900هزار حلقه چاه آب در انتظار تصمیم مجلس

الهام مصدقی‌راد _ خبر‌نگار

طی 4دهه اخیر، 99درصد آبخوان‌های کشور با افت سطح آب مواجه شده‌اند. میزان افت آنها به‌طور میانگین سالانه 50سانتی‌متر برآورد شده که رقم بالایی است و پیامدهایی برای محیط‌زیست و کیفیت آب دارد. آنچه آبخوان‌ها را با این سرنوشت مواجه کرده، برداشت بیش از ظرفیت آنها و حفر چاه‌های متعدد بوده است؛ چاه‌هایی که مجموع مجازها و غیرمجازهای آنها حدود 900هزار حلقه اعلام شده و فشار بر منابع آب زیرزمینی را افزایش داده است. این موارد در کنار کاهش بارندگی‌های کشور و ‌تغذیه نا مناسب آبخوان‌ها، تنش آبی را دوچندان کرده است. قوانینی که نمایندگان مجلس در ادوار مختلف به تصویب رساندند، فشارها را به منابع آبی کشور بیشتر کرد؛ قوانینی که نه فقط در 3دهه قبل بلکه در اواخر دهه‌80 و زمانی‌که چند سال از آغاز بحران آبی کشور می‌گذشت، به تصویب رسیدند.

قانون توزیع عادلانه آب که در سال‌61 به تصویب مجلس رسید، این اجازه را به بهره‌برداران داد که درصورت کاهش افت سطح آب و پایین‌آمدن آبدهی چاه، می‌توانند در فاصله‌ای مشخص چاه جدیدی حفر کنند و یا همان چاه قبلی را عمیق‌تر کنند. اغلب کشاورزان با استفاده از مجوزی که قانونگذاران به آنها دادند، چاه‌های جدیدی حفر کرده و دوباره آبخوان‌ها از نقطه‌ای دیگر تخلیه کرده و رمق آبخوان را کاهش می‌دهند. این بند از قانون توزیع عادلانه آب منجر به اضافه‌شدن 150هزار حلقه چاه به چاه‌های کشور شد. 
قانون دیگری که فشار بر منابع آبی کشور را افزایش داد، به سال‌89 مربوط می‌شود. نمایندگان مجلس در آن سال تصویب کردند چاه‌های فاقد پروانه‌ای که پیش از سال‌85 حفر شده‌اند، ‌براساس ظرفیت آبی تعیین تکلیف شوند. این قانون موجب شد برخی از بهره‌برداران در همان سال چاه‌های جدید حفر و اعلام کنند که زمان حفر آن به پیش از سال 85 برمی‌گردد. 
عبدالله فاضلی، دبیر طرح احیا‌ و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی به همشهری می‌گوید:‌ «بعد از تصویب این قانون، تعداد چاه‌های غیرمجاز کشور، 20تا 30درصد افزایش پیدا کرد و هم‌اکنون 100هزار حلقه چاه روی دست ما گذاشته که باید تعیین تکلیف شوند.» 

چاه‌ها، ‌کیفیت آب را کاهش دادند
افزایش چاه‌ها و فشار بر آبخوان‌های کشور، تنش آبی آبخوان‌ها را به‌ویژه در استان‌های خراسان رضوی، کرمان، فارس، تهران، اصفهان، قم، ‌البرز، کردستان، همدان و قزوین به‌دنبال داشت؛ استان‌هایی که درست به‌دلیل تنش آب در آبخوان، عمدتا در زمره دارندگان نرخ بالای فرونشست زمین نیز قرار گرفته‌اند.  افزایش برداشت از منابع آب‌ زیرزمینی، کیفیت آب را نیز در برخی نقاط کشور کاهش و آنها را به لب شور، شور و بسیار شور تغییر داده است. براساس نقشه‌ای که شرکت مدیریت منابع آب ایران از وضعیت شوری آبخوان‌های کشور در اختیار همشهری قرار داده، ‌استان‌های اصفهان، فارس، بوشهر، کرمان، یزد، خراسان رضوی و خراسان جنوبی با بیشترین میزان شوری آب در منابع آبی‌شان مواجه شده‌اند. با نگاه به نقشه دیگری که از پراکندگی چاه‌های مجاز کشور منتشر شده نیز متوجه خواهیم شد به جز استان‌های واقع در محدوده شمال غربی کشور که بیشترین میزان چاه‌ها را به‌خود اختصاص داده‌اند و بعضی آبخوان‌هایشان به مرور لب‌شور شده‌اند، استان‌های اصفهان، فارس و خراسان‌های شمالی، رضوی و جنوبی تعداد قابل توجهی از مجموعه چاه‌های حفر‌شده کشور را در دل خود جای داده‌اند.

