معلولان در بودجه جاافتاده‌اند

رحمان دلاوری ـ مدیرعامل انجمن معلولان توانخواه

با توجه به ارائه لایحه بودجه سال ۹۹ کشور به مجلس و فراهم شدن امکان دسترسی به جزئیات بودجه، در این یادداشت تلاش شده با بررسی و تطبیق ردیف بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان با مواد این قانون، مغایرت‌ها و کاستی‌های این ردیف بودجه که دومین سال تولدش را پشت سر می‌گذارد به شرح ذیل مورد اشاره قرار گیرد: 
1ـ یکی از ضعف‌های اساسی که در بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان وجود دارد این است که ردیف این بودجه در ذیل بودجه عمومی سازمان بهزیستی تعریف گردیده است درحالی‌که مسئولیت مواد مختلف این قانون بر عهده سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی مختلفی است و به‌نظر می‌رسد خلاصه کردن این بودجه ذیل بودجه سازمان بهزیستی، جایگاه قانون را در حد تکالیف معمول بهزیستی در قبال معلولان تقلیل داده و رصد تکالیف و وظایف رسمی سایر سازمان‌ها در قبال این قانون را دچار مشکل و ابهام می‌نماید.
2ـ برخی از عناوین قانون بودجه عینا در عناوین بودجه عمومی سازمان بهزیستی نیز تکرار شده و دارای اعتبارات متفاوتی نیز است به‌عنوان مثال پرداخت حق بیمه سهم کارفرما و خویش‌فرمایی معلولان، هزینه پرستاری معلولان نخاعی، کمک هزینه وسایل توانبخشی، کمک هزینه توانبخشی و آموزش معلولان در مراکز غیردولتی عناوینی هستند که علاوه بر قانون بودجه در بودجه عمومی بهزیستی نیز تکرار شده‌اند. 
3ـ برخلاف تبصره ۲ ماده ۳ قانون که به مبحث مناسب‌سازی‌ اختصاص دارد، در بودجه هیچ اشاره‌ای به بودجه‌هایی که دستگاه‌های مختلف برای امر مناسب‌سازی‌ اماکن خود و شهرداری در اماکن عمومی باید اختصاص دهند اشاره نگردیده است. با وجود تصویب اخیر این آیین‌نامه در هیأت دولت، تکالیف سازمان سازمان برنامه و بودجه در این خصوص انجام نشده و در نتیجه تکالیف مربوط به مناسب‌سازی‌ دستگاه‌ها و اماکن عمومی و دولتی همچنان در بودجه رسمی از شفافیت لازم برخوردار نیست.
4ـ تکالیف مورد اشاره در تبصره ۱ و 2ماده 5 قانون مبنی بر مسئولیت دولت جهت کمک مالی به شهرداری‌ها برای مناسب‌سازی‌ خودروها و الزام وزارت راه و شهرسازی به پیش‌بینی اعتبارات جهت مناسب‌سازی‌ سامانه‌های حمل‌ونقل‌ عمومی برای افراد داری معلولیت شدید هیچ اعتباری در بودجه لحاظ نشده.
5ـ آیین‌نامه مربوط به ماده 6قانون در ردیف بودجه قانون جهت تامین اعتبار بیمه سلامت و توانبخشی افراد دارای معلولیت که بر عهده وزارت بهداشت و درمان بوده تاکنون تدوین و تصویب نگردیده و اعتبار آن در بودجه نیز پاسخگوی نیاز معلولان نیست.
6ـ تکلیف سازمان بهزیستی برای تاسیس صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی با همکاری بانک مرکزی در ماده۱۰ قانون با وجود پیش‌بینی اعتبار این ماده قانونی در ردیف بودجه۹۹ هنوز انجام نشده است.
7ـ درخصوص بند پ ماده۱۱ قانون مبنی بر تخصیص اعتبارات جهت احداث و ساخت شرکت‌های خدماتی و تولیدی که ۶۰درصد سهام آن در اختیار افراد دارای معلولیت باشد هیچ‌گونه اعتباری تخصیص نیافته است.
8ـ به استناد ماده۲۷ قانون، دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه در بودجه سالانه تعیین و تامین اعتبار نماید درحالی‌که اعتبار پیش‌بینی شده در بودجه99، بسیار کمتر از حداقل دستمزد مصوب دولت تعیین شده است.
در یک نگاه کلی، به استناد مغایرت‌های مورد اشاره و باتوجه به افزایش 10بودجه در مقایسه با سال گذشته و عدم‌انجام بخش زیادی از تکالیف قانون حمایت از حقوق معلولان در بودجه سال99 می‌توان ادعا نمود که متأسفانه با وجود امیدواری‌هایی که طی 2سال گذشته با قطعی شدن این قانون به‌وجود آمده است اما هنوز تا رسیدن به یک ردیف بودجه مطلوب که هم مواد قانون را پوشش داده و هم به لحاظ ریالی تامین‌کننده نیازهای واقعی معلولان باشد فاصله زیادی وجود دارد.