سبد معاش کارگران زیر ذره‌بین کمیته مزد
نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار، همچنان بر واقعی‌سازی هزینه سبد معیشت کارگران اصرار دارند و احیای قدرت خرید کارگران را از مسیر نزدیک کردن دریافت نقدی و غیرنقدی آنها به هزینه واقعی معیشت خواستار شده‌اند؛ اما هنوز روند بررسی‌های کمیته مزد در مسیری قرار نگرفته است که زمینه برای این خواسته کارگران مهیا شود.
به گزارش همشهری، به‌دنبال اجرای طرح بنزینی دولت و تخلیه آثار تورمی این طرح در بازار کالایی، به‌روزرسانی رقم هزینه معیشت کارگران در دستور کار اعضای کارگری کمیته مزد99 قرار گرفته و براساس آخرین خبرهایی که از برگزاری نشست‌های این کمیته می‌رسد، هنوز توافقی در این زمینه میان شرکای اجتماعی حاصل نشده است؛ اما طرف‌های کارگری همچنان بر واقعی‌سازی هزینه معاش کارگران تأکید دارند و قرار است در جلسه آتی کمیته مزد99 در روز دوشنبه آینده، این مسئله را پیگیری کنند.
فرافکنی؛ آفت چانه‌زنی‌های مزدی
به‌دنبال تغییر قیمت کالا و خدمات در اثر گرانی بنزین، طرف‌های کارگری به‌مدت یک‌ماه چانه‌زنی‌های خود در کمیته مزد99 را برای تعیین رقم سبد معیشت کارگران به حالت تعلیق درآوردند تا پس از مشخص شدن میزان تغییر قیمت‌ها، رایزنی‌ها را براساس ارقام جدید دنبال کنند. همچنین طرف‌های کارگری در مذاکرات مزدی امسال برای نخستین‌بار به‌دنبال واقعی‌سازی هزینه معیشت هستند و می‌خواهند تغییرات در کالا یا خدمت در سبد هزینه‌ای کارگران را براساس واقعیت‌ها بازار و نه صرفاً براساس نرخ تورم رسمی محاسبه کنند؛ تا دورنمای واقعی‌تری از هزینه تحمیلی به معیشت کارگران پیش روی شرکای اجتماعی قرار دهند. به گزارش همشهری، باوجود این موضع‌گیری طرف‌های کارگری، جلسه قبلی کمیته مزد99 که هفته گذشته برگزار شد عملاً مهلتی به پیشبرد اهداف این گروه نداد چراکه با مطرح‌شدن الزامات تعیین مزد به‌صورت منطقه‌ای از سوی نمایندگان کارفرمایی، بحث کمیته کاملاً به حاشیه رانده شد و هیچ توافقی میان شرکای اجتماعی شکل نگرفت. از سوی دیگر در این جلسه نمایندگان کارفرمایی به بحث سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا و هزینه‌های تولید پرداختند و راه را برای هر نوع چانه‌زنی برای افزایش رقم سبد معیشت بستند. درحالی‌که این جلسه کلاً به تعیین رقم سبد هزینه معیشت کارگران اختصاص داشت و بعد از تعیین این رقم، باید به موضوعاتی نظیر سهم دستمزد در هزینه تولید پرداخته می‌شد. با این حساب، سومین جلسه کمیته مزد99 نیز به سرنوشت جلسات اول و دوم این کمیته که به راهکارهای ترمیم دستمزد و تقویت معیشت جامعه کارگری اختصاص داشت دچار شد و به هیچ نتیجه روشنی نرسید. حالا اما، طرف‌های کارگری اعلام کرده‌اند در جلسه آتی کمیته مزد، باز هم تعیین رقم واقعی سبد هزینه کارگران را پیگیری می‌کنند و بر لزوم جبران قدرت خرید کارگران پافشاری خواهند کرد.
