مثلثی برای احقاق حقوق شهروندان

مجید جباری _ خبر‌نگار

در مدت  کمتر از 15روز، پارلمان شهری پایتخت با رأی قاطع به 3طرح ویژه، تحقیق و تفحص از تخلفات و بی‌انضباطی‌های مالی مدیریت پیشین تهران را به جریان انداخت. نخستین طرح در اولین روز زمستان با رأی همه اعضای شورای شهر تهران به تصویب رسید و به این ترتیب، تحقیق و تفحص از فرایند واگذاری املاک در ۱۰سال گذشته در شهرداری تهران در شورا به جریان افتاد. 9روز پس از آن شورا طرح دیگری را تصویب کرد و  تحقیق و تفحص از بدهی‌های شهرداری را  کلید زد. هنوز 4روز از تصویب دومین طرح  نگذشته بود که پارلمان شهری تهران به تقاضای کمیسیون برنامه و بودجه مبنی بر تحقیق و تفحص پیرامون مبانی حقوقی و گزارش عملکرد قرار داد با شرکت رسا‌تجارت هم رأی داد تا سومین ضلع مثلث تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در دوره 12ساله مدیریت شهری شکل بگیرد.

بازپس‌گیری املاک و پیگیری تخلفات
نخستین طرح تحقیق و تفحص که در صدوهشتادوچهارمین جلسه شورای شهر به تصویب رسید، به تخلف در واگذاری املاک و اراضی شهرداری تهران مربوط می‌شد که در سال1395 برای نخستین‌بار رسانه‌ای شد و«املاک نجومی» نام گرفت. بهاره آروین، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در این‌باره گفت: «این طرح هشتم اسفند‌ماه97 به کمیسیون ارجاع شد و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و نظارت حقوقی چندین‌بار در این زمینه تشکیل جلسه دادند و پس از آن، 3 نامه با موضوع دریافت گزارش درخصوص موارد طرح به شهرداری ارسال کردند. »
او اضافه کرد: «در جلسه اخیر، 2‌ماه مهلت داده شد تا شهرداری گزارش کاملی را در رابطه با املاک واگذار شده به شورای شهر تهران ارسال کند اما آنچه ارسال شده صرفا فهرستی از بند6 ماده55 است که ابهامات زیادی در آن وجود دارد. به‌هرحال بعد از حدود 10‌ماه شورا تلاش کرده ابتدا از شهرداری گزارش دریافت کند و طرح را در قالب تحقیق و تفحص اجرا نکند، اما از آنجا که سازمان املاک و مستغلات به سیستم مالی شهرداری متصل نبوده و نیست، هیچ گزارش یکپارچه‌ای به شورای شهر تهران تحویل نشده است. با توجه به آخرین جلسه مشترک کمیسیون‌های حقوقی و برنامه و بودجه و اتمام مهلت 2 ماهه و عدم‌دریافت یک گزارش جامع از سوی شهرداری، هر 2 کمیسیون به این نتیجه رسیدند که طرح تحقیق و تفحص به صحن بیاید و شورای شهر رأسا پیگیر شفافیت‌بخشی به این حوزه شود. بنابراین، بازپس‌گیری املاک و پیگیری تخلفات انجام شده برای جلوگیری از تکرار این اتفاقات 2 موضوعی است که در قالب تحقیق و تفحص دنبال خواهد شد.»

انباشت بدهی‌های شهرداری
دومین موضوعی که شورای شهر تهران طرح تحقیق و تفحص از آن را به جریان انداخته، به بدهی‌های 69هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران در دوره‌های قبلی مدیریت شهری مربوط می‌شود. طبق جدولی که از سوی پیروز حناچی، شهردار تهران منتشر شده 8959میلیارد تومان از 69هزار میلیارد تومان بدهی شهرداری تهران در سال‌های گذشته، دیون و تعهدات ثبت شده است. 29هزارو526میلیارد تومان به دیون و تعهدات بانک‌ها و اوراق مشارکت و 2389میلیارد تومان هم به بدهی‌های مربوط به بیمه و مالیات ثبت نشده مربوط می‌شود و حدود 29هزار میلیارد تومان هم سایر دیونی است که درجایی ثبت نشده است. ضمن اینکه این بدهی‌های معوق شهرداری که حدودا 4برابر بودجه مصوب سالانه شهر تهران است، تبعات و پیامدهای زیادی را برای مدیریت شهری درپی داشته است.
بهاره آروین، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و شورای شهر تهران در این‌باره گفت:«در سال‌های گذشته از بابت بدهی‌ها، مجموعا 2مشکل جدی متوجه شهرداری تهران بوده است. یکی از مشکلات ثبت نشدن 29هزار میلیارد تومان از این بدهی‌هاست. ضمن اینکه تأثیر بدهی‌های معوق و لطمه‌های دیگری که از این بابت به شهرداری وارد شده هم باید بررسی شود. این درحالی است که بدهی معوق به‌معنای از دست رفتن اعتبار شهرداری برای اخذ وام‌های بعدی خواهد بود.»
تنها مطرح شدن این موارد کافی بود که شورای شهر تهران دومین تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را به جریان بیندازد. بر همین اساس، کمیسیون برنامه و بودجه شورا، طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در زمینه بدهی‌های معوق را به صحن شورا آورد و درنهایت همه حاضران در جلسه به این طرح یک فوریتی، رأی دادند. با تصویب این طرح، دومین ضلع نظارتی شورای شهر تهران درخصوص بی‌انضباطی‌های مالی شهرداری تهران در دوره مدیریت گذشته شکل گرفت.

