صوت و تصویر فراگیر مبهم و بدون تعریف قانونی واحد

خدیجه نوروزی_روزنامه نگار

مطابق با بخشنامه رئیس محترم قوه قضاییه که مستند به‌نظریه تفسیری شورای نگهبان ذیل اصول 44و 175قانون اساسی و ابلاغیه مقام معظم رهبری خطاب به رئیس‌جمهور است، مراجع قضایی باید هرگونه استعلام درخصوص صوت و تصویر فراگیر را از حیث پروانه فعالیت، مقررات و موضوعات مرتبط از سازمان صدا و سیما به عمل آورند. رسانه‌ای‌شدن این موضوع موجب ایجاد نگرانی‌هایی شده است. چندین و چند شرکت عرضه محصولات صوتی و تصویری در فضای مجازی دچار بحران شده‌اند که یک سویش از دست‌دادن استقلال عمل آنهاست و سوی دیگرش زیرسؤال رفتن وظیفه نظارت بر تولید محتوا در مجموعه عریض و طویل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. سازمان صدا و سیما در همه سال‌های گذشته مسئولیت کنترل محتوای آثاری را که از رادیو و تلویزیون پخش می‌شود، برعهده داشته است اما هر آنچه در سینما، شبکه نمایش خانگی و البته محتوای آنلاین عرضه می‌شده، برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است. ساترا (سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی) اما حالا می‌خواهد فعالان حوزه صوت و تصویر فراگیر شامل سرویس‌های VOD، اشتراک ویدئو و IPTV را مجاب کند تا از این سازمان مجوزهای لازم خود را دریافت کنند. ظاهرا قرار است ساترا از این پس یک تنه مسئولیت تأیید محتوای بخش انبوهی از تولیدات صوت و تصویر را بر عهده داشته باشد. برخی از حقوق‌دانان معتقدند صدا و سیما اگر بخواهد به حوزه صوت و تصویر شرکت‌های بخش خصوصی ورود پیدا کند به‌علت تعارض منافع نمی‌تواند مصالح عمومی را تامین کند؛ چون خودش رقیب بخش خصوصی است.

