تبدیل گفتار به کردار و شعار به شعور
الهه کولایی |استاد علومسیاسی دانشگاه تهران و عضو مجمع زنان اصلاحطلب:
در طول سال 96بهدنبال پیروزیهایی که اصلاحطلبان در انتخابات ریاستجمهوری و در انتخابات شورای شهر و روستا بهدست آوردند، امید به بهبود شرایط زنان قوت گرفت. حضور زنان در شورای شهر، امید به دیده شدن نیازهای آنان را در محیطهای شهری افزایش داد. امید به اینکه شوراهای تحت مدیریت اصلاحطلبان بتوانند وضعیت شهرداریها را نسبت به ایجاد و ارتقای شهرهایی که حقوق زنان و خواستهها و مطالبات آنها در آن دیده شود، بهبود بخشند. امید میرفت زنان بتوانند همانگونه که در جهت حضور اصلاحطلبان در شوراهای شهر و روستا نقش ایفا کردند، در برنامهریزیها، سیاستگذاری و همچنین اجرای برنامههای شوراها در سطح شهرداریها نیز حضوری قابلقبول در مدیریت شهری پیدا کنند. متأسفانه این انتظار آنچنان که باید برآورده نشد و حوزههای مدیریتی همچنان مردانه باقی مانده است. انتظار میرود همانگونه که زنان توانستند در حوزه مدیریت شهری شوراهای شهر و روستا تلاش تأثیرگذار خود را به نمایش بگذارند، در سال آینده بتوانند در اجرای سیاستها، در اعمال نظارت بر سیاستهای حوزه شهری و بهبود شرایط برای زیست همه انسانها در درجه اول و دیدن خواستهها و نیازهای ویژه زنان و نیز در مسیر تغییر روبه بهبود، بیشتر حضور پیدا کرده و تأثیرگذارتر باشند.
اما در سطح ریاستجمهوری که با شعارهای دفاع از حقوق مردم بهعنوان یک حقوقدان، انتظارهای زیادی را برای زنان بهوجود آورد، شاهد تعللهای زیادی بودهایم. درواقع، پاسخ دادن به مطالبات زنان و ایجاد فرصتهای برابر که از شعارهای اصلی دولت دکتر روحانی بود، انتظاری بود که در سال اول ریاستجمهوری به آنها پاسخ مناسب داده نشد. امید میرود در سال آینده، شکاف چشمگیر در میان نیروی کار زنان و حضور آنان در بازار کار و عرصه تولید در مقایسه با مردان، بهطور جدیتر مورد توجه قرار گیرد. این امر، نه فقط از جهت احترام به حقوق انسانی زنان در بهدست آوردن فرصتهای برابر بلکه الزامی برآمده از ضرورتهای تحقق اهداف توسعه در کشور است که بهکارگیری نیروی انسانی در آن ضروری و غیرقابل چشمپوشی است.
از سوی دیگر، ایجاد فرصتهای برابر با بهبود موقعیت زنان در عرصههای مدیریتی بهویژه در حوزه سیاسی ارتباط مستقیم پیدا میکند. این مشکل نهتنها در سطح رسمی و حکومتی بلکه در سطح جامعه مدنی نیز بهدلیل فرهنگ دیرپای مردسالار همچنان تداوم پیدا کرده است. امید میرود در فضای جامعه مدنی و در نهادهای مدنی شاهد تحرک بیشتری در زمینه رفع تبعیضها علیه زنان باشیم و ایجاد تغییرهای فرهنگی که نیاز جدی جامعه امروز ایران است، بیشتر مورد توجه قرار گیرد. تغییر همهجانبه در شرایط زیست زنان که در پی طرح آرمانهای انقلاب اسلامی، در سالهای گذشته بهوجود آمده، مسئلهای است که همچنان مطالبات و خواستههای زنان ایرانی را تغذیه میکند و آن را افزایش میدهد؛ بنابراین ما باید شاهد تبدیل گفتار به کردار و تبدیل شعار به شعور و ایجاد تغییرهای عملی و اجرایی در مسائل زنان باشیم.
از سوی دیگر، یکی از مهمترین نهادهایی که میتواند در عرصه مسائل زنان مؤثر باشد، مجلس شورای اسلامی و فراکسیون زنان در مجلس است که باید همگام با دستگاههای اجرایی، جامعه مدنی و احزاب، گامهای اساسیتری را در مسیر بهبود شرایط زنان بردارد. در این زمینه، بهنظر میرسد از یک سو، گردآوری، نقد و بررسی همه تلاشهایی که در طول دورههای مجالس قانونگذاری، از پیش انجام شده و استفاده از ظرفیتهای کارشناسیای که از گذشته به شکل طرحها و لوایح قانونی برای بهبود وضعیت زنان مطرح شده، باید دوباره در دستور کار قرار گیرد تا اصلاح لازم در نهادهای حقوقی، شرایط لازم را برای بهبود وضعیت زنان فراهم آورد. اما مهمتر از اصلاح، اعمال نظارت بر اجرای قوانین است که در این زمینه مجلس شورای اسلامی بهویژه فراکسیون امید و فراکسیون زنان وظیفه دارند با کمک کارشناسان دانشگاه و حوزه، این وظایف را بهخوبی انجام دهند. آنها باید با استفاده از ظرفیت پرسشگری نمایندگان مجلس، همه نهادهای قدرت را تحت نظارت قرار دهند.
مجلس باید در مورد مجموعه بسیار عظیمی از قوانین نوشته (و نانوشته) مدون (و تدوین نشده) ولی تبعیضآمیز علیه زنان که در دستگاههای اجرایی کشور وجود دارد، ورود فعال و تأثیرگذار داشته باشد تا امید به تغییر از درون پاسخ داده شود. در شرایطی که با اهداف گوناگون، مطالبات و تقاضاهای برحق زنان ایرانی از بیرون و از مرزهای ملی هدف قرار گرفته و به نام دفاع از آنان برای مقاصد گوناگون بهرهبرداری میشود و ابزارسازیهایی صورت میگیرد، ضروری است همه نهادهای انتخابی از سوی مردم تلاشی همهجانبه را سامان دهند تا بتوانند نیازهای واقعی و ملموس زنان ایرانی را پاسخ گویند که نتیجه آن نهتنها بهبود وضعیت زنان بلکه وضعیت کل جامعه است.