جزئیات فروش اموال دولت

دولت آیین‌نامه اجرایی واگذاری اموال و املاک غیرمنقول در اختیار دستگاه‌های اجرایی را به وزارت اقتصاد و سازمان‌های برنامه و بودجه و اسناد و املاک کشور ابلاغ کرد.

به‌گزارش همشهری، براساس این آیین‌نامه، اجازه داده شده تا این دارایی‌ها از طریق اجاره بلندمدت، انتشار صکوک اجاره، رهن و وثیقه به فروش برسند، یا دستگاه‌های دولتی آنها را مولدسازی کنند. این دستور تازه دولت در اجرای قانون بودجه سال‌جاری صادر شده، در لایحه بودجه سال آینده هم قرار شده تا 50هزار میلیارد تومان از املاک و اموال مازاد در اختیار دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت واگذار شود. سیاست فروش املاک و اموال مازاد در اختیار دولت، یکی از روش‌های جایگزینی در بودجه سالانه دولت ایران پس از اعمال تحریم‌ها و کاهش محسوس سطح درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت خام است؛ اما اصلی‌ترین چالش اینجاست که آیا زمینه برای واگذاری و فروش این دارایی‌ها فراهم است و مهم‌تر اینکه کیفیت منابع ریالی احتمالی ناشی از این اقدام تا چه اندازه می‌تواند دارای کیفیت و پایداری درآمدهای ارزی نفتی باشد؟ به‌نظر می‌رسد دولت مصمم است تا گره و چالش نخست یعنی امکان واگذاری و فروش بخش اندکی از این دارایی‌های اضافه خود را از طریق مکانیسم بازار سرمایه، ازجمله با استفاده از ابزارهای تعریف شده نظیر اجاره بلندمدت، انتشار صکوک اجاره و نظایر آن را برطرف سازد و بخش قابل توجهی، معادل 40هزار میلیارد تومان را، از طریق مزایده و با تشخیص و تصمیم وزارت اقتصاد به فروش برساند.

آیین‌نامه جدید مصوب دولت به وزارت اقتصاد اجازه می‌دهد از طریق واحدهای ستادی و استانی خود اموال غیرمنقول مازاد در اختیار دستگاه‌های اجرایی را با هماهنگی دستگاه مربوط به‌صورت کلی یا جزئی از طریق اجاره بلندمدت، انتشار صکوک اجاره، ترهین و توثیق، مولدسازی کرده یا به فروش برساند و دستگاه‌های اجرایی مکلفند فهرست و مشخصات اموال غیرمنقول مازاد در اختیار خود را پس از ثبت اطلاعات آن در سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی موسوم به سادا به وزارت اقتصاد اعلام کنند. همچنین اگر وزارت اقتصاد راسا اموال غیرمنقول در اختیار دستگاه‌های اجرایی را شناسایی کند، می‌تواند درباره آنها تصمیم بگیرد و مخالفت دستگاه‌های اجرایی در این رابطه قابل‌قبول نخواهد بود.
برآوردها نشان می‌دهد که اجرای این مصوبه به 8 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و به همین منظور سازمان برنامه و بودجه موظف شده این بودجه را برای هزینه‌هایی نظیر تثبیت مالکیت، تهیه نقشه رقومی برای صدور یا اصلاح سند رسمی حدنگار تک برگی، پرداخت عوارض تغییر کاربری، حق‌الزحمه ارزیابی کارشناسان رسمی اختصاص دهد.

قانون بودجه چه می‌گوید؟
در قانون بودجه امسال به وزارت اقتصاد اجازه داده شده با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک به مکان‌محور کردن اطلاعات اموال غیرمنقول دولت و مولدسازی این دارایی‌ها تا سقف 2هزار میلیارد تومان با استفاده از ابزارهای مالی اقدام کند. این حکم شامل بخشی از ساختمان‌ها، فضاها و اراضی و سایر اموال مازاد دولت می‌شود. همچنین وزارتخانه یادشده می‌تواند تا سقف 950میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول دولت را از طریق مزایده بفروشد.

پیشنهاد دولت برای سال99
دولت در قالب لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد داده؛ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده٢٩ قانون برنامه ششم توسعه مکلف شوند؛ تا پایان خرداد99، اطلاعات ساختمان‌ها، فضاهای اداری، غیراداری و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول را در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) تکمیل کنند، در غیراین صورت اعتبارات طرح‌های تعمیرات اساسی و ماشین‌آلات و تجهیزات تخصیص نخواهد یافت. بر این اساس به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت به مکان‌محور کردن اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی و نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت تا سقف 8هزار میلیارد ریال با استفاده از ابزار صکوک اجاره، اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرایی را بدون رعایت تشریفات قانونی مصوب هیأت وزیران و با تشخیص و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام کند. همچنین وزارتخانه یادشده اجازه خواهد داشت تا سقف 40هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دولت، به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (٨٣) قانون اساسی را بدون رعایت تشریفات مصوب هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده و پول آن را به خزانه واریز کند.

فروش با کدام روش؟
فروش 40هزار میلیارد تومان از اموال مازاد در اختیار دولت و دستگاه‌های اجرایی آن‌ هم به تشخیص و تصمیم وزیر اقتصاد یکی از اصلی‌ترین پاشنه آشیل‌های بودجه سال آینده دولت به شمار می‌آید؛ به‌ویژه اینکه قرار است این اموال به‌صورت مزایده فروخته شود. حالا سؤال اینجاست که آیا این سیاست جابه‌جایی دارایی‌های مازاد دولت و فروش آنها از طریق مکانیسم مزایده به دستگاه‌های شبه دولتی و تبدیل کردن آن به پول نقد برای جبران کسری بودجه دولت نیست؟ 

    رأی مبهم کمیسیون تلفیق 

گزارش دریافتی همشهری نشان می‌دهد؛ کمیسیون تلفیق بودجه تصمیم‌گیری درباره این پیشنهاد را مراعا گذاشته و به‌احتمال زیاد تصمیم نهایی در صحن علنی مجلس گرفته می‌شود. به‌نظر می‌رسد بین اعضای کمیسیون یادشده اختلاف‌نظر جدی درباره کارآمدی و نقدشوندگی 40هزار میلیارد تومانی اموال مازاد دولت وجود دارد. از سوی دیگر به‌دلیل اینکه آیین‌نامه اجرایی فروش بخشی از اموال غیرمنقول دولت در بودجه سال‌جاری از طریق ابزارهای مالی به‌تازگی به تصویب دولت رسیده و هنوز اجرایی نشده، اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس درباره واگذاری و مولدسازی بخشی از دارایی‌ها از کانال بازار سرمایه هم تصمیم‌گیری نکرده‌اند.