تنها چند روز پس از مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس درباره وضع مالیات بر خانه‌ها و خودروهای لوکس و میلیاردی، انتقادها از ناکارآمدی این تصمیم عیان شده است و به‌نظر می‌رسد برخلاف باور مدافعان اولیه مالیات‌ستانی از خانه‌ها و خودروهای لاکچری، ارقام پیش‌بینی شده درباره میزان درآمد مالیاتی برای دولت در پرده ابهام قرار گرفته است. افزون بر اینکه همچنان شائبه تبعیض‌آمیز بودن این مصوبه و مصونیت مالیاتی طبقات بالای درآمدی در دهک‌های 9 تا 8 هم مطرح است. حالا این سؤال مطرح است که آیا مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس بیشتر یک سراب مالیاتی است یا اینکه واقعی است و دولت می‌تواند روی ارقام پیش‌بینی شده حساب باز کند؟
ازجمله ایرادهای مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه می‌توان به یکساله بودن قانون بودجه اشاره کرد و از این منظر تصمیم احتمالی مجلس برای وضع مالیات بر خانه‌ها و خودروهای لاکچری دارای بازه زمانی یکساله است؛ درحالی‌که این تصمیم برای استمرار در سال‌های آینده باید در قانون مالیات‌های مستقیم منعکس شود. افزون بر اینکه مشخص نیست چرا کمیسیون تلفیق بودجه شیوه مالیات 2پله‌ای را مطلوب دیده و از این منظر تعدادی از اقشار ثروتمند مشمول پرداخت مالیات می‌شوند و تعداد بیشتری از پرداخت مالیات بابت داشتن خانه‌های گران‌قیمت معاف خواهند شد. سکوت دولت در برابر مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه هم این شائبه را تقویت می‌کند که تصمیم احتمالی مجلس برای وضع مالیات بر مالکان خودروها و خانه‌های لوکس در میدان اجرا با مشکلات جدی مواجه خواهد شد و مشخص نیست سازوکار اخذ مالیات به چه نحوی است؛ چراکه هم‌اکنون مردم به هنگام خرید و فروش خودرو یا خانه اقدام به تسویه بدهی مالیاتی خود می‌کنند و اگر همین سازوکار ملاک عمل باشد، عملا تا زمانی که مالکان خودروها و خانه‌های لوکس اقدام به خرید و فروش نکنند، درآمدی به خزانه دولت واریز نخواهد شد و به همین دلیل شکننده بودن مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در اجرا دور از انتظار نخواهد بود. ایراد جدی دیگر به‌میزان پیش‌بینی درآمد حاصله از محل مالیات بر خانه‌ها و خودروهای لوکس برمی‌گردد به‌نحوی که پیش‌بینی شده است بالغ بر 10هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی جدید شناسایی خواهد شد اما برخی برآوردها نشان می‌دهد حداکثر درآمد مالیاتی ناشی از اجرای این مصوبه در سال نخست هزار میلیارد تومان بیشتر نخواهد شد که با این فرض تلقی جبران کسری بودجه سنگین دولت از محل درآمدهای مالیاتی یادشده را زیر سؤال می‌برد.
این مصوبه دقیق نیست
یک عضو شورای راهبردی نظام مالیاتی با انتقاد از جزئیات مصوبه کمیسیون تلفیق درباره مالیات بر خودروها و خانه‌های لوکس گفت: معافیت‌هایی که کمیسیون تلفیق در این زمینه درنظر گرفته، موجب شده است این طرح نتواند کسری بودجه را جبران کند. به گزارش فارس، محمدرضا یزدی‌زاده افزود: برخی بهترین ایده‌ها را به شیوه‌ای اجرا می‌کنند که ابتر شود، هم‌اکنون کمیسیون تلفیق مجلس املاک تا 10میلیارد تومان و خودروی تا یک‌میلیارد تومان را از مالیات معاف کرده است و این یعنی کمیسیون تلفیق در کمال تعجب یک خانه کوچک روستایی را با یک ملک 10میلیارد تومانی که در شهر واقع است در یک طبقه قرار داده است و هر دو را از مالیات معاف کرده است. به گفته این کارشناس مالیاتی، فلسفه طبقه‌بندی برای این است که عناصر شبیه به هم در یک طبقه قرار گیرند اما می‌بینیم که در طرح مالیات بر ثروت اینگونه نشده است و اعضای کمیسیون تلفیق باید پاسخ دهند که براساس کدام مبنای علمی چنین طبقه‌بندی غلطی را انجام داده‌اند؟ یزدی‌زاده تصریح کرد: هم‌اکنون نسبت مالیاتی در کشور که نشان‌دهنده نسبت مالیات بر تولید ناخالص داخلی است حدود 8درصد است اما اگر از تمام درآمدهایی که در کشور ایجاد می‌شود مالیات گرفته شود، نسبت مالیاتی کشور می‌تواند حداقل به 15درصد برسد. وی افزود: برخی می‌گویند از ثروت نباید مالیات گرفت چون قبلا مالیات آن گرفته شده است اما به این نکته توجه نمی‌کنند که در ایران فرار مالیاتی وجود دارد و حتی اگر فرار مالیاتی هم رخ نداده باشد سرمایه سیستم خود تقویتی دارد و خود آن سرمایه زایش می‌کند؛ چراکه بازدهی سرمایه همیشه از متوسط بازدهی رشد اقتصادی بالاتر است و این امر حتی اگر تورم وجود نداشته باشد، شکاف طبقاتی ایجاد می‌کند.