تشکیل سومین ضلع نظارتی شورا 
شکل‌گیری این دو ضلع نظارتی شورا برای تحقیق و تفحص از شهرداری اما نیازمند یک گام دیگر برای تشکیل مثلث نظارتی شورای پنجم بود که این ضلع هم درست 4روز پس از تفحص از بدهی‌ها شکل گرفت. 15دی‌ماه و تنها پس از گذشت 4روز از تصویب دومین طرح نظارتی شورا، تحقیق و تفحص پیرامون مبانی حقوقی و گزارش عملکرد قرارداد با شرکت رسا تجارت و ابهامات مالی مربوط به این قرارداد در دستور کار قرار گرفت که این طرح هم با رأی بالا تصویب شد. قراردادی که شهرداری تهران در سال1393 با شرکت رسا تجارت منعقد کرده حدود 5هزار و 300میلیارد تومان، یکی از قراردادهای دانه درشت مدیریت شهری پیشین است که درباره آن ابهامات مالی زیادی وجود دارد.
موضوعی که بهاره آروین، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران هم آن را تأیید کرد و گفت:« با وجود تلاش شهرداری تهران برای حل ابهامات مالی این قرارداد، احراز تخلفات انجام‌شده و احقاق حقوق شهرداری تهران که هدف اصلی طرح بود، اجرا نشده است.»
با ارائه این طرح در صحن شورا، سومین گام شورای شهر برای تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران در سال‌های گذشته برداشته شد. حال شورای شهر امیدوار است با ورود به موضوع تخلفات و بی‌انضباطی‌های مدیریت شهری پیشین و با نقش نظارتی که برعهده دارد، اقدامات خود را برای احقاق حقوق شهروندان سرعت ببخشد.

حاکمیت انضباط مالی بر شهر و مدیریت شهری 

سید محمود میرلوحی،  رئیس کمیته اقتصاد و تنظیم مقررات شورای شهر تهران
یک‌سال و چند‌ماه پس از استقرار شورای پنجم، 3تحقیق و تفحص از تخلفات و بی‌انضباطی‌های مالی شهرداری تهران در3 موضوع مختلف آماده و مطرح شده بود. «نحوه واگذاری املاک و اراضی شهرداری در طول 10سال گذشته»، «بدهی 69هزار میلیارد تومانی شهرداری » و «بررسی ابهامات مالی قرارداد شهرداری با شرکت رسا تجارت»  موضوعاتی بود که در شورای شهر تهران به‌ویژه در کمیسیون برنامه و بودجه مطرح و جلسات کارشناسی مختلفی درباره آن برگزار شده بود. به همین دلیل این 3 تحقیق و تفحص در اولویت کاری شورای شهر تهران قرار گرفت. در دو هفته گذشته هر 3 طرح با رأی بالای اعضای شورا به تصویب رسید. در بحث املاک و بدهی‌ها هر روز شاهد اعتراض و حضور طلبکارانی بودیم که طلب هایشان به سال 93مربوط می‌شد. به همین‌خاطر وضعیت گذشته را بررسی کردیم اما به‌دلیل همکاری با شهرداری تهران و بررسی‌های بیشتر، تحقیق و تفحص قرارداد رسا تجارت به تأخیر افتاد. البته دیگر شاهد وضعیت اسفبار گذشته نیستیم و امروز دیگر خبری از هولوگرام‌های خسارت‌بار نیست. امروز املاک شهرداری تهران باید براساس ضوابط قانونی ماده 55 و با رأی شورا واگذارشود. شورای شهر تهران بیش از 8هزار میلیارد تومان طلب پیمانکاران(معادل 25درصد بدهی‌های پیمانکاران) را پرداخت کرده و از افزایش بدهی‌هایی که مدیران قبلی روی دست ما گذاشته‌اند، جلوگیری کردیم. بر همین اساس، در مدیریت شهری جدیددیگر حاتم بخشی وجود ندارد و انضباط مالی حکمفرما شده است.