رکود بازار و تثبیت قیمت تجهیزات حفاظتی
مشکلات تامین مواد اولیه و کاهش قدرت خرید مشتریان زمینه تشدید رکود حاکم بر بازار بسیاری از کالاها و خدمات را فراهم کرده است. با صادق فیض‌آبادی- رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکنندگان تجهیزات الکترونیکی و حفاظتی تهران- گفت‌وگو کرد‌ه‌ایم.
تأثیر کاهش قدرت خرید مردم بر بازار تجهیزات حفاظتی و الکترونیکی چگونه است؟
رکود بر بازار این صنف نیز مانند بقیه صنوف، تأثیرگذار بوده و شرایط بازار چندان مناسب نیست، به‌نحوی که بسیاری از واحدهای تولیدی در تامین هزینه‌های خود با مشکلات جدی روبه‌رو هستند و متأسفانه حمایتی از این واحدها صورت نمی‌گیرد. با آغاز به‌کار یک واحد تولیدی هزینه‌هایی مانند مالیات، بیمه، دستمزد و... اجازه نفس کشیدن به تولیدکنندگان را نمی‌دهد، این درحالی است که باید چند سال تنفس برای این واحدها درنظر گرفته شود تا بتوانند به سوددهی برسند.
قیمت کالاها و خدمات این صنف چقدر افزایش داشته است؟
واحدهای صنفی تحت پوشش اتحادیه هیچ افزایش قیمتی نداشته‌اند، حتی پس از گران شدن ارز هم افزایش قیمتی اعمال نشد چون بازار کشش افزایش قیمت را نداشت و شرایط اقتصادی مردم به گونه‌ای است که توان پرداخت هزینه‌های بالاتر را ندارند. وضعیت به‌گونه‌ای است که اکنون هم در بخش خدمات و هم در زمینه نصب دوربین‌های مداربسته، واحدهای صنفی از سود خود کم کرده‌اند تا قیمت‌ها افزایش پیدا نکند و بازار بیش از این خراب نشود.
تجهیزات حفاظتی نرخ مصوب دارد؟
نرخ‌گذاری کالاهای وارداتی و تولیدی توسط سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان صورت می‌گیرد اما نرخ‌گذاری خدمات این بخش، جزو وظایف اتحادیه است و در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کند، البته نرخ‌های پیشنهادی اتحادیه باید به تأیید اتاق اصناف برسد و سپس به واحدهای صنفی ذی‌ربط ابلاغ شود. باید توجه کرد که در همه دنیا دولت‌ها فقط در تعیین نرخ کالاهای اساسی و راهبردی، حساس و ضروری ورود می‌کنند و در سایر حوزه‌ها، عرضه و تقاضا و رقابت، تعیین‌کننده اصلی قیمت‌ها‌ست اما در کشورمان اینگونه نیست و دولت در تعیین نرخ اغلب کالاها و خدمات تصمیم‌گیری می‌کند. باید بپذیریم که رقابت در حوزه تولید، هم به نفع تولیدکننده و ارائه‌کننده خدمات و هم به نفع مصرف‌کننده است چرا که در این بخش‌ها کیفیت و درجه‌بندی باید تعیین‌کننده قیمت باشد و وجود یک نرخ مصوب و ثابت انگیزه رشد و رقابت را از بین می‌برد.
دخالت دولت در تعیین قیمت کالاهای این صنف چگونه اعمال می‌شود؟
دولت در تعیین نرخ تجهیزات الکترونیکی و حفاظتی و از طریق سازمان حمایت عمل می‌کند. این سازمان 3تعرفه نرخ‌گذاری برای 3اولویت کالایی دارد که کالاهای خدماتی در اولویت دوم این فهرست قرار دارند. گرچه سیاست وزیر قبلی صمت بر این بود که نرخ‌گذاری کالاهای اساسی با نظارت دولت باشد و در سایر موارد عرضه و تقاضا، رقابت و انتخاب مردم ملاک تعیین قیمت‌ها باشد، تا جایی که در مقطعی قرار بود قیمت برای مصرف‌کننده از روی کالا حذف شود اما با تغییر وزیر این قضیه منتفی شد و اکنون قیمت‌گذاری براساس اولویت‌های مذکور توسط سازمان حمایت در حال انجام است. همچنین در زمینه نرخ خدمات این بخش، مصوبات انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان (نه سازمان حمایت) ملاک عمل قرار می‌گیرد که متأسفانه این انجمن به‌دلیل غیرتخصصی بودن کارایی لازم را ندارد.