قانون سال‌89، عجولانه و غیرکارشناسی بود
بخش قابل توجهی از این چاه‌ها هرچند عنوان مجاز را با خود یدک می‌کشند، اما بعد از همان قوانین نامناسب مجلس برای حفر چاه، ایجاد‌شده و توان آبخوان‌ها را کاهش داده و نیازمند ورود جدی مجلس برای اصلاح و تغییر قوانین است.  
علی ابراهیمی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، ‌منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس نیز در این خصوص با بیان اینکه به چنین موضوعی به واسطه نیازمندی به مطالعات دقیق، باید از طریق دولت و ارائه لایحه پرداخته شود، به همشهری گفت:‌ «مصوبه سال‌89 مجلس، یک مصوبه غیرکارشناسی و عجولانه بود و فضا را در اختیار متخلفان قرار داد و بقیه را نیز امیدوار کرد که با تخلف، می‌توانند مجوز دریافت کنند.» ‌او البته این را هم گفت که براساس برنامه ششم توسعه، فعالیت‌ها در حوزه کشاورزی باید به جایی ختم شود که در پایان برنامه 11میلیون مترمکعب آب، ذخیره شده باشد که اگر اجرای این برنامه به‌درستی پیش رود، فشار بر آبخوان‌ها کم شده و دوام آنها افزایش خواهد یافت. ابراهیمی با تأکید بر اینکه برداشت آب از اعماق و ‌مدیریت نادرست، آبخوان‌ها را با بحران مواجه کرد، افزود:‌ «هرچند حوزه کشاورزی به‌عنوان پر‌مصرف‌ترین حوزه، ‌متهم به تهدید آبخوان‌هاست، اما نباید فراموش کرد که در راه‌اندازی صنایع آب‌بر همچون فولاد به مسئله آمایش سرزمین توجه نکردیم. از دیگر سو نباید به چاه‌های مجاز نیز امکان استفاده بی‌حد و اندازه داد و لازم است که این مسئله نیز به‌خوبی مدیریت شود. در مجموع در حوزه برداشت آب از آبخوان‌ها نیازمند بازنگری جدی در قوانین هستیم.»‌

تغییر قانون بدون فرهنگ‌سازی‌ بی‌نتیجه است
به گفته دبیر طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی، قوانینی که اینچنین فشار بر آبخوان‌ها را افزایش داده، همچنان پابرجاست و تنها ضوابط «ایجاد تعادل بین منابع و مصارف» در 4سال قبل به تصویب هیأت وزیران رسید که قرار است تا حدود یک ‌ماه آینده ابلاغ شده و اجازه ندهد چاه‌ها بیشتر از حد مشخصی کف‌شکنی شده و عمیق‌تر شوند تا فشار از آبخوان‌های کشور را کم کند. اما شهرام کریمی، دانش‌آموخته دکترای آب و رئیس پیشین گنجینه ملی آب معتقد است سه ضلع قانونگذاری یا اصلاح قوانین، دستگاه اجرایی و مردم در کنار یکدیگر می‌تواند نتیجه‌بخش باشد و تنها تغییر قوانین کمکی به آبخوان‌ها و منابع آبی کشور نمی‌کنند. او به همشهری می‌گوید:‌ «میزان خواسته‌هایمان از محیط‌زیست، باید با درنظر‌گرفتن ظرفیت‌ها و محدودیت‌های بارشی، اقلیمی و... درنظر گرفته و بارگذاری شود.» ‌او با تأکید بر اینکه باید پذیرفته شود که موضوع آب به مسئله حیات و بقا در کشور و در تمام دنیا تبدیل شده و تنش‌های آبی، تنش‌های اجتماعی و اقتصادی نیز ایجاد کرده به نهادینه‌کردن مصرف درست در همه عرصه‌ها اشاره کرده و می‌افزاید:‌ «اگر مجلس بهترین قوانین را هم وضع کند و دستگاه اجرایی هم ضابطه‌مند عمل کند تا زمانی که فرهنگ‌سازی‌ و آگاه‌سازی‌ مردم انجام نشود و به این آگاهی نرسند که باید مصرف را چه در عرصه شرب، صنعت و به‌ویژه کشاورزی رعایت نکنند، همچنان با افت آبخوان، کمبود منابع آب زیرزمینی و حتی وقوع خشکسالی مواجه خواهیم شد.» او همچنین تأکید می‌کند که وزارت صمت باید به‌سوی برنامه‌ریزی توسعه صنایع با مصرف آب کم رفته و جهاد کشاورزی نیز تلاش بیشتری برای تغییر الگوی کشت و آموزش به کشاورزان برای کاشت محصولات با نیاز آبی کم حرکت کند.