ملاک در اعاده به خدمت ایثارگران

قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان در تاریخ 1368/6/26 در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای 2‌سال و به صورت آزمایشی به تصویب رسید. در ماده 4 این قانون، دستگاه‌های مشمول ماده 3 قانون مکلف شده بودند جانبازانی را که قبلا در خدمت دستگاه بودند، اعاده به خدمت نمایند.
با پایان دوره آزمایشی این قانون، مجلس شورای اسلامی در تاریخ 74/3/31 این قانون را با تغییراتی به صورت دائمی به تصویب رساند. در ذیل ماده 20 آن کلیه آیین‌نامه‌های قانون آزمایشی قبلی را تا تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی جدید قابل اجرا دانست. این متن در ذیل ماده 20 نشانگر آن است که:
الف‌ ـ قانون قبلی آزمایشی با پایان مهلت آن ضمانت اجرایی نداشته و از اعتبار ساقط است و با دائمی‌شدن قانون، ملاک و معیار تصویب قانون در زمان دائمی‌شدن آن است.
با ساقط‌شدن اعتبار قانون، آیین‌نامه‌های اجرایی آن هم ساقط است، مگر آنکه قانونگذار بر معتبر بودن آن صحه بگذارد.
ب ـ با دائمی‌شدن قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان که ملاک تصویب آن 74/3/31 است معیار صدور احکام کمیسیون ماده‌16 و دیوان عدالت اداری قرار گرفت. از این تاریخ ملاک در اعاده به خدمت جانبازان برابر ماده 4 که در آن عبارت «تا تصویب این قانون» قرار داشت، تاریخ 74/3/31 شد.
قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در تاریخ 91/10/2 به مدت 4 سال به صورت آزمایشی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. با تصویب این قانون و لازم‌الاجرا شدن آن، برخی اصلاحات در مجلس شورای اسلامی در خصوص آن انجام گرفت.
موضوع اعاده به خدمت که در قالب ماده 4 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان در دوره آزمایشی و بعد در دوره دائمی قانون پیگیری می‌شد، در قالب ماده 60 قانون جامع با تغییرات جزئی به تصویب رسید. در ماده 60 با صراحت بیشتر به اعاده به خدمت جانبازان و آزادگانی که قبل از تصویب این قانون در خدمت دستگاه بوده و قطع همکاری کرده‌اند، اشاره شد.
بنابر تصریحی که در ماده بود کمیسیون ماده 16 و به تبع آن دیوان عدالت اداری در آرای خود به اعاده به خدمت ایثارگرانی که تا قبل از تصویب قانون در خدمت دستگاه بوده و قطع همکاری کرده‌اند رسیدگی و نسبت به صدور رأی آنان اقدام می‌کرد و ایثارگرانی را که قطع رابطه آنان پس از تصویب قانون بوده، مشمول اعاده به خدمت نمی‌دانستند. با پایان دوره آزمایشی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، مجلس شورای اسلامی در تاریخ 95/11/10 دائمی‌بودن قانون جامع را به تصویب رساند. در ماده 47 این قانون آمده است:
قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب 91/10/2 و اصلاحات بعدی آن دائمی می‌شود.
حال جای سوال این است که ملاک در اعاده به خدمت ایثارگران در قطع همکاری آنان با دستگاه‌های اجرایی 91/10/2 است یا 95/11/10.
اگر ملاک و مناط صدور احکام چیزی است که از گذشته وجود داشته است باید 95/11/10 با دائمی‌شدن قانون جامع خدمات رسمی ایثارگران منشأ صدور حکم در کمیسیون ماده 16 و دیوان عدالت اداری باشد. در حالی که با مروری بر آرای صادرشده به این اشتباه اساسی در صدور احکام می‌رسیم که می‌تواند سرنوشت ایثارگران را به بازی بگیرد.
کمیسیون ماده 16 که باید حامی جامعه ایثارگری باشد و اساسا تاسیس آن به همین منظور صورت گرفته‌است در تاریخ 98/4/25 چنین رأیی صادر نموده است: با توجه به اینکه ماده 60 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب 91/10/2 ناظر به بازگشت ایثارگرانی است که قبل از تصویب قانون فوق، در خدمت دستگاه بوده و قطع همکاری نموده‌اند و در مانحن فیه مشارالیه در مورخه 92/3/7 و بعد از تصویب قانون با دستگاه، قطع همکاری نموده، فلذا ماده 60 قانون جامع به مشارالیه کسری نداشته، بنابراین رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. ضمنا دیوان عدالت اداری با همین مبنای اشتباه نسبت به صدور رأی اقدام می‌نماید. بنیاد باید پاسخگوی این سوال باشد که در اجرای قوانین حمایتی ایثارگران، مدافع کیست؟