تمرکز بر جبران هزینه‌های تحمیلی
در چهارمین نشست کمیته دستمزد سال گذشته، نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت، رقم سبد معیشت کارگران را براساس آمارهای رسمی و تحقیقات میدانی از وضع معیشت خانوارهای کارگری در مناطق مختلف کشور، معادل 3میلیون و ۷۵۹هزار و ۲۰۰تومان برای یک خانوار ۳.۳ نفره تعیین کرده بود. نماینده کارگران در شورای‌عالی کار می‌گوید: با توجه به تثبیت نسبی قیمت‌ها، در جریان چانه‌زنی‌های مزدی امسال، تغییرات قیمتی دی‌ماه98 را برای مذاکرات مزدی و بحث محاسبه سبد معیشت مدنظر قرار می‌دهیم. علی خدایی، در گفت‌وگو با همشهری با تأکید بر لزوم جبران کاهش قدرت خرید کارگران می‌افزاید: با درنظر گرفتن تورم 40درصدی حاکم بر اقتصاد و با توجه به شکاف سنتی میان دستمزد و حداقل معیشت کارگران، حتی افزایش دستمزد به میزان نرخ تورم 40درصدی نیز نمی‌تواند از معیشت کارگران دفاع کند و برای جلوگیری از فشار به کارگان دولت باید به تکالیف قانونی در حوزه‌های مسکن، بهداشت و آموزش متعهد شود. خدایی همچنین درباره میزان افزایش هزینه معیشت کارگران در مذاکرات مزدی سال آینده، تصریح می‌کند: رقم نهایی پس از توافق در کمیته مزد اعلام خواهد شد اما حداقل مبلغی که براساس عقل و منطق باید به رقم سبد معیشت سال قبل اضافه شود تا معیشت کارگران در محدوده سطح فعلی باقی بماند، تفاوت ریالی سبد محاسبه شده در روزهای اخیر با سبد محاسبه شده در سال گذشته است که حتی درصورت اجرای آن فقط هزینه‌های تحمیلی به کارگران جبران می‌شود و آنها را به نزدیک سطح معیشتی سال قبل می‌رساند.
کارگران و نبرد یک به دو در کمیته مزد
طبق قانون، اعضای شورای‌عالی کار متشکل از 3نماینده از هر طرف کارگری، کارفرمایی و دولت است و مسائل مطرح شده در این شورا با توافق حداکثر اعضا تصویب می‌شود. این مسئله که بارها مورد انتقاد کارشناسان و فعالان کارگری نیز قرار گرفته، عملاً باعث می‌شود قدرت چانه‌زنی طرف‌های کارگری در این شورا و کمیته‌های آن تقریباً هیچ باشد چراکه دولت بزرگ‌ترین کارفرمای کشور محسوب می‌شود و جدای از مسئولیت اجتماعی در قبال اقشار کارگری، به‌دنبال دفاع از منافعی است که به‌عنوان یک کارفرما در بازار کار دارد. ازاین‌رو، در شورای‌عالی کار ازنظر طرف‌های کارگری 6 نماینده کارفرمایی متشکل از 3 نماینده کارفرمایان بخش غیردولتی و 3 نماینده از طرف کارفرمایان دولتی حضور دارند که راسا هر تصمیمی را بگیرند به مصوبه تبدیل خواهد شد. در این وضعیت، چانه‌زنی‌های کارگران هرچند از سوی نمایندگان دولت شنیده می‌شود و حتی در بالاترین سطوح (مانند وزیرکار) مورد حمایت قرار می‌گیرد اما در جریان تصمیم‌گیری برای دغدغه‌های کارگری، باز هم مصالح دولت در کسوت کارفرمایی می‌چربد و تصمیمات به تمایل گروه کارفرمایی در شورای‌عالی کار نزدیک‌تر می‌شود. بااین‌وجود، نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار از پیش تأکید کرده‌اند که حتی اگر تصمیم نهایی شورای‌عالی کار در قبال خواسته کارگران از اول چانه‌زنی مشخص باشد، باز هم طرف کارگری روی مواضع خود می‌ماند.
در همینه زمینه :
