• دو شنبه 17 اردیبهشت 1403
  • الإثْنَيْن 27 شوال 1445
  • 2024 May 06
دو شنبه 23 دی 1398
کد مطلب : 92704
+
-

همشهری در گفت‌وگو با مونا خلیل‌زاده، حقوقدان و مدرس دانشگاه ابعاد حادثه مرگبار هواپیمای تهران-کی‌یف را از منظر حقوق بین‌الملل بررسی می‌کند

پرونده‌ای با پیچیدگی‌های فراوان

گفت‌وگو
پرونده‌ای با پیچیدگی‌های فراوان


در۱۲تیرماه۱۳۶۷، هواپیمای ایرباس شرکت هواپیمایی‌جمهوری اسلامی ایران زمانی که از بندرعباس به مقصد دوبی در پرواز بود، بر فراز آب‌های سرزمینی ایران و در آب‌های اطراف جزیره هنگام، به‌دلیل شلیک 2موشک از ناو آمریکایی وینسنس سقوط کرد و تمامی ۲۹۰نفر مسافر غیرنظامی و خدمه آن به شهادت رسیدند. پس از این حادثه دردناک آمریکا حتی حاضر نشد از ملت ایران عذرخواهی کند؛ گرچه غرامت را قبل از محکوم‌شدن در دادگاه بین‌المللی پرداخت کرد. دولت آمریکا مبلغ 131.8میلیون دلار خسارت را در توافقی به دولت ایران پرداخت کرد که 8.63میلیون دلار آن برای بازماندگان ۲۴۸نفر ایرانی به شهادت رسیده در حادثه بود.  این اقدام نیروی دریایی آمریکا با نقض مجموعه‌ای از مقررات هوایی و دریایی بین‌المللی همراه بود، اما دولت آمریکا هیچ‌گاه از این بابت به‌طور رسمی عذرخواهی نکرد و آن را تنها ناشی از تشخیص اشتباه مأموران دریایی خود قلمداد کرد. جمهوری اسلامی ایران در روز 14تیر1367 طی نامه‌ای به رئیس شورای امنیت، خواستار تشکیل جلسه فوری برای رسیدگی به موضوع شد. شورا در 25تیر تشکیل جلسه داد. آمریکا در این جلسه بدون اشاره به دخالت نظامی خود در خلیج‌فارس، مشکل اصلی را ناشی از بی‌توجهی ایران به قطعنامه‌های شورای امنیت برای پایان مخاصمه ایران و عراق عنوان کرد. این ادعا از آن‌رو ناموجه بود که از زمان تصویب قطعنامه598 بخش‌هایی از خاک ایران توسط نیروهای بعثی تحت اشغال بود و در عمل پذیرش آتش‌بس امکان‌پذیر نبود. سرانجام شورای امنیت در 29تیر اقدام به تصویب قطعنامه 616 کرد که در آن با ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان، بر ضرورت تبیین حقایق سانحه، بازرسی بی‌طرفانه، هشدار به کشورها برای جلوگیری از این حوادث و اجرای قطعنامه598 تأکید کرد. حالا و با گذشت بیشتر از 30سال از آن حادثه، صبح چهارشنبه گذشته هواپیمای تهران- کی‌یف متعلق به خطوط هواپیمایی اوکراین بر اثر یک اشتباه انسانی، توسط موشک‌ پدافندی سپاه پاسداران هدف قرار گرفت و پس از سقوط، تمامی 176سرنشین آن جان باختند؛ حادثه‌ای که از نظر ابعاد حقوق بین‌الملل بی‌شباهت به حادثه سرنگونی ایرباس ایرانی نیست با این تفاوت که برخلاف آمریکا، برخی از مسئولان کشور ازجمله محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ساعاتی پس از مشخص‌شدن علت حادثه اقدام به عذرخواهی و اظهار تأسف کردند. حال این سؤال مطرح است که ابعاد حقوقی این حادثه در سطح بین‌الملل چیست و مسئولیت ایران در قبال کشورهای طرف حادثه چه خواهد بود؟




