مکانهایی از شهرها به نام شهیدان حمله تروریستی آمریکا مزین شود
رد لایحه درآمدهای پایدار در شورای نگهبان
محمود مولایی _ خبرنگار
رئیس شورای عالی استانها از شهرداری های سراسر کشور خواست همانند تهران، معابر و اماکن مناسبی را به نام سردار سلیمانی، این قهرمان سرافراز اختصاص دهند. به گزارش همشهری، مرتضی الویری در جلسه پنجشنبه شورای عالی استانها همچنین از رد لایحه درآمدهای پایدار شهری که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید خبر داد و گفت:«این لایحه پس از ۳۶ سال و با ۲۱ماده مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرارگرفتهاست. متأسفانه کلیات این لایحه مستند به اصل ۱۰۰ قانون اساسی از سوی شورای نگهبان رد شده است. به نظر میرسد، شورای نگهبان به وظیفه صرفاً نظارتی شوراها اشاره کردهاست.»
در ابتدای جلسه روز پنجشنبه مرتضی الویری با درود به روان پاک و مطهر شهدا بهویژه شهید وارسته و والامقام سپهبد قاسم سلیمانی و همراهان شهیدش گفت: «این ایام ملت ما عزادار شهادت بزرگمردی است که برای دفاع از سرزمینمان چه در سالهای جنگ تحمیلی و چه پس از آن در این سالها که بنیادگرایان داعشی عرصه را بر زندگی و حیات مردم خاورمیانه تنگ کرده بودند، ایستاد و خلافت آنان را که تا نزدیک مرز ما پیش آمده بودند درهم پیچید. مردی که نامش نیز لرزه بر اندام زورگویان و مستبدان منطقه و جهان میاندازد. مردی که امروز امنیت و آرامش خانههایمان را مدیون استواری و استقامت او و همسنگرانش هستیم.» او در بیستوهفتمین اجلاس شورای عالی استانها عنوان کرد: «شهادت این بزرگمرد بار دیگر مردم ایران را فارغ از هر جناح و حزب و دستهای در کنار هم گرد آورد. تشییع پیکر او نمادی از وحدت ملی بود. او که مصداق بارز وفاداری و ازخودگذشتگی بود، به نماد ایستادگی ملی بدل شد. اقدام سخیفانه آمریکا که بهصورت واضح نقض قوانین بینالمللی و نافی حقوق بشر و اقدامی تروریستی در حذف یک شخصیت برجسته سیاسی-نظامی در کشوری ثالث است را از یاد نخواهیم برد. دستور مستقیم رئیس جمهور آمریکا برای این عمل، تأییدی بر عملیات تروریستی این کشور در منطقه است.» او تاکید کرد: «برای قاسم سلیمانی، شهادت پاداش بود. رفتن او، برای همه دوستداران ایران، مصیبتی بزرگ است. وطن، سرداری بینظیر را از دست داده که جز به سربازی برای دین و میهن، به هیچ نیندیشیده و هرگز خود را آلوده جناح بندی های سیاسی و تعاملات اقتصادی و حاشیهها نکردهاست. محبوبیت ملی او نیز به واسطه همین دوری از دستهبندیهای سیاسی و عمل به تعهدات ملی است.»
رئیس شورای عالی استانها در خصوص لایحه درآمدهای پایدار نیز گفت: «این لایحه که مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرارگرفته، متأسفانه کلیات این لایحه مستند به اصل ۱۰۰ قانون اساسی از سوی شورای نگهبان رد شده است. به نظر میرسد، شورای نگهبان به وظیفه صرفاً نظارتی شوراها اشاره کرده، این درحالی است که در لایحه پیشنهادی، موضوع اصلی تامین درآمد پایدار برای شهرداریها و دهیاریها بوده و اختیارات شوراها بخشی از آن است. این لایحه فرصتی ارزشمند برای افزایش منابع جدید درآمد و تسهیل در استفاده از ابزارها و منابع جدید درآمدی برای شهرداری به وجود میآورد که در مجلس مدتها کار کارشناسی روی آن صورتگرفته است. در تلقی این نهاد محترم بسیاری از مقررات مذکور در لایحه درآمدهای پایدار که برمبنای برداشت درست از قانون اساسی و نظرات حضرت امام خمینی (ره) و آیتاللهطالقانی و سایر مؤسسین جمهوری اسلامی آمده است، مغایر قانون اساسی دانسته شده است.»
او با طرح چند پرسش، خطاب به شورای نگهبان تاکید کرد: «به راستی نیاز به توضیح دارد که از نگاه شورای محترم نگهبان اصل یکصدوسوم قانون اساسی که صراحتاً تصمیمات شوراها را برای مسئولان حوزه های تقسیمات کشوری لازم الاجرا می داند به چه معناست؟ همچنین نیاز به توضیح دارد که از نظر شورای نگهبان مقررات گزار بودن شوراها در اصول متعدد قانون اساسی ازجمله اصل هفتم و اصل دوازدهم قانون اساسی کی و چه زمانی محقق خواهد شد؟» الویری ادامه داد: «هم اکنون که پس از پیگیری های مجدانه و نیز همراهی دولت در ارائه لایحه درآمدهای پایدار و نیز کمک موثر مجلس شورای اسلامی به عنوان نمایندگان خواست و اراده عمومی شهروندان این لایحه به تصویب رسیده و به شورای نگهبان ارسال شده است، شورای نگهبان با طرح نگاه مضیق خود درخصوص شوراها مانع قانونی شدن این لایحه شده است.»