مغایر با حقوق و آزادی‌های درج‌شده در قانون اساسی
رضا قاسمی، مشاور حقوقی در گفت‌وگو با همشهری درخصوص ابلاغیه قوه قضاییه می‌گوید: «آنچه ابلاغیه مقام معظم رهبری بر آن تأکید دارد صرفا مسئولیت صدا و سیما درباره صدور مجوز و تنظیم مقررات در این خصوص و نظارت بر آن است اما واضح است که این مقدار، صلاحیتی برای سازمان صدا و سیما برای تعریف صوت و تصویر فراگیر و تعیین مصادیق آن ایجاد نمی‌کند. از سوی دیگر تاکنون نیز تعریفی قانونی و رسمی از این عنوان در دست نداریم.»
برداشت صدا و سیما از این موضوع آن است که محتواهای کاربرمحور(UGC)، برنامه‌های ویدئویی درخواستی ضبط شده (VOD) و تلویزیون اینترنتی (IPTV) به همراه کانال‌های رسانه‌ای بالای 5هزار عضو هم جزو صوت و تصویر فراگیر است و باید تحت نظر آنها باشد. درحالی‌که تفسیر دیگر آن را محدود به تلویزیون اینترنتی می‌داند.
این متن فاقد تعاریف لازم حقوقی است. اگر یک فرد عادی فیلم ساده‌ای را از حادثه در خیابان ضبط کند و روی شبکه‌های مجازی مربوط به‌خودش قرار دهد، چند لحظه بعد ممکن است هزاران یا حتی میلیون‌ها نفر آن را ببینند. اما این سؤال پیش می‌آید که آیا این تولیدات مصداق تولید تصویر فراگیر است؟ فراگیری صوت و تصویر را به‌صورت پیشینی نمی‌توان تعریف کرد. به علاوه فیلم سینمایی یا موسیقی که صوت وتصویر فراگیر است آیا مجوز تولید اینها هم باید در اختیار صداوسیما باشد؟ بنابراین واضح است که اگر صدور چنین بخشنامه‌ای قانونی هم بود باز هم متن آن ویژگی قانون را ندارد؛ چرا که یکی از ویژگی‌های قانون، وضوح آن است. نباید ایهام و ابهام داشته باشد که موجب سردرگمی مردم شود و قضات را به اشتباه وادار کند. قاسمی هم در این مورد می‌افزاید: «به‌نظر می‌رسد تا زمانی که تعریفی در قانون از این عنوان صورت بگیرد، مطابق با اصول حقوقی باید صلاحیت صدا و سیما را مضیق تفسیر و به قدر متیقن اکتفا کرد. توسعه این صلاحیت مغایر با حقوق و آزادی‌های درج شده در قانون اساسی، سیاست‌های کلی اصل 44و منشور حقوق شهروندی نیز بوده و از سوی دیگر، اصل تفکیک قوا و اختیارات دو وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی و ارتباطات و فناوری اطلاعات را نیز زیرسؤال می‌برد.»
مطابق با تبصره یک ماده 3طرح خط‌مشی، اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیما، صوت و تصویر فراگیر عبارت است از پخش گسترده یا ایجاد قابلیت پخش گسترده محتوای صوتی و تصویری یا ترکیبی از آنها که به‌صورت یک‌سویه و برای مخاطب عام بوده. همچنین الزامی به شناسایی مخاطب نباشد و محتوای توزیع شده، زنده بوده یا جدول پخش زمانی داشته باشد. اما تاکنون این طرح نیز به قانون تبدیل نشده است. واقعیت این است که هنوز تعریف جامع و قانونی و مورد وفاق همه دستگاه‌های حاکمیتی اعم از مجلس، شورای‌عالی فضای مجازی، دولت و حتی خود صدا و سیما از عبارت صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ارائه نشده است. نبود همین تعریف دقیق موجب شده تا همواره بین سازمان صدا و سیما، وزارت ارتباطات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شاهد اختلاف نظر باشیم. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌خاطر تولید محتوا، صدا و سیما به‌خاطر تولید صوت و تصویر و وزارت ارتباطات به‌علت اینکه مسئول فضای مجازی است، خود را متولی اصلی دادن مجوز و تأییدیه نهایی می‌دانند.
در این ابلاغیه به تفسیر شورای نگهبان ذیل اصل 44استناد شده. در این نظریه گفته می‌شود رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل است. بدین جهت انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبرنوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیراز سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است.» در این نظریه که در سال 1379ارائه شده از مفهوم فراگیر یادشده و داخل پرانتز به‌عنوان مصادیق فراگیر مواردی همچون ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و غیره نام برده شده است. هر چند کاربرد کلمه «و غیره» در یک نظریه تفسیری قانونی آن هم از سوی شورای محترم نگهبان بسیار عجیب است اما با توجه به تاریخ صدور این نظریه تفسیری که سال 1379بوده و در آن موقع هنوز بحث صوت و تصویر در فضای اینترنت به قوت امروز مطرح نبوده و اساسا هنوز IPTV و VOD ابداع نشده و بیشتر بحث ماهواره و تلویزیون کابلی مطرح بود.

نظریه یادآورده شده به قضات
یکی از حقوق‌دانان برخلاف نقدهایی که به بخشنامه می‌شود نظر متفاوتی دارد و در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: «در نامه رئیس قوه قضاییه از قضات خواسته شده به چنین قانونی توجه کنند. مقررات تا زمانی که اجرا می‌شوند و نسخ نشده‌اند لازم‌الاجرا هستند. نسخ قانون یا مقرره به موجب قانون بعدی یا مقرره بعدی است که یا در آن به صراحت ذکر شود که فلان قانون یا مقرره نسخ می‌شود یا به‌صورت ضمنی بگوید تمام قانون و مقررات مغایر لغو شود. باید دید مقرراتی که موجب تصویب و تشکیل شورای‌عالی مجازی شده، این موضوع ذکر شده یا خیر؟ اگر ذکر شده، آیا نظر شورای نگهبان را نسخ می‌کند یا نمی‌کند. آقای رئیسی در این نامه تاسیس جدیدی را بیان نکرده و تاسیس حقوقی نیاورده است. فقط نظریه‌ای که سابقا صادر و تأیید شده را به قضات یادآورده شده که چنین مقرره‌ای داریم و نسبت به آن توجه کنید.»
وی اظهار می‌کند: «این بخشنامه‌ای نیست که دستگاه‌های اجرایی موظف به عملکرد روی آن باشند. این ابلاغیه، بخشنامه قضایی است که به قضات ارسال می‌شود که در صدور رأی به آن توجه کنند. درست است تعریف واحدی در مورد صوت و تصویر فراگیر وجود ندارد اما در چنین شرایطی قاضی به علمش مراجعه می‌کند.»