یادداشت
اثر غیرمولدها بر عقب‌ماندگی کسب‌وکارها
محیط کسب‌وکار به‌عنوان فضای فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، شاخصی اثرگذار بر عملکرد بنگاه‌های تولیدی و تجاری است. سؤال اینجاست که چرا ایران از وضعیت مناسبی در حوزه محیط کسب‌وکار برخوردار نیست؟
ایران در سال‌های مختلف در زیرشاخص‌های مورد بررسی بانک جهانی در محیط کسب‌وکار رتبه خوبی کسب نکرده است.
در برخی شاخص‌ها رتبه ما به‌مراتب پایین‌تر از سایر کشورها بوده است که ازجمله آنها می‌توان به شاخص تجارت فرامرزی، سازوکارهای اعلام ورشکستگی، دریافت اعتبار و حمایت از سرمایه‌گذاران خرد اشاره کرد. به‌عنوان مثال اگر شاخصی مانند سازوکار اعلام ورشکستگی را مورد توجه قرار دهیم، مشخص می‌شود که سال‌ها بی‌توجهی به بازنگری این قانون از مشکلات عمده این حوزه است. سؤال دیگری که مطرح می‌شود این است که چرا در برخی کشورها فضای اقتصادی برای فعالیت بنگاه‌ها بسیار مهیا و مناسب و در برخی کشورها نامناسب است؟
پاسخ را می‌توان در این گزاره جست‌وجو کرد که فضای اقتصادی برای فعالیت بنگاه‌های اقتصادی به منشأ خلق ثروت در این کشورها برمی‌گردد. هنگامی که نوآوری، موتور خلق ثروت نباشد و فعالیت‌های نامولد در جامعه خلق ثروت کنند، در چنین جوامعی نه بنگاه‌های اقتصادی و نه فضای کسب‌وکار، مورد توجه و دقت نظر دولت قرار نمی‌گیرد. عقب‌ماندگی و کهنگی قوانین، وجود قوانین متناقض و متعدد، کندی در اصلاح فضای کسب‌وکار و در بعضی مواقع بازگشت به عقب، از واقعیت‌هایی است که در چنین جوامعی به وفور به چشم می‌خورد. متأسفانه مدت‌هاست که در ایران شاهد همین شرایط هستیم. این فضا، بنگاه‌های تولیدی را تحت‌تأثیر قرار داده است به‌طوری که سال‌هاست نوآوری و خلاقیت منشأ و موتور اصلی خلق ثروت و درآمد در کشور نبوده است.
در کشوری که خلق ثروت و درآمد از طریق نوآوری و خلاقیت در بنگاه‌های اقتصادی صورت نمی‌گیرد، اصولا سازوکار اصلاح بهبود فضای کسب‌وکار برای بنگاه‌های اقتصادی نیز از زمان شروع تا انحلال در دستورکار دولتمردان قرار نمی‌گیرد. در این وضعیت، بخش خصوصی به حاشیه رفته و اصلاح فضای کسب‌وکار با کندی صورت می‌گیرد. سال‌هاست در ایران واسطه‌گری، رانت‌خواری، واردات و فروش ثروت‌های طبیعی، موتور خلق ثروت به شمار می‌آیند. حال اگر در جامعه‌ای موتور خلق ثروت، نوآوری باشد، در وهله اول بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی و بنگاه‌های مولد و در وهله دوم محیط کسب‌وکار مورد توجه دولتمردان قرار می‌گیرد.
تداخل تصمیم‌گیری در مسائل اقتصادی، نامشخص و مبهم بودن نهادهای مسئول، پاسخگو نبودن و ناتوانی در تشخیص اولویت‌های واقعی، ازجمله عواملی است که توسعه اقتصادی کشور را با مشکل مواجه ساخته است. تنها راه‌حلی که می‌توان برای رهایی از این وضعیت اندیشید، تمرکز بر تصمیم‌سازی‌های کلانی است که مورد قبول قوای حاکمیتی، صاحبان دانش و بخش خصوصی باشد.
در همینه زمینه :
یادداشت
یادداشت
توانمند سازی