نشست هم‌اندیشی با موضوع احیای حقوق عامه در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای با حضور رئیس قوه قضاییه، شهردار تهران، رئیس شورای شهر و برخی وزیران دولت برگزار شد
سختگیری بیشتر در ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز
رئیسی: شرایط کمیسیون‌های ماده۱۰۰ باید به‌گونه‌ای باشد که اگر کسی تخلف کرد امکان پرداخت جریمه در قبال ادامه تخلف برای او میسر نباشد
ابراهیم رئیسی در نشست هم‌اندیشی با موضوع احیای حقوق عامه در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای «کمیسیون‌های ماده ۵ و ۱۰۰»، با بیان اینکه همه مدیران باید در حوزه شهری خود را موظف به اجرای قانون بدانند، گفت: تخلف از قانون باید از ناحیه هرکس و با هر انگیزه‌ای ضد‌ارزش تلقی شود و کسی که تخلف از قانون می‌کند، باید هزینه آن را بپردازد.
رئیس قوه قضاییه در این نشست که با حضور پیروز حناچی شهردار تهران، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی و برخی مقامات قضایی ازجمله غلامحسین اسماعیلی رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه، حجت‌الاسلام محمدکاظم بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری، حجت‌الاسلام حسن درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، ذبیح‌الله خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداران برخی کلانشهرها، برخی از اعضای کمیسیون‌های ماده۵ و ۱۰۰ و برخی از اساتید دانشگاه برگزار شد، با تأکید بر اینکه نگرش در حوزه مسائل شهری و حفظ حقوق عامه باید مبتنی بر قانون اساسی باشد، هر توسعه اقتصادی را فرع بر حفظ محیط‌زیست و سرمایه‌های اصلی حقوق عامه عنوان کرد.
اجازه ندهیم سوداگران با زمین و مسکن بازی کنند
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: آب، خاک، هوا و فضا جزو حقوق عامه است و نباید آسیب ببینند و لذا اگرچه توسعه اقتصادی لازم است، اما نباید به قیمت از بین رفتن حقوق عمومی و از بین رفتن این سرمایه‌های عظیم باشد. رئیسی در بخش دیگر از اظهاراتش به نگاه‌های سوداگرانه در حوزه زمین و مسکن گریزی زد و تصریح کرد: توجه به نگاه‌های سوداگرانه در حوزه زمین و مسکن به‌ویژه آنجا که با ثروت و قدرت پیوند می‌خورد، امر بسیار قابل توجهی برای همه دست‌اندرکاران است و نباید بگذاریم این قضیه اتفاق بیفتد.
وی تأکید کرد: در افرادی که در حوزه‌های شهری مسئولیت دارند، این انگیزه موجود است که به سوداگران اجازه ندهند که با حقوق مردم و زمین و مسکن بازی کنند. به گزارش میزان، رئیس قوه قضاییه پیشگیری‌ها، نظارت‌ها و اقدامات مقدماتی در این زمینه را متوجه مسئولان شهری و مدیرانی که قانون ایشان را موظف کرده، دانست و گفت: در این زمینه ضمانت اجرا با دستگاه قضایی است و باید همه پیگیری کنیم تا با قانون‌مداری و توجه به قانون، هزینه تخلف را بالا ببریم. وی در ادامه پیرامون کمیسیون‌های ماده۱۰۰ به فلسفه تشکیل این کمیسیون اشاره کرد و افزود: کمیسیون ماده۱۰۰ تضمینی برای جلوگیری از تخلفات حوزه ساخت‌وساز است و نباید به منبع درآمدی برای شهر و شهرداری‌ها تبدیل شود.
جریمه سنگین‌تر از تخلف
رئیسی، بازنگری در ماده۱۰۰ را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر عنوان کرد و بیان داشت: موضوع ماده۱۰۰ باید واقعی و نیاز‌ها در آن دیده شود.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به آمار‌هایی از پرونده‌های کمیسیون‌های ماده۱۰۰ تأکید کرد: نباید کاری کنیم که شهروندان به سهولت، متخلف دیده شوند؛ باید نیاز واقعی آنها کاملا پیش‌بینی شود. وی یاد‌آور شد: شرایط کمیسیون‌های ماده۱۰۰ باید به‌گونه‌ای باشد که اگر کسی تخلف کرد، امکان پرداخت جریمه در قبال ادامه تخلف برای او میسر نباشد و اگر اینگونه بود، یک تابلوی تخلف‌پروری است.