سرمایه‌ها فرار نمی‌کند
مدیرکل اسبق پژوهشهای مالیاتی افزود: نرخ‌هایی که قبلا برای مالیات بر ثروت پیشنهاد شده بود نمی‌توانست سرمایه را فراری بدهد بلکه طرح این بود که از رفتار قشر ثروتمند درآمد مالیاتی حاصل شود. وی تأکید کرد: اگر نسبت مالیاتی کشور را به نسبت مالیاتی پاکستان برسانیم، بودجه از نفت منفک می‌شود و این نشان می‌دهد که ظرفیت‌های زیادی وجود دارد که می‌توان بدون اینکه به اقشار ضعیف و تولید فشار بیاید از بقیه مالیات بگیریم.
مالیات به‌نفع نجومی‌بگیران
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مالیات ۵پله‌ای به عدالت‌محوری نزدیک‌تر است، گفت: مالیات 2پله‌ای به نفع نجومی‌بگیران بوده و شکاف طبقاتی بین کارمندان را افزایش می‌دهد. به‌گزارش مهر، وحید شقاقی‌شهری درباره اقدام کمیسیون تلفیق بودجه که مالیات کارمندان را از 5پله به 2پله کاهش داده است، اظهار داشت: در نظام مالیاتی ما عدالت‌محوری و بحث کاهش شکاف طبقاتی هرگز مدنظر نبوده است؛ تاکنون عمدتا به مالیات بیشتر نگرش درآمدی، آن هم یک درآمد ناچیز داشته‌ایم.
این کارشناس اقتصادی افزود: تاکنون هر بودجه‌ای که بسته‌ایم ۴۰ تا ۵۰درصد متکی به درآمدهای نفتی، ۲۰درصد متکی به درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها و انتشار اوراق مالی و ۳۰ تا ۳۵درصد وابسته به مالیات بوده که عدد ناچیزی است. همین موضوع نشان می‌دهد که هرگز به مالیات نگاه تنظیم‌گر و ایجاد‌کننده عدالت نداشته‌ایم و رویکرد این نظام عدالت‌محور نبوده است. وی ادامه داد: مالیات در ادبیات جهانی 3 رویکرد دارد که شامل درآمدمحوری، عدالت‌محوری و اشتغال و تولیدمحوری می‌شود. متأسفانه در نظام مالیاتی از 2رویکرد عدالت‌محوری و اشتغال و تولیدمحوری همواره غفلت شده است. شقاقی‌شهری با بیان اینکه مالیات صرفا در ادبیات جهانی برای بحث درآمدمحوری دولت‌ها نیست، گفت: در دنیا بیش از ۸۰درصد درآمد دولت‌ها از مالیات است؛ از این‌رو همیشه تبعیض‌هایی در این حوزه قرار می‌دهند و انواع مالیات بر ثروت، مجموع درآمد، حقوق و دستمزد و... را برای جلوگیری از افزایش شکاف طبقاتی وضع می‌کنند. وی با تأکید بر اینکه هر که درآمد بیشتری دارد باید مالیات بیشتری بدهد، اظهار داشت: نگاه دولت برای مالیات ۵پله‌ای حقوق کارکنان منطقی‌تر و به عدالت‌محوری نزدیک‌تر است؛ درحالی‌که مالیات 2پله‌ای خطر زیادی دارد. این کارشناس اقتصادی افزود: باید حقوق‌های بالای ۳میلیون تومان برای پرداخت مالیات طبقه‌بندی شوند؛ اینکه قرار باشد مالیات کسانی که ۳ میلیون تومان حقوق می‌گیرند با کسانی که حقوق ۲۱میلیون تومانی دارند برابر باشد، هم به‌نفع نجومی‌بگیران است و هم به هیچ عنوان به عدالت نزدیک نیست. به‌گفته شقاقی‌شهری، تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس برای مالیات 2پله‌ای بی‌معناست و یک حرکت انفعالی محسوب می‌شود؛ بنابراین باید حتما اصلاح شود.
قانون دائمی یا داروی موقت
اصلاح نظام مالیاتی به‌عنوان یک مطالبه ملی در سایه یک قانون یکساله شدنی نیست و انتظار می‌رود که دولت لایحه‌ای را برای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با هدف ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی تقدیم مجلس کند؛ لایحه‌ای که 5ماه است در وزارت اقتصاد و دارایی در حال چکش‌کاری است و انتشار برخی از مفاد پیش‌نویس این لایحه ازجمله مالیات بر سپرده‌های بانکی در هفته‌های گذشته جنجال برانگیز شد؛ تا جایی که هم وزیر اقتصاد و هم رئیس‌کل بانک مرکزی ناچار شدند این گزاره را تکذیب کنند. به گزارش فارس، ابتدا قرار بود لوایح متعددی ازجمله مالیات بر عائدی سرمایه، مالیات ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و مجموع درآمد به‌طور مجزا تهیه شود. فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد خرداد‌ماه گفته بود: مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر درآمدهای مستقیم در قالب 2 لایحه مجزا در حال طی کردن مراحل نهایی خود هستند. همچنین لایحه معافیت‌های مالیاتی نیز برای ساماندهی معافیت‌ها در حال بررسی است. به گفته امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی، ابتدا قرار بود پایه جدید مالیاتی، مالیات بر عایدی مسکن، در لایحه وزارت اقتصاد با عنوان مالیات بر فعالیت‌های اختلال‌زای اقتصادی گنجانده شود. بعد از تغییراتی که در این خصوص ایجاد شد، تصمیم گرفته شد تا این پایه جدید مالیاتی در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم لحاظ شود.
همشهری ابعاد مختلف مالیات‌ستانی از خودروها و خانه‌های لوکس را بررسی می‌کند
مالیات بر لاکچری‌ها؛ سراب یا واقعیت
در همینه زمینه :
