شهادت سردار سلیمانی از منظر حقوق بین‌الملل
مهدی دهنوی ـ دکتری حقوق بین‌الملل
قتل هدفمند عبارت است از کاربرد نیروی نظامی وابسته به یک تابع حقوق بین‌الملل با قصد و برنامه‌ریزی قبلی و یا عمد در کشتن فردی که به تنهایی انتخاب شده و در توقیف بدنی کسانی نیست که قصد کشتن او را دارند. براساس این تعریف با توجه به اطلاعاتی که از خبرگزاری‌ها برمی‌آید مبنی بر اینکه پنتاگون اعلام کرده دستور قتل سردار سلیمانی و همراهانش با دستور رئیس‌جمهور آمریکا صورت گرفته است و با توجه به سایر رخدادهای این حمله ازجمله اینکه 2خودرو حامل سردار سلیمانی و همراهان او در ورودی فرودگاه بغداد توسط پهپادهای آمریکایی مورد حمله قرار گرفته‌اند، جای تردیدی باقی نمی‌گذارد که این حمله مسلحانه را باید به‌عنوان یک نمونه کشتار هدفمند قلمداد کرد. از 3منظر حقوق بشر، حقوق توسل به زور و حقوق بشردوستانه می‌توان شهادت سردار را بررسی کرد.
حقوق توسل به زور(نظریه دفاع مشروع)
حق دفاع مشروع براساس منشور ملل متحد تنها درصورت وقوع حمله مسلحانه مجاز است و سبب جواز استفاده از آن به شرط انطباق آن با حقوق بشردوستانه می‌شود. آمریکا از قدیم براساس قضیه کشتی کارولین دفاع پیش‌دستانه را اساس نظریه حقوق عرفی خود کرده که براساس آن منوط به رعایت 2عنصر«ضرورت» و«تناسب»، دفاع پیش‌دستانه جایز است. از این‌رو به‌رغم تصریح اصل۵۱ منشور از نظر آمریکا هیچ نیازی به وقوع یک تهاجم واقعی پیش از استناد به اصل دفاع از خود وجود ندارد. درحالی که رویکرد شورای امنیت، مجمع عمومی و در قالب دفاع مشروع۵۱ دبیرکل سازمان ملل درخصوص تروریسم نه‌تنها امکان تفسیر موسع از ماده پیشگیرانه را تأیید نکرده بلکه حتی برعکس، رویه شورای امنیت ناظر بر تقویت نقش مستقیم این نهاد در مبارزه با تروریسم بوده و قرائن موجود از رفتار مجمع و دبیرکل نیز موید و در راستای همین رویه است. با توجه به عدم‌ارائه مستدلات و مستندات از سوی آمریکا به‌نظر می‌رسد حتی براساس تفسیر موسع از دفاع مشروع نیز اقدام آمریکا قابل توجیه نیست.
حقوق بشردوستانه
گری سولیس، محقق برجسته حقوق و استاد سابق حقوق در دانشگاه نظامی نیویورک معتقد است: «قتل هدفمند زمانی مشروع است که مخاصمه مسلحانه بین‌المللی یا غیربین‌المللی در جریان باشد. بدون جریان داشتن یک مخاصمه مسلحانه، قتل هدفمند شهروندان اعم از تروریست‌ها و غیرتروریست‌ها یک قتل سیاسی تلقی خواهد شد».
باید توجه داشت که نمی‌توان حقوق مخاصمه مسلحانه را در هرنوع اعمال زور مورد استناد قرار داد. این حقوق تنها در مواردی قابل استناد است که براساس الزام معاهداتی، خشونت در آنها به سطحی افزایش یافته که بتوان براساس حقوق بشردوستانه بین‌المللی به آن خصلت جنگ یا مخاصمه مسلحانه داد.
آمریکا در زمینه استفاده از راهکار قتل هدفمند سابقه طولانی دارد. در واکنش به عملکردهای قبلی آمریکا، برخی گروه‌های حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی نیز تحقیقاتی به عمل آورده‌اند. در واکنش به قتل «هیثم الیمنی» در سال۲۰۰۵ در پاکستان با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین توسط سازمان سیا، سازمان عفو بین‌الملل اعلام داشت: «بر فرض صحت وقایع رخ داده، ایالات متحده مرتکب قتل فراقانونی شده است و این اقدام، نقض حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. ایالات متحده آمریکا بایست با همکاری پاکستان به جای قتل وی، تلاش می کرد وی را بازداشت کند.» گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل نیز اقدامات فراقانونی، اعدام‌های عاجل یا خودسرانه را دارای وصف فراقانونی دانسته است. از سوی دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز به‌شدت مخالف اعمال قتل هدفمند هستند. «آنا لینده» وزیر امورخارجه وقت سوئد در سال۲۰۰۲ یکی از افرادی است که پس از قتل الحارثی صریح‌ترین انتقادات را نسبت به قتل هدفمند آمریکا بیان کرد. او دراین خصوص اعلام داشت: «این اعدام، اعدامی عجولانه و ناقض حقوق بشر است... حتی با تروریست‌ها باید براساس حقوق بین‌الملل برخورد شود. در غیراین صورت هرکشوری به‌خود حق می دهد هرکسی را که تروریست می‌داند، اعدام کند».