پرونده‌های هفت‌سنگان و کلاک
وی در رابطه با پرونده‌های هفت‌سنگان، کلاک و سایر پرونده‌هایی که مورد سؤال یکی از حاضرین در نشست بود، گفت: این پرونده‌ها به‌صورت ویژه رسیدگی می‌شود و وقتی احکام قطعیت پیدا کرد، مردم را در جریان نتایج قرار می‌دهیم. تمامی پرونده‌های زمین‌خواری و تصرفات غیرقانونی و حقوق عامه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم استناد به طرح‌های جامع و تفصیلی بیان کرد: باید به اینگونه طرح‌ها استناد کنیم؛ مگر اینکه براساس قانون، طرح‌های تفصیلی را تغییر دهیم، در غیراین‌صورت این طرح‌ها باید مستند بسیاری از اقدامات قرار گیرد و چنانچه نیاز به بازنگری دارد، طبق قانون مورد بازنگری قرار گیرد.
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: در مواردی که لازم است ازجمله در حاشیه شهر‌ها باید سازوکار‌هایی برای حرکت‌های قانونی فراهم شود و اگر می‌گوییم فلان جا ساخت‌و‌سازی نشود، پاسخ دهیم که در کجا باید ساخته شود و تکلیف مردم در این رابطه روشن شود. وی نظارت شبکه‌ای را تضمینی برای اجرای قانون خواند و گفت: در این رابطه شفافیت نیز می‌تواند تضمینی برای احیای حقوق عمومی و قانون باشد. بنده نیز معتقدم نیاز به نهادسازی جدید نداریم و نهاد‌های فعلی برای انجام وظیفه کافی هستند و در این رابطه نکته مهم عمل به اجرای قانون و کوتاهی‌نکردن در انجام وظایف است.
تعطیلی مدارس مسکن است
به گزارش میزان، وی در ارتباط با احیای حقوق عامه در مدیریت شهری و منطقه‌ای گفت: معتقدم این مباحث هر‌چه در دانشگاه به‌صورت کارشناسی بررسی شود و پیشنهادهای تخصصی بیشتری ارائه شود، برای مجریان در میدان اجرا بیشتر مفید به فایده خواهد بود. در این جلسه مباحثی از سوی استادان دانشگاه مطرح و همچنین موضوعاتی از سوی مدیران اجرایی ارائه شد که در این رابطه باید آستانه تحمل را بالا ببریم؛ چرا‌که تعامل دانشگاه با مجریان اهمیت بسیاری دارد. رئیس قوه قضاییه با اشاره به موضوع آلودگی هوا اضافه کرد: کار موقتی مثل تعطیلی مدارس جنبه مسکن دارد، لذا پیدا‌کردن زمینه‌های این مسئله و انجام وظایف مسئولان در حوزه کاری خود اهمیت بسیاری دارد. قانون هوای سالم، نیروی انتظامی، شهرداری‌ها، سازمان محیط‌زیست و دستگاه‌های مختلف را موظف کرده که در حوزه کاری خود انجام وظیفه کنند.
رئیسی با اشاره به موضوع کلانشهرها تصریح کرد: در این رابطه جلسه خاصی می‌گذاریم که با دیدگاه‌های شهرداران کلانشهرها آشنا شویم.
قوه قضاییه به مدیریت یکپارچه شهری نگاه ویژه داشته باشد
محسن هاشمی رفسنجانی در نشست هم‌اندیشی حقوق عامه در برنامه‌ریزی شهری ضمن تشکر از برگزاری این جلسه گفت: هدف جلسه حقوق شهروندی و احیای حقوق عامه است. ۲۵ موضوع را در شهر داریم که کمتر از ۵ مورد آن در اختیار شهرداری‌هاست؛ پس نباید شهر را فقط شهرداری‌ها فرض کنیم. رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اختیارات شورای شهر و شهرداری‌ها، گفت: مدیریت یکپارچه شهری ایجاد نشده و قوه قضاییه باید نگاه ویژه‌ای بر این موضوع داشته باشد. هاشمی رفسنجانی تصریح کرد: شما اظهار کردید فقط مسئله فساد را پیگیری نمی‌کنید؛ بلکه کسانی را نیز که به وظایف خود عمل نمی‌کنند و باعث خسارت به جامعه می‌شوند مورد پیگیری قرار می‌دهید. اگر بخواهیم حقوق شهروندی را فقط در حوزه ساخت‌وساز دنبال کنیم، باید علاوه بر دیوان عدالت اداری، شهروندان هم بتوانند نسبت به ساخت‌وساز دیگران، دولتی‌ها و شهرداری‌ها و... شکایت کنند. در ادامه پیروزحناچی، شهردار تهران گفت: ما در پروژه‌هایی مثل پدیده، کلاک، پردیس‌بان و تبرک در اساس اختلاف نظر داشتیم که آیا در حریم می‌شود ساخت‌وساز صورت گیرد یا خیر. اگر همفکری لازم در این رابطه به‌وجود بیاید، مطمئنا بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. یکی از راه‌های کنترل فساد استفاده از ظرفیت نهاد‌های مدنی و فضای رسانه‌ای برای شفافیت است.
