بهبود ملایم محیط کسب‌وکار برای چهارمین فصل پیاپی

احمد میرخدایی _ روزنامه‌نگار

 نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‌وکار در پاییز 1398حاکی از بهبود نسبی این شاخص نسبت به فصل تابستان است؛ هرچند بررسی‌ ردیف‌های اختصاص‌یافته به مباحث بهبود محیط کسب‌وکار در لایحه بودجه 99 به‌گونه‌ای است که به عقیده کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، همچنان مغفول ماندن محیط کسب‌وکار محتمل خواهد بود.

به گزارش همشهری، تازه‌ترین بررسی‌های مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران نشان می‌دهد شاخص محیط کسب‌وکار کشور در پاییز 1398به رقم 6.03(نمره بدترین ارزیابی 10است) رسیده که نسبت به رقم 6.07واحدی فصل تابستان اندکی بهبود پیدا کرده. هنوز برآیند شاخص‌های معتبر داخلی و خارجی بر فاصله جدی فضای کسب‌وکار و فعالیت‌های اقتصادی ایران، با آنچه در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مدنظر قانونگذار بوده، دلالت دارد. براساس سند چشم‌انداز 20ساله و ماده 22 قانون برنامه ششم توسعه، ایران باید از نظر شاخص بهبود محیط کسب‌وکار در میان 25کشور موضوع سند چشم‌انداز به رتبه سوم می‌رسید؛ حال‌آنکه در سال گذشته رتبه ایران با یک پله تنزل و جا ماندن از پاکستان به رتبه 20رسیده است.

موانع اصلی کسب‌وکار
در تابستان امسال، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در طرح پایش محیط کسب‌وکار، 3 مؤلفه شامل «غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواداولیه و محصولات»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» و «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» به‌عنوان نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار ارزیابی شده‌اند.در مقابل 3 مؤلفه «محدودیت دسترسی به آب»، «محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی (برق، گاز ، گازوئیل و...)» و «نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار و ارائه خدمات و محصول» به‌عنوان مناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی شده‌اند. ضمن اینکه طبق ارزیابی‌های انجام شده از اظهارات فعالان اقتصادی در اکثر استان‌ها، وضعیت بیشتر مؤلفه‌های مؤثر بر محیط کسب‌وکار ایران تا حدودی در پاییز امسال مساعدتر شده است.

تبرئه بانک‌ها با جهش قیمت مواداولیه
یکی از نکات قابل‌تأمل در نتایج طرح پایش ملی محیط کسب‌وکار کشور این است که تا پیش از پاییز 96و قبل از جهش نرخ ارز، همواره «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» به‌عنوان نامساعدترین مؤلفه کسب‌وکار ارزیابی می‌شد؛ اما در 2 سال گذشته، یعنی از پاییز 96تا پاییز امسال، به‌واسطه جهش نرخ ارز و اثرگذاری آن بر قیمت مواداولیه تولید، مؤلفه «غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواداولیه و محصولات» به‌عنوان نامساعدترین مؤلفه کسب‌وکار در ایران ارزیابی شده است. موضوع تغییرات قیمت مواداولیه و تهدید امنیت تداوم تولید از مسائلی است که در ماه‌های گذشته به‌تناوب در محاسبات شاخص مدیران خرید (شامخ) منعکس شده و از دورنمای کاهشی امیدواری تولیدکنندگان نسبت به بهبود وضعیت صنعت و تولید در آینده حکایت داشته است.

وضعیت کسب‌وکار در استان‌ها
براساس یافته‌های طرح پایش ملی محیط کسب‌وکار، در پاییز امسال استان‌های چهارمحال و بختیاری، تهران و البرز دارای بدترین وضع محیط کسب‌وکار بوده‌اند و استان‌های آذربایجان‌غربی، گیلان و زنجان دارای بهترین وضع محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند. فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این طرح، در مورد بهبود محیط کسب‌وکار در اغلب استان‌ها نسبت به پاییز سال قبل اتفاق‌نظر داشته‌اند اما در مقایسه با فصل تابستان، وضعیت استان‌های اصفهان، تهران، چهارمحال و بختیاری، قم، کهگیلویه و بویراحمد، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد به نسبت بدتر شده است. همچنین بررسی نتایج طرح ملی پایش محیط کسب‌وکار نشان می‌دهد به‌طور میانگین عدد شاخص فضای کسب‌وکار در 51درصد از استان‌های کشور از رقم شاخص ملی فضای کسب‌وکار پایین‌تر بوده است. از سوی دیگر اختلاف شاخص وضعیت محیط کسب‌وکار بین بهترین و بدترین استان معادل 1.49واحد بوده که از نزدیک شدن شرایط استان‌ها به یکدیگر حکایت دارد.

شرایط بخش‌های اقتصادی
بررسی‌های مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران نشان می‌دهد در پاییز امسال وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش خدمات مساعدترین وضعیت را داشته و در مقابل فعالان بخش کشاورزی نامناسب‌ترین وضعیت محیط کسب‌وکار را تجربه کرده‌اند. همچنین بررسی وضعیت محیط کسب‌وکار به تفکیک رشته فعالیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد رشته فعالیت‌های «آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه»، «اطلاعات و ارتباطات» و «آموزش» به‌ترتیب دارای بدترین وضعیت کسب‌وکار و رشته فعالیت‌های «سایر فعالیت‌های خدماتی، مالی و بیمه» و «فعالیت اداری و خدمات پشتیبانی» به‌ترتیب بهترین وضعیت کسب‌وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته‌اند.

   آینده بهبود محیط کسب‌وکار در آینه بودجه

مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی به بررسی وضعیت محیط کسب‌وکار از منظر شاخص‌های معتبر داخلی و جهانی پرداخته و در بخشی از آن با تفکیک اعتبارات بودجه‌ای اختصاص یافته به مبحث بهبود محیط کسب‌وکار تلاش کرده است دورنمای این شاخص در سال آینده را به تصویر بکشد. براساس این گزارش، با مرور بندهای ماده‌واحده و پیوست 4 لایحه بودجه، رد پای هزینه‌هایی که با عنوان موضوع محیط کسب‌وکار به دستگاه‌های مختلف پرداخت می‌شود قابل‌رؤیت است؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد پرداخت و تخصیص این اعتبارات چندان با اهداف بهبود واقعی محیط کسب‌وکار متناسب نیست یا با توجه به عملکرد سال‌های گذشته این دستگاه‌ها قادر نخواهد بود دستیابی به این اهداف تعیین شده را تقویت کند. بررسی‌های بازوی پژوهشی مجلس حاکی است اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی برحسب برنامه‌های حوزه محیط کسب‌وکار ذیل مصارف وزارتخانه‌های اقتصاد، ارشاد و صنعت، قرار گرفته است؛ اما باوجود افزایش این اعتبارات، یا محل مصرف آنها قادر به کمک به بهبود محیط کسب‌وکار نیست یا در نهایت با مصرف درست این اعتبارات می‌تواند زمینه‌ساز تداوم اقدامات چند سال اخیر این دستگاه‌ها باشد که البته موفق نبودن آنها در آمارهای مربوط به پایش ملی محیط کسب‌وکار قابل ‌مشاهده است.