1
پیچیدگی‌ها

 موضوع مسئولیت حقوقی ایران در پرونده سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین به‌طور یقین و از بسیاری جهات، پیچیدگی‌های حقوقی زیادی خواهد داشت. ایران باید نهایت تلاش و همکاری خود را در جهت احقاق حق بازماندگان و شرکت هواپیمایی اوکراین به خرج دهد. این تعهد از آنجا ناشی می‌شود که ایران، پیمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری (معاهده شیکاگو) را که در سال1944 در آمریکا منعقد شد، مورد تصویب قرار داده است. براساس این معاهده ایران تا زمانی که هواپیماهای خطوط خارجی در مرز هوایی این سرزمین قرار دارند، وظیفه تامین امنیت آنها را برعهده دارد. در ماده۹ این معاهده نیز، به موضوع مناطق ممنوعه پرواز اشاره شده است و در بند «ب» این ماده به صراحت اعلام می‌دارد که هر کشور متعهدی حق دارد که در مواقع خطر و یا زمانی که تامین سلامت عمومی در میان است، به‌صورت فوری از پرواز هواپیمایی جلوگیری کند. شرایط این ماده بسیار به حال و اوضاع روزی که منجر به سقوط هواپیمای اوکراینی شد، نزدیک است. در شرایطی که ایران حملات موشکی به پایگاه آمریکایی عین‌الاسد در عراق را به انجام رسانده بود، این فاجعه تلخ به بار آمد. با این حال و طبق اظهارنظرهای مسئولان مرتبط در رسانه‌ها، هواپیمای اوکراینی هیچ اخطاری مبنی برممنوعیت پرواز در آن شرایط دریافت نکرده است. اگرچه با بررسی جعبه‌سیاه این هواپیما در آینده و دسترسی به آخرین مکالمات خلبان با برج مراقبت، می‌توان بهتر به حقیقت آن لحظه پی‌برد اما با توجه به همین اظهارنظرها نمی‌توان «جلوگیری از پرواز» مورد بحث در این ماده‌ را به‌معنای امکان مورد حمله قراردادن و منتهی به سقوط شدن هواپیما تفسیر کرد. همچنین می‌توان‌ به ماده۱۰ قانون هواپیمایی کشوری اشاره داشت که مقرر داشته: «اداره کل هواپیمایی کشوری می‌تواند در مواردی که امنیت عمومی یا علل نظامی ایجاب می‌کند با تصویب هیأت وزیران، پرواز‌ هواپیمای ایرانی یا خارجی را بر فراز قسمتی از خاک کشور ممنوع یا محدود یا مقید به شرایط خاصی کند.» که باز هم ملاحظه می‌شود که صرفا محدودیت‌هایی قابل اعمال است و صحبتی از شلیک با موشک نشده است؛ به همین دلیل حادثه‌ای که رخ داده از منظر حقوقی قابل دفاع در مجامع حقوق بین‌الملل نخواهد بود.


2
هواپیما یا خاک کشور 

در این حادثه باید توجه داشت که ایران یک هواپیما از خطوط هوایی خارجی را در خاک خودش مورد حمله قرار داده است و طبق قوانین حقوق بین‌الملل، هواپیمای هر کشوری، به‌منزله خاک آن کشور محسوب می‌شود. این موضوع در ماده۱۷ معاهده بین‌المللی1944 شیکاگو اینگونه مقرر شده است: «هر هواپیما تابعیت کشوری را دارد که در آن به ثبت رسیده است.» به همین جهت در زمان وقوع چنین حوادثی در سطح بین‌المللی که می‌تواند منجر به تیرگی روابط دیپلماتیک بین 2کشورشود، باید دولتی که مسبب حادثه است به‌طور کامل قضیه «خطای انسانی» را به‌جای شلیک عمدی به هواپیمای آن کشور شرح دهد و در شرح این موضوع همه‌‌چیز باید کاملا شفاف باشد و در‌نهایت نیز باید گفت بار اثبات این موضوع که حادثه به‌خاطر خطای انسانی بوده است، برعهده دولتی خواهد بود که عامل این خسارت بوده است.


3
دلجویی و عذرخواهی
 
ایران علاوه بر دلجویی و عذرخواهی رسمی در سطح دیپلماتیک، وظیفه دارد برای بازگرداندن اجساد مسافران اوکراینی و پرداخت کامل خسارت هواپیمایی اوکراین‌ و همچنین پرداخت خسارت به بازماندگان خدمه و مسافران اوکراینی که تبعه‌های آن کشور بودند، اقدام کند. همچنین در آن پرواز مسافران تبعه کشورهای دیگری مانند افغانستان نیز جان خود را از دست داده‌اند. درخصوص این افراد نیز دولت ایران مانند کشته‌شده‌های اتباع اوکراین، موظف به تحویل اجساد آنها به خانواده ایشان و پرداخت خسارت به بازماندگان است. به‌طور معمول در چنین حوادثی که افراد با ملیت‌های مختلف جانشان را از دست می‌دهند، پای کشور متبوع مانند افغانستان نیز برای انجام روندهای حقوقی به میان خواهد آمد.


