیری‌های داخلی و اختلالات ایجاد شده در مسیرهای تجاری نیز بر قیمت‌ها تأثیر‌گذاشت. سقوط درآمد نفتی باعث شد دولت سودان جنوبی کسری بودجه خود را با استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول جبران کند که این نیز به تورم بیشتر دامن زد. در مجموع، در دوره‌ای دوساله بین دسامبر 2015 تا دسامبر 2017 شاخص رسمی قیمت مصرفی 1100درصد افزایش پیدا کرد.
بررسی‌های بیشتر نشان داد افزایش 10درصدی تورم، باعث تشدید 3.5درصدی فقر شده‌است. کوچک‌ترین شوک اقتصادی در این کشور می‌تواند جمعیت زیادی از افرادی که روی خط فقر زندگی می‌کنند را به کام فقر بکشاند.
دستیابی به راهکار برون‌رفت از فقر فزاینده و اقتصاد بحران‌زده در سودان جنوبی نیازمند شکسته‌شدن چرخه خشونت مسلحانه و کاهش‌ خطرات سیاسی و اقتصادی است. علاوه بر حجم وسیع رنج‌های انسانی، درگیری‌های مداوم و تورم شدید برنامه‌ریزی بلند‌مدتی که برای بهبود و احیای اقتصاد به آن نیاز است را دستخوش تردید و کندی کرده است.
به توصیه بانک جهانی، زمانی که صلح اولیه در این کشور برقرار شود، دولت سودان جنوبی باید به اهداف توسعه خود متعهد بماند تا بتواند مشروعیت خود را به‌دست آورد. نخستین قدم بزرگ در این مسیر می‌تواند اجرای برنامه تحول اقتصاد‌های خردی باشد که در بودجه سال 2018-2017 سودان جنوبی با هدف مهار تورم و تثبیت قیمت‌ها تعریف شده‌است. به موازات این اقدامات گسترده‌تر، ظرفیت قابل توجهی برای مداخلاتی هدفمند در سودان وجود دارد که می‌توانند مفید واقع شود، برای مثال اجرای برنامه‌هایی برای بهبود امنیت غذایی می‌تواند مانع از مرگ‌ومیر زودرس شده و از سوءتغذیه و عوارض آن در میان کودکان جلوگیری کند. بانک جهانی همچنین توصیه می‌کند سودان باید مدارس خود را احیا و بازگشایی کند تا به این شکل خطر خاموش‌ماندن توانایی‌های بالقوه نسل‌های بعدی از بین برود. برای جلوگیری از بیکاری و بازگشت جوانان به سوی خشونت و درگیری، باید فرصت‌های جدیدی برای آنها ایجاد کرد.
بانک مرکزی سودان جنوبی اعلام کرده‌است که تا پایان سال2019، به واسطه برقراری صلح در سپتامبر 2018 و افزایش قیمت جهانی نفت، میزان تولید ناخالص ملی این کشور رشدی 5درصدی را تجربه کرده‌است. این بانک همچنین اعلام کرد که در راستای توصیه سازمان‌های جهانی، سیاست‌های پولی خود را به‌منظور کمک به کاهش تورم و تثبیت نرخ ارز، محدود‌تر خواهد‌کرد. به گفته رئیس بانک مرکزی سودان، توسعه فضای مناسب برای اقتصاد‌های خرد در کشور، بهبود بخش املاک و آغاز بروز نشانه‌های ثبات‌بخش پول به افزایش 5درصدی نرخ تولید ناخالص ملی این کشور کمک فراوانی کرده‌است و نشانه‌های بهبود از جراحت‌ها و آسیب‌های جنگ داخلی در سودان جنوبی درحال پدیدارشدن است. به گفته بانک مرکزی سودان، ‌درصورتی که بخش کشاورزی نیز روند بهبود را از سر گیرد و جریان سرمایه‌گذاری را به‌خود جذب کند، توزیع ثروت در میان شهروندان سودانی بهبود پیدا خواهد کرد.