قتل هدفمند در دوران صلح (حقوق بشر)
فلیپ آلستون، گزارشگر ویژه ملل متحد معتقد است ترورهای هدفمند عموما حق بر حیات و نیز الزامات شایسته قانون را نقض می‌کنند، زیرا این اعمال متضمن کشتن فرد بدون محاکمه قضایی است و این امر در اسناد حقوق بشری ممنوع تلقی شده است. (ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی) غیر از دوره مخاصمه مسلحانه که قانون جنگ حاکم است، در تمام شرایط دیگر حقوق بشر قانون عام و حاکم است. اصول اساسی سازمان ملل متحد درخصوص کاربرد زور و استفاده قانونی از قوه قهریه اعلام می‌دارد: «استفاده بین‌المللی از قوه‌قهریه صرفا هنگامی که برای حفظ جان انسان‌ها ضروری است، مجاز است.» براساس این استاندارد، حتی نمی‌توان افراد را صرفا به دلیل رفتار غیرقانونی پیشین، هدف گرفت و به قتل رساند. بلکه تنها در تهدید به قتل فوری و قابل مشاهده و هنگامی که بنا به دلایل منطقی امکان بازداشت مظنونان وجود ندارد، کشتن مجاز است. از سوی دیگر عملیات تحت کفالت یا کنترل یک دولت خارجی در زمان صلح در حوزه سرزمین دولتی دیگر، با هدف قتل سیاسی یک رهبر سیاسی، اقدامی غیرقانونی و تجاوز تلقی خواهد شد. حقوق بین‌الملل در دوران صلح تحت حاکمیت حقوق بین‌الملل عرفی و معاهدات میان دولت‌هاست. براساس حقوق بین‌الملل در زمان صلح، قتل سیاسی به قتل افراد، با انگیزه سیاسی اطلاق می‌شود. علاوه بر آن معاهدات بین‌المللی معاصر همانند منشور ملل متحد، کنوانسیون نیویورک، معاهدات استرداد و... در این خصوص اتفاق نظر دارند که قتل سیاسی اقدامی غیرقانونی بوده و توسط حقوق بین‌الملل منع شده است. فلذا می‌توان چنین عنوان داشت که حقوق بین‌الملل هرنوع عملیات دولتی معطوف به قتل سیاسی را در دوران صلح منع کرده و چنین اقدامی استفاده غیرقانونی از زور تلقی می شود.
با توجه به تبیین مسئله کاملا مشهود است که اقدام آمریکا برخلاف قواعد حقوق بین‌الملل و حقوق بشردوستانه است. همانطور که «اگنس کالامارد» گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر، روز جمعه ترور سردار «قاسم سلیمانی» را مغایر قوانین بین‌المللی حقوق بشر اعلام کرد. کالامارد در حساب شخصی توییتری خود نوشت: «هدف قرار دادن قاسم سلیمانی و ابومهدی‌المهندس به‌احتمال قریب به یقین غیرقانونی و ناقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر است. خارج از زمینه خصومت و تقابل فعال، استفاده از پهپاد یا دیگر اقدامات به‌منظور کشتن افراد هرگز قانونی نیست.» وی افزود آمریکا باید ثابت کند افرادی که هدف قرار داده است تهدیدی برای سایرین محسوب می‌شدند و ادعای «نقش داشتن فردی در حملات تروریستی در گذشته، برای قانونی کردن کشتن وی کافی نیست.» کالامارد همچنین در واکنش به بیانیه کاخ سفید درخصوص این ترور گفت: «این بیانیه در اشاره به افراد کشته شده در کنار سلیمانی قصور کرد. شاید [تلفاتی نیز] جانبی باشد اما حتماً غیرقانونی است.». کشور ایران ضمن آنکه از حق اقدام متقابل (غیرنظامی) علیه دولت آمریکا برخوردار است می‌تواند قضیه را به مراجع بین‌المللی به ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر ارجاع دهد. اقدام متقابل رافع مسئولیت بین‌المللی دولت‌هاست. براساس ماده50 طرح پیش‌نویس، اقدام متقابل با ممنوعیت تهدید یا استفاده از زور که در بند4 ماده2 منشور ملل متحد آمده، محدود مى‌شود و نباید این اصل را خدشه‌دار کند، اما در مواردى که راه انحصارى براى جلوگیرى از تداوم نقض تعهد تنها در توسل به زور در قالب دفاع مشروع باشد، مى‌توان چنین وضعیتى را پذیرفت. درصورتی که دولت عراق خروج نیروهای آمریکا را از عراق تقاضا نماید و آمریکا از این امر امتناع کند ادامه حضور نیروهایش در عراق می‌تواند عملی تجاوزکارانه محسوب شود و در این صورت دولت عراق از حق دفاع مشروع برخوردار است. بدیهی است که در این صورت به درخواست دولت عراق، دولت ایران می‌تواند در قالب حق دفاع مشروع جمعی موضوع ماده۵۱ منشور سازمان ملل متحد عراق را یاری دهد. با توجه به عدم‌عضویت هر 3کشور دخیل در این جریان امکان ارجاع وضعیت به دیوان بین‌المللی کیفری تنها از طریق شورای امنیت امکان‌پذیر است. اقدام جنایتکارانه آمریکا در به شهادت رساندن سردار قاسم سلیمانی که خود قهرمان مبارزه با داعش (وحشیانه‌ترین گروه تروریستی) سند دیگری بر رسوایی‌های ترامپ است. امیدواریم جمهوری اسلامی ایران از حق اقدام متقابل خود به بهترین شکل و در مناسب‌ترین زمان که به نفع کشور و ملت بزرگ ایران است استفاده کند.
در همینه زمینه :
