اختصاص یارانه بنزین به حمل‌ونقل عمومی
حسین آخانی _ استاد دانشگاه
چهارشنبه 4 دی‌ماه، در هیأت دولت برای نخستین‌بار تصمیماتی درخصوص حمل‌ونقل عمومی گرفته شد؛ تصمیماتی از روی ناچاری. تداوم آلودگی کشنده در تهران و هجوم مردم به سامانه حمل‌ونقل عمومی بعد از گرانی بنزین، اتفاقاتی است که باعث شد تصمیمات اجباری، آن‌هم در بدترین شرایط گرفته شود. اگر‌چه هنوز معلوم نیست برخی در دولت که به جای خدمت به مردم، خوش‌خدمتی به شرکت‌های خودروسازی را وظیفه دائمی خود می‌دانند، تصمیم خرید 2 هزار اتوبوس برای تهران را در مسیر سنگلاخ بوروکراسی سد نکنند و بعد که باد و باران آمد و هوا کمی سالم شد آن را به فرصتی دیگر موکول نسازند. در زمان احمدی‌نژاد هم مجلس مصوب کرده بود 2میلیارد دلار برای توسعه مترو به تهران و دیگر کلانشهرها کمک شود که هرگز اجرا نشد. محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، اخیرا اعلام کرد در 11سال گذشته دولت‌ها حتی یک ریال برای اتوبوسرانی به شهرداری کمک نکرده‌اند؛ البته انتقاد جدی به شهرداری به‌خصوص شهرداری دوره گذشته باقی است که با توسعه اتوبان‌ها، پل‌ها و زیرگذرها، شهر را به سوی خودرو‌محوری مطلق جهت داد. نمونه آن پل صدر است. محمد حقانی، عضو پیشین شورای شهر، اعلام کرد 6هزار میلیارد تومان برای آن هزینه شد. با توجه به قیمت دلار 3هزار تومانی آن زمان، 2میلیارد دلار صرف ساخت این پل شد. همین حالا در هنگ‌کنگ مینی‌بوس‌های تمام برقی مجهز در سامانه حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌شود که قیمت هر کدام حدود 170هزار دلار است؛ هر چند که با جست‌وجو در سایت‌ها می‌توان اتوبوس‌هایی با قیمت‌های کمتر را هم دید که در بسیاری از شهرهای دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر گران‌ترین گزینه را درنظر بگیریم، با 2میلیارد دلار می‌شد بیش از 10هزار مینی‌بوس برقی برای شهر تهران خرید و در مدت یک‌دهه، جابه‌جایی پاک را جایگزین سیستم ناقص کنونی کرد. این روزها همه از محدودیت‌های مالی ناشی از تحریم‌های آمریکا اطلاع دارند و بخش مهمی از درآمدهای نفتی در کشورهای مختلف، به‌خصوص چین و ژاپن بلوکه شده است. پسندیده است که دولت تلاش کند به جای اینکه پول‌ها را به ایران آورده و خرج واردات یا ساخت سد و انتقال آب کند، صرف وارد کردن اتوبوس و مینی‌بوس برقی یا واگن‌های مترو کند. این اقدام در کوتاه‌ترین زمان زمینه را برای کاهش آلودگی هوا و ایجاد اعتماد بین دولت و مردم فراهم می‌کند.
پوشیده نیست که وزارت صنعت، معدن و تجارت تمام‌قد پشت خودروسازهای وطنی به‌عنوان نخستین متهمان آلودگی هوا ایستاده است. حتی اعضای هیأت دولت هم به‌طور علنی از وجود چنین مافیایی سخن می‌گویند. گویی مدیران وزارت صمت تحمل دیدن یک دوچرخه را در شهر ندارند. آنها وسایل دوچرخه را کالای لوکس طبقه‌بندی کرده‌اند و 60درصد عوارض گمرگی را به آن اختصاص داده‌اند و سخت در برابر ورود خودروهای پاک ایستاده‌اند.
امیدواریم آقای رئیس‌جمهور به آنچه در جلسه 4دی‌ماه هیأت وزیران گفته‌اند ایمان داشته باشند و به جای دادن یارانه به مردم، درآمد افزایش قیمت بنزین را بدون ریالی کم کردن، به توسعه حمل‌ونقل عمومی اختصاص دهند. توسعه حمل‌ونقل عمومی باعث می‌شود مردم هزینه کمتری برای جابه‌جایی بدهند و در تأثیرات تورمی افزایش قیمت بنزین نیز ترمیم می‌شود. در عین حال با حذف عوارض گمرگی وسایل دوچرخه‌های برقی، با حمایت جدی از این صنعت، راه برای تولید انبوه این وسیله کارآمد در جابه‌جایی سالم باز می‌شود.
شورای شهر نیز که این‌روزها مشغول بودجه‌بندی سال آینده است باید 2مصوبه جدی را پیگیری کند. نخست اختصاص حداقل یک‌هزار میلیارد تومان به توسعه خطوط دوچرخه در شهر و دوم ایجاد مشوق برقی کردن موتورسیکلت‌های تهران. می‌توان پیک‌های موتوری که برای رستوران‌ها غذا جابه‌جا می‌کنند را با تشویق‌های مالیاتی موظف به استفاده از دوچرخه یا موتورسیکلت برقی کرد.بعد از پایان این تشویق‌ها در سال 1400 می‌توان با ابزار تنبیهی و ممنوعیت استفاده، گام جدی در کاهش و حذف موتورسیکلت‌های آلاینده برداشت. نگارنده این‌روزها در فرصت مطالعاتی خود در شهر آلمریا در جنوب اسپانیا، شاهد تغییر الگوی خیابان‌ها و حتی تمامی اتوبان‌ها و خیابان‌های منتهی به شهر است. در تمامی خطوط داخل و حتی بیرون و بین‌شهری، مسیرهای دوچرخه‌سواری احداث شده است؛ لذا شورای شهر بایستی در مصوبات خود، معاونت عمرانی شهرداری را موظف کند که ضمن ایجاد خطوط دوچرخه در خیابان‌های موجود، هیچ خیابان و مسیر جدیدی بدون داشتن خط دوچرخه امن در کنار آن احداث نشود. شورای شهر باید بداند که اقدامات امروزی، تضمین‌کننده هوای پاک در آینده است.