4
افراد دوتابعیتی
 
در میان قربانیان این حادثه، ایرانیانی حضور داشتند که برخی از آنها فقط تابعیت ایران را داشته و برخی دیگر هر دوتابعیت ایران و کانادا را دارا بودند و این مسئله نیز باید مورد توجه قرار گیرد. درخصوص افراد با تابعیت ایران که تکلیف روشن است، اما سؤال این است که درخصوص افرادی که با تابعیت مضاعف کانادایی بودند، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ در پاسخ باید گفت که تفاوتی در برخورد حکومت ایران با آنها ندارد؛ چرا‌که ایران طبق قوانین داخلی (قانون مدنی) تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی‌شناسد و به همین دلیل روند حقوقی برخورد با افراد دو‌تابعیتی مانند کشته‌شدگان ایرانی در این پرواز خواهد بود؛ چراکه تنها تابعیت ایرانی آنها در قوانین داخلی کشور به رسمیت شناخته می‌شود.


5
مسئول خسارت

جبران خسارت و همکاری در جهت تشخیص هویت و تحویل اجساد نیز بر‌عهده جمهوری اسلامی ایران است. هرچند دولت کشور کانادا می‌تواند بابت تابعیت مضاعف کانادایی آنها خسارت جداگانه‌ای طلب کند، اما ایران تابعیت دوگانه رابه رسمیت نمی‌شناسد و تنها تابعیت ایرانی را به رسمیت می‌شناسد.


6
خسارت معنوی 

موضوع دیگری که می‌توان برای بازماندگان مسافران جان‌باخته در این پرواز متصور بود، بحث طلب خسارات معنوی ناشی از این سقوط است. خسارات معنوی اصولا به خسارتی اطلاق می‌شود که جنبه غیرمالی داشته باشد. به بیان ساده‌تر، خسارات روحی را می‌توان جزو خسارت‌های معنوی به شمار آورد. 


7
افزایش ریسک 

به‌دنبال حادثه دردناک صبح چهارشنبه گذشته که منجر به شلیک غیرعمدی به سوی هواپیمای اوکراینی و سقوط این هواپیما شد، باید توجه داشت که با شلیک موشک بسیاری از خطوط هوایی دنیا، آسمان ایران را در زمره خطوط هوایی پرریسک قرار خواهند داد که یا پروازهای خود را به ایران متوقف خواهند کرد.


8
اثر محاکمه 

اشتباه انسانی به ‌هیچ‌وجه بر عناصر عمل متخلفانه بین‌المللی ایران تأثیر نمی‌گذارد‌ و مسئولیت دولت به‌جای خود باقی است و صرف ارجاع پرونده اشخاص دخیل در سانحه به دادگاه نظامی کفایت نخواهد کرد. تعقیب و محاکمه اشخاص و افراد دخیل در سرنگونی هواپیمای اوکراینی در دادگاه‌های صالحه جمهوری اسلامی ایران، فقط باعث تخفیف مسئولیت دولت ایران خواهد شد و به‌هیچ‌وجه مسئولیت مستقل دولت را منتفی نخواهد کرد. دولت ایران علاوه بر مسئولیت بین‌المللی ناشی از خسارات مادی این حادثه، مسئولیت جبران خسارات معنوی ناشی از این سانحه را نیز خواهد داشت.


9
چقدر غرامت؟

لازم به ذکر است که درمورد خسارات جانی این سانحه، دولت ایران باید طبق استانداردهای بین‌المللی غرامت بپردازد و پرداخت دیه طبق قانون مجازات اسلامی منتفی است. باید توجه داشت که در قوانین بین‌الملل درخصوص غرامت در چنین حوادثی مبلغ و میزان مشخصی عنوان نشده و‌ ملاک‌هایی وجود دارد که باید به عرف بین‌الملل رجوع و با تعیین آنها مقدار غرامت را تعیین کرد. که البته مرجع رسیدگی به این پرونده می‌تواند دیوان دادگستری بین‌الملل یا مرجعی دیگر با توافق طرفین باشد.

این خبر را به اشتراک بگذارید