هنر اعتمادزایی و مشارکت با مردم

حسن نیک‌پی- ‌کارشناس مسائل فرهنگی

بسیاری بر این نظرند که قانون یک دستور لازم‌الاتباع است که توسط دستگاه قانونگذاری تصویب و ابلاغ می‌شود و همه مکلف هستند از آن تبعیت کنند. بدون‌شک سهم مجریان و متصدیان کشور در رعایت قانون سهم بالایی است. مهم‌ترین هدف قوانین، ایجاد فضای امنیت و آرامش برای شهروندان است تا در روزهایی که نیاز به انگیزه، اعتماد و اطمینان برای مشارکت بیشتر است، از اندوخته‌های اعتمادزا بهره‌مند شد. مجموعه‌ای از قوانین و مقررات برای دسترسی بیشتر به اطلاعات و افزایش میزان پاسخگویی مقامات رسمی تأسیس و مقرر شده‌اند تا مسیر اعتمادزایی را برای بهبود شرایط و افزایش کارآمدی برای حکمرانی مطلوب فراهم  کنند. قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در سال1387 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و پس از وقفه‌ای 9ساله، سال96 در بستر سامانه‌ای برای ارائه خدمات مرتبط با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به شهروندان راه‌اندازی شد تا شرایط برای اجرای مهم‌ترین قانون مرتبط با شفافیت به شکل جدی در کشور فراهم شود. اهمیت شفافیت و پاسخگویی به مردم حتی مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفت. ایشان بر شفافیت کلیه امور کشور غیر از امور دفاعی، حجت را بر همه مسئولان، کارگزاران و کارکنان نظام تمام کردند تا رعایت و اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات با اهتمام و جدیت اجرا شود.
هر‌‌قدر از سوی دستگاه‌ها، سازمان‌ها و خصوصا رسانه‌ها به شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات توجه بیشتری شود و امکان بصیرت و مشارکت‌دادن واقعی همه مردم در تعیین سرنوشت هدف اصلی قرار گیرد، زمینه‌های سوء‌مدیریت یا کتمان آن از بین رفته و کاهش می‌یابد. مبنای دیگری برای دفاع از اجرای صحیح قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، تعلق اطلاعات به مردم است و هر مالکی می‌تواند به دارایی خود دسترسی داشته باشد و از کم و کیف اداره آن مطلع شود. اعتماد مردم بزرگ‌ترین سرمایه کشور است و اگر اعتماد مردم صدمه ببیند، آسیبش کمتر از تحریم‌ها نیست.
با گذشت 3سال از اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و حتی پیوستن بیش از 960دستگاه و مؤسسه مشمول قانون و مشارکت آنها برای اجرای قانون، آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های مصوب اما هنوز نیاز به تغییرات و دگرگونی در نظام دیوانی اسرارگرا و غیرکارآمد به مدل مدیریتی نوین، کارآفرین و مشارکت‌جو احساس می‌شود. آزادی اطلاعات یک حق شهروندی است که همه افراد جامعه از آن برخوردارند. با وجود این فرهنگ شفافیت نه ظرف مدت زمان کم شدنی است و نه به معنی نفی کامل تأسیس‌ها و نهادهای حافظ اسرار یا محرمانگی است. بی‌تردید حق دسترسی به اطلاعات دستگاه‌های عمومی نقطه شروع خوبی برای تنظیم و بهبود رابطه با مردم است که با گفتمان‌سازی‌ و اهتمام عملی در اجرای شفافیت از راهبردی‌ترین روش‌های مقابله با سیاه‌نمایی و ترمیم بی‌اعتمادی نیز محسوب می